الجزائر تخفض قيمة الدينار 20% لمواجهة الأزمة الاقتصادية
الجزائر تقر رسميا تخفيض قيمة صرف الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي بنحو 20% بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد الجزائري منذ 2014.
أقرت الجزائر رسميا تخفيض قيمة صرف الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي بنحو 20%، بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد الجزائري منذ 2014.
وبررت الجزائر قرارها على لسان محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، بالقول "إن خفض قيمة العملة الوطنية جاء للعب دور الممهل، واعتبار الأمر جهاز صد من أية صدمات خارجية جديدة".
وأضاف لوكال أن سعر الصرف الحالي للدينار مقارنة بالدولار الأمريكي "أسهم في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد، والوقوف كجهاز أمام انهيار أسعار النفط".
كما كشف المسؤول الجزائري "أن التوازنات الكبرى للبلاد تضررت بشكل كبير جراء الأزمة النفطية العالمية، وأن عجز الميزانية بلغ 15.3% من الناتج الداخلي الخام في 2015 و13.7% سنة 2016".
وأضاف محافظ بنك الجزائر أن "الاقتصاد الجزائري يواجه تحديا مزدوجا يتمثل الأول في التعديلات المتخذة لإعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي، والثاني يتعلق بتنويع الاقتصاد".
وأرجع لوكال هذه التحديات إلى "الأخطار التي تواجه الاقتصاد الجزائري المعتمد اعتمادا شبه كلي على الإيرادات المالية للمحروقات، إضافة إلى ضعف التنوع الاقتصادي من جهة، وانخفاض أسعار البترول على المدى المتوسط من جهة أخرى".
وأشار إلى التحديات التي تواجه بنك الجزائر، حيث لخصها في "وضع سياسة مالية تدعم النمو خاصة في قطاع الصناعة خارج المحروقات والطاقة والخدمات التجارية المنتجة، واستقرار الأسعار والأموال العمومية".
وفي تعليقه على القرار، قال الخبير الاقتصادي علاوة خلوط، في اتصال مع بوابة "العين" الإخبارية، "إن القرار كان متوقعا، لأنه وفقا للمعطيات الاقتصادية الحالية فإن القرار يأتي لتعويض الخسائر المسجلة في الميزانية من الجباية البترولية، بعد أن سجلت تراجعا وصل إلى 50%، وخفض قيمة الواردات، ومن ثم فإن الإجراء يهدف إلى ضبط أكبر للميزانية العامة وللميزان التجاري".
لكن الخبير الاقتصادي حذر من "الآثار السلبية جدا على الاقتصاد الجزائري في حال انخفاض جديد لقيمة الدينار، خاصة في ظل تحكم السوق الموازية للعملات أيضا على قيمة الدينار".
ودعا إلى "اتخاذ إجراءات عملية تسهم في زيادة الطلب على الدينار، أهمها زيادة حجم الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، والعمل على تنويع الاقتصاد الوطني خارج نطاق المحروقات".
بدوره، رأى أستاذ العلوم الاقتصادية جمال بركات "أن القرار تم اتخاذه لزيادات إيرادات الدولة، خاصة أن الميزانية تحدد على أساس السعر المرجعي لبرميل النفط في الأسواق العالمية".
وأضاف "أن قرار تخفيض قيمة الدينار جاء أيضا بعد أن سجلت الحكومات السابقة صعوبة في تمويل الميزانية العامة للدولة بعد أن حاولت تفادي اللجوء إلى احتياطي الصرف الذي تآكل إلى حوالي 100 مليار دولار، وهذا ما يعني أن لهذه الخطوة أيضا مبررا يتعلق بالتوجه الجديد للحكومة الجديدة القاضي بعدم اللجوء إلى الاستدانة".
يذكر أن صندوق النقد الدولي، دعا الحكومة الجزائرية بداية هذا العام إلى مراجعة سياسة الازدواجية بين القيمة الإدارية وقيمة العملة الحقيقية، التي أدت إلى خفض قيمة العملة الجزائرية إلى مستويات أقل، بعد أن اعتبر أن قيمة الدينار الجزائر مضخمة ولا تعكس القوة الحقيقية للعملة.
وأرجع صندوق النقد الدولي سياسة الازدواجية إلى هشاشة الاقتصاد الجزائري المرهون بمداخيل المحروقات، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري مرهون أيضا بأسعار النفط التي لا يمكن التحكم فيها على مستوى البورصات العالمية.
