5 مليارات دولار خسائر تهريب العملة سنويا بالجزائر

تورط 3 شركات أجنبية للشحن البحري في تهريب العملة الصعبة بالجزائر.

فتحت فرقة مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية التابعة للشرطة القضائية الجزائرية تحقيقات حول تورط 3 شركات أجنبية للشحن البحري في تهريب العملة الصعبة إلى حساباتها البنكية في كل من: سويسرا، فرنسا، إسبانيا، تركيا، وحتى دول الخليج، وكبدت الدولة ما يفوق 5 مليارات دولار سنوياً منذ سنة 2010. 

وكشفت مصادر أن الشركات الأجنبية للشحن البحري المتورطة تقوم بتحويل الأموال من خلال استغلال الميناء الجاف عن طريق التلاعب بأسعار الخدمات التي تقدر بـ4 مرات مثيلاتها في الموانئ العمومية، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية. 

 كما تبين أن هذه الشركات باستغلالها للموانئ الجافة فرضت منطقها في غياب تشريعات صارمة تحمي الاقتصاد الوطني، حيث لجأت إلى إجبار المستوردين المحليين على الدفع بالعملة الصعبة في حساباتها خارج البلاد قبل شحن السلع. 

ومن خلال التدقيق في الحسابات تبين أن أطرافا جزائرية متورطة مع هذه الشركات والتحقيقات متواصلة في قضية الحال. 

يحدث هذا في الوقت الذي أقرت فيه وزارة النقل وقف منح التراخيص بإنشاء الموانئ الجافة التي كانت تستفيد منها شركات الشحن البحري الأجنبية بطريقة غير قانونية.