البنك الدولي ينصح الجزائر بوقف الدعم وخفض رواتب الموظفين

وفد من البنك الدولي يصل الجزائر في زيارة تستغرق أربعة أيام.

وصل إلى الجزائر العاصمة اليوم وفد من البنك الدولي برئاسة حافظ غانم نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في زيارة تستغرق أربعة أيام.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تتضمن سلسلة محادثات مع المسؤولين الجزائريين عن الأولويات الاقتصادية للبلاد على المديين المتوسط والبعيد، والتعاون بين الطرفين.

ووفقا لهذه الأجندة، قال مراقبون إن مضمونها وأهدافها يتشابه مع مهمة بعثة صندوق النقد الدولي، التي دعت الحكومة الجزائرية إلى تسريع الاصلاحات التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص وتحرير قطاعات اقتصادية.

واقترح صندوق النقد الدولي على حكومة الجزائر التخلي عن سياسة الدعم الكلي، ووقف التوظيف في القطاع العمومي، كما استبق البنك الدولي زيارة مسؤوليه بالدعوة إلى ضرورة خفض رواتب العاملين بالحكومة ، ووقف الدعم عن المواد الاستهلاكية، مقترحا في الوقت ذاته الإبقاء على الاستثمار في البنية التحتية بدل تجميده.

• الجزائر تكثف البحث عن الغاز وتتوقع ارتفاع صادراته
• صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع البطالة بالجزائر
  

وعلق رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق الدكتور أحمد بن بيتور في حديث "لبوابة العين الإخبارية" قائلا إن وضع الاقتصاد الجزائري الحالي والمستقبلي يدعو إلى القلق.

وأضاف أن "مشكلة الاقتصاد الجزائري فترة التسعينيات كانت واضحة وهي تراكم الديون الخارجية، لكن أدوات حل هذا النوع من المشاكل الاقتصادية كانت متوفرة من خلال إعادة جدولة للديون الخارجية.

أما عن الأزمة الحالية فيلخصها بن بيتور "في نقص التمويل، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى ندرة في المنتجات الاستهلاكية على المدى الطويل"، مضيفا أن "بوادر الأزمة الحالية بدأت في الظهور مع انخفاض حجم الصادرات النفطية منذ 2006، إلى انهيار أسعار النفط في 2014، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في قيمة الصادرات، خاصة وأن الجزائر تعتمد بشكل شبه تام على عائدات المحروقات".

بن بيتور الذي شغل أيضا منصب وزير المالية في الفترة ما بين 1994 و1996، رأى أن أهداف زيارة وفد البنك الدولي وقبله الصندوق الدولي، "ليست للتفاوض بشأن حصول الجزائر على قروض"، مرجحا "أنها تندرج في إطار تشخيص وتحليل مستقبل الاقتصاد الجزائري وفقا للمخاطر الحالية".

واعتبر أن مهمة البنك العالمي تكمن في تمويل الاستثمارات في البنى التحتية، أما مهمة صندوق النقد الدولي فتقتصر على منح التمويل لإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات، غير أن الأكيد هو وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات الجزائري بما فيها الخدمات.

أما الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، فقد أشار "لبوابة العين الإخبارية" "إلى أن دور المؤسسات المالية العالمية هو اقتناص الفرص لفرض سيطرتها على الوضع الاقتصادي وتمرير مشاريعها لصالح الدول المؤسسة لهذه المؤسسات". 

كما عبر الخبير الاقتصادي عن تشاؤمه من الزيارة ونتائجها وقال "لا أتوقع خيرا من الزيارة، بسبب هشاشة الاقتصاد المبني على سعر منتوج واحد، يضاف إليها الأزمة الخانقة التي أدت إلى انخفاض مداخيل التجارة الخارجية من 66 مليار دولار إلى 37 مليار دولار".