صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع البطالة بالجزائر
صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع نسب البطالة في الجزائر، موصيا بتوخي الحذر من ارتفاعها في أوساط الشباب.
حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع نسب البطالة في الجزائر، موصيا بتوخي الحذر من ارتفاعها في أوساط الشباب.
وتبلغ نسب البطالة في الجزائر بحسب الاحصائيات الرسمية 10.5% في 2016، في حين قدرت النسبة في أوساط الشباب بـ 26.7% في ذات السنة.
وقال رئيس مهمة صندوق النقد الدولي بالجزائر، جون فرانسوا دوفان، إن حل مشكلة البطالة المتفاقم يكمن في كيفية تفعيل وتنشيط الاقتصاد، وطرق تحويله إلى قطاعات مستقلة عن الطلب العمومي وعن قطاع المحروقات، لكنه أشار في المقابل إلى أن "سوق العمل في الجزائر تمكن حتى الآن من مقاومة آثار الصدمة البترولية".
وأضاف أنه "لمس إرادة حقيقة لمواصلة مسار الاصلاحات الاقتصادية".
وكان مبعوث صندوق الدولي إلى الجزائر قد تباحث مع المسؤولين بالبلاد الآليات التي تم اعتمادها بعد سنتين من انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وطرق تكييف اقتصاد الجزائر على أساس أسعار نفط متدنية، إضافة إلى ما أطلقت عليه الحكومة الجزائرية "النموذج الاقتصادي الجديد" لتنويع الاقتصاد.
ورغم ذلك، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته المتعلقة بنسبة النمو الاقتصادي في الجزائر كما هي في حدود 3.6 % عام 2016، و2.9 % هذه السنة، في حين توقع استعادة النمو مستواه عند 3.4 % اعتبارا من 2021.
وفيما يتعلق بالتضخم أبقى الصندوق على توقعاته السابقة عند 5.9% سنة 2016، متوقعا نسبة تضخم تبلغ 4.8 % خلال السنة الحالية.
فيما كان الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، قد أشار إلى أن حكومته تتوقع نسبة نمو هذه السنة تقدر بـ 3.9 %، واستقرار التضخم عند مستوى 4%.
وعن مشكلة البطالة في الجزائر، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علاوة خلوط، في اتصال مع بوابة "العين" الإخبارية، إن مشكلة البطالة تكمن أولاً في عدم وجود هياكل حقيقية تجعل الجزائر تبحث وتحدد حجم الطلب الفعلي للباحثين عن العمل، وثانيا أن "السوق السوداء" تخلق مناصب شغل غير حقيقية، لافتاً إلى أن السوق السوداء التي تعتبر الاقتصاد الخفي في البلاد تمثل 60 % من الاقتصاد الجزائري.
الخبير الاقتصادي اعتبر أن حل مشكل البطالة في الجزائر "لا يمر إلا بإفساح الدولة المجال أمام الخواص والاستثمارات الأجنبية في القطاعات التي تفتح مناصب شغل دائمة، كالفلاحة وقطاع الصناعة إضافة إلى السياحة، مشيراً إلى "أنها القطاعات الوحيدة القادرة على استيعاب العدد الهائل من خرجي الجامعات، وتوظيف ما بين 60 إلى 70 %".
