تبخر ثلث إيرادات الجزائر من النفط والغاز.. الاقتصاد يتجه للأصعب

وصل حجم الخسائر التى تكبدها الاقتصاد الجزائري بسبب تفشي الجائحة إلى 949 مليار دينار جزائري (8.4 مليار دولار)

صرح وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار للإذاعة الرسمية بأن الجزائر تتوقع هبوط إيرادات النفط والغاز إلى 23 مليار دولار في 2020 مقابل 33 مليار دولار في 2019. 

وبلغت إيرادات الجزائر، العضو في أوبك، 60 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز في 2014 قبل تراجع الأسعار بشدة.

وقال الوزير، الذي تولى منصبه هذا العام للإذاعة الرسمية، "نحن في وضع اقتصادي صعب".

• فاتورة بـ 8 مليارات دولار تثير القلق من "أخطر أزمة" تواجه الجزائر
• تفاصيل خطة الجزائر لاجتذاب الأموال من السوق غير الرسمية

وتعيش الجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على وقع "أخطر أزمة اقتصادية" نتيجة جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط الذي يعد المورد الأساسي للخزينة الجزائرية، ويمثل نحو 97 % من صادراتها.

ووصل حجم الخسائر التى تكبدها الاقتصاد الجزائري بسبب تفشي الجائحة إلى 949 مليار دينار جزائري (8.4 مليار دولار)، في عدة قطاعات أبرزها النفط والصحة والبنوك والطيران والري والسياحة والفنادق.

واعتمدت الجزائر قانونا جديدا للطاقة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 يهدف لزيادة جاذبية قطاع النفط الجزائري، لكنها لم تنشر نصوص تطبيقه. وقال العطار إن المستثمرين الأجانب ينتظرونها لاتخاذ قرار بشأن العمل في الجزائر.

وأضاف عطار أن النصوص ستُنشر قبل سبتمبر/ أيلول القادم.

وأشار إلى أن هناك 50 اكتشافا صغيرا للنفط والغاز في حاجة للتطوير.

وتابع "نرحب بعمل الشركات الأجنبية مع سوناطراك (شركة الطاقة الحكومية الجزائرية) في هذه الحقول".

وأدت الأزمة إلى تآكل احتياطات الصرف من العملات الأجنبية، حيث انخفضت إلى 60 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وسط توقعات بتراجعها إلى 36 مليار دولار مع نهاية 2020، رغم أن الرئيس الجزائري اعتبر أن "الاحتياطات الحالية تضع بلاده في أريحية مالية خلال عامين على الأقل".

تسعى الجزائر إلى مصادر تمويل جديدة للتعويض عن الهبوط في إيرادات صادرات الطاقة، وفقا لما قاله رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، مؤكدا أن بلاده تهدف لإصلاح نظامها الضريبي وستحاول اجتذاب أموال من السوق غير الرسمية.

وتقول الحكومة إنها تدرس "خطة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي" لتعزيز القطاعات الأخرى غير الطاقة والتي تحتاج إلى تطوير. وقالت إن التفاصيل ستعلن الشهر المقبل.

وتتضمن الخطة إطلاق خدمات للتمويل الإسلامي لمحاولة اجتذاب أموال من السوق غير الرسمية. ولا يثق كثير من الجزائريين في بنوك الدولة ويفضلون الاحتفاظ بالأموال في منازلهم.

aXA6IDMuMTM1LjE5My4xOTMg

جزيرة ام اند امز