فاتورة بـ 8 مليارات دولار تثير القلق من "أخطر أزمة" تواجه الجزائر
بعد مرور نحو 6 أشهر على ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الجزائر، كشفت الحكومة الجزائرية، عن "فاتورة مليارية" ضخمة
بعد مرور نحو 6 أشهر على ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الجزائر، كشفت الحكومة الجزائرية، السبت، عن "فاتورة مليارية" ضخمة تكبدتها البلاد نتيجة تداعيات الوباء، ما أثار القلق من "أخطر الأزمات الاقتصادية" في بلد كان يعاني أصلا من تراجع ملحوظ قبل الفيروس ويعول على 2020 لاستعادة التوازن.
وخلال لقاء حكومي لتقييم آثار كورونا السلبية على الاقتصاد، قدم أيمن بن عبد الرحمن وزير المالية الجزائري تقديرا "أوليا" لحجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء جائحة كورونا، وقد فاق هذا التقدير ما قيمته 8 مليارات دولار.
وحسب ما كشفه الوزير، وصل حجم الخسائر إلى 949 مليار دينار جزائري (8.4 مليار دولار)، في عدة قطاعات أبرزها النفط والصحة والبنوك والطيران والري والسياحة والفنادق.
النفط والطاقة
وسجل قطاع النفط أكبر خسائر للاقتصاد الجزائري، إذ كشف وزير المالية عن حجم خسائر شركة سوناطراك النفطية والتي بلغت 247 مليار دينار (1.9 مليار دولار).
أما الخاسر الأبرز التالي، فكان قطاع الوقود، حيث بلغت خسائر شركة "نفطال" الحكومية 20 مليار دينار جزائري (155.83 دولار مليون)
وحل قطاع الكهرباء والغاز تاليا على قائمة الخسائر بعد أن تكبدت شركة "سونلغاز" الحكومية، 6.5 مليار دينار (50.64 مليون دولار).
تكلفة الإعانات وإجلاء الرعايا
كما أجبرت جائحة كورونا الحكومة الجزائرية على تخصيص موازنة لعدة قطاعات وصلت قيمتها إلى 65 مليار دينار (506.46 مليون دولار).
وشكلت قيمة الإعانات الموجهة للعائلات الفقيرة والمتضررة من الجائحة ارتفاعاً كبيراً بـ24 مليار دينار (187 مليون دولار)، ثم قطاع الصحة بـ12 مليار دينار (93.5 مليون دولار)، وتكرر الرقم ذاته كتعويضات استثنائية للعمال.
فيما بلغت قيمة المخصصات المالية التي رصدتها الحكومة الجزائرية لإجلاء رعاياها العالقين بالخارج بسبب تفشي فيروس كورونا والذي قارب عددهم 20 ألفاً نحو 3 مليارات دينار جزائري (23.37 مليون دولار).
وبلغت قيمة خسائر شركة الخطوط الجوية الجزائرية نتيجة توقف الرحلات الخارجية والداخلية 16 مليار دينار (124.66 مليون دولار)، بعدما تم إلغاء 4357 رحلة خلال شهر مارس/أذار فقط.
الدعم الدولي ومساندة الشركات
وكشف الوزير أيمن بن عبد الرحمن عن قيمة مساهمات الجزائر في إطار التعاون الدولي لمجابهة جائحة كورونا والتي بلغت 271 مليون دينار (309.7 مليون دولار).
وتحدث المسؤول الجزائري عن قروض منحتها البنوك الجزائرية بدون فوائد للشركات المتضررة من جائحة كورونا لمدة 6 أشهر مع إلغاء عقوبات التأخر عن الدفع، لكنه لم يكشف عن قيمتها.
وأشار الوزير إلى اعتزام الحكومة منح إعانات إضافية للشركات التي تنشط في القطاعات الاستراتيجية لرفع الإنتاج مثل قطاع صناعة الأدوية.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أجرى السبت، لقاء مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين (رجال أعمال ومستثمرين محليين) لتقييم الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد.
وأقر "جراد" بـ"خطورة الوضع الذي يمر به الاقتصاد الجزائري" الذي وصفه بـ"غير المسبوق"، مرجعاً ذلك إلى "الأزمة الهيكلية للحكومات السابقة وانهيار أسعار النفط والأزمة الصحية".
وكشف عن أن الاجتماع سيخرج بـ"قرارات تكميلية للحفاظ على مناصب العمل وحماية القدرات الإنتاجية من أخطر أزمة تعرفها البلاد".
وتعيش الجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على وقع "أخطر أزمة اقتصادية" نتيجة جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط الذي يعد المورد الأساسي للخزينة الجزائرية، ويمثل نحو 97 % من صادراتها.
وأدت الأزمة إلى تآكل احتياطات الصرف من العملات الأجنبية، حيث انخفضت إلى 60 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وسط توقعات بتراجعها إلى 36 مليار دولار مع نهاية 2020، رغم أن الرئيس الجزائري اعتبر أن "الاحتياطات الحالية تضع بلاده في أريحية مالية خلال عامين على الأقل".
aXA6IDE4LjIyMS4xODMuMzQg
جزيرة ام اند امز
