إصلاحات اقتصادية توفر 20 مليار دولار للجزائر
الجزائر التي تتعرض لضغوط للحد من تأثير هبوط إيرادات النفط، تهدف لتوفير 20 مليار دولار من خلال إصلاحات وخفض فاتورة وارداتها.
بدأت الحكومة الجزائرية في اتخاذ خطوات فعلية نحو تقليص الاعتماد على قطاع الطاقة من خلال خطة إنعاش اقتصادية.
ويمثل قطاع الطاقة نسبة 60% من ميزانية الجزائر، و93% من مجمل إيرادات التصدير للبلد العضو في منظمة أوبك.
وتوقع قانون الموازنة التكميلي الذي أقرته حكومة الجزائر في مطلع مايو/أيار الماضي تراجع صادرات المحروقات إلى 17.7 مليار دولار مقابل 35.2 مليار دولار في الموازنة السابقة.
وقالت الحكومة الإثنين إن الجزائر، التي تتعرض لضغوط للحد من تأثير هبوط في إيرادات النفط والغاز على ماليتها العامة، تهدف لتوفير 20 مليار دولار هذا العام من خلال إصلاحات وخفض فاتورة وارداتها.
وخفض البلد العضو بمنظمة أوبك بالفعل الإنفاق العام وأرجأ مشاريع استثمارية كانت مخططة للعام 2020 في بضعة قطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.
وشهدت عائدات الطاقة في البلاد انخفاضا بنسبة 26% في الربع الأول من 2020، مما رفع العجز التجاري إلى أكثر قليلا عن 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
والفشل في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، يعني أن القطاعات الأخرى في البلد الواقع في شمال أفريقيا ما زالت تحتاج إلى تطوير.
وقالت الحكومة في بيان إن اجتماعا لمجلس الوزراء رأسه الرئيس عبد المجيد تبون ناقش الحاجة إلى خطوات عاجلة لإصلاح النظام المصرفي واجتذاب أموال من السوق غير الرسمية.
وناقش الوزراء أيضا خفض تكلفة الواردات من خلال إجراءات من بينها استخدام الأسطول الوطني لشحن البضائع المستوردة.
وتشير تقديرات إلى أن الجزائر تنفق 45 مليار دولار سنويا على واردات السلع، بما في ذلك الغذاء، لأن إنتاجها المحلي غير كاف لتلبية طلب متزايد من سكانها وعددهم 44 مليونا.
وناقش الاجتماع أيضا تسريع خطة طال تأجيلها لتدشين قطاع مالي إسلامي لإتاحة مصدر تمويل جديد للاقتصاد.
وتأمل الحكومة بأن خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ستجتذب مدخرين محليين لا يثقون في بنوك الدولة وكثيرا ما يفضلون الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الأموال في منازلهم.
ونقل البيان عن تبون قوله أثناء الاجتماع إن كل هذه الإجراءات ستمًكن الجزائر من توفير حوالي 20 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري..
ووصف البيان الخطوات التي جرى مناقشتها بإنها جزء من "خطة انعاش اقتصادية واجتماعية" حكومية تهدف لتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة وفتح الاقتصاد أمام المستثمرين الذين يحجمون عن المشاركة بسبب البيروقراطية وغياب الحوافز.
كانت الجزائر تأمل في تقليص عجز ميزان المدفوعات إلى 8.5 مليار دولار هذا العام من 16.6 مليار دولار في 2019، لكن أحدث الأرقام الرسمية أظهرت أن العجز التجاري زاد 80% في أول شهرين من 2020 بعد تراجع أرباح الطاقة بنسبة 28.17%.
