موازنة الجزائر تعبر البرلمان لمساندة ضحايا الفيروس
مجلس النواب الجزائري صدق بالأغلبية، على مشروع قانون موازنة تكميلي يتضمن إجراءات ضريبية جديدة وزيادة في أسعار الوقود.
صدّق مجلس النواب الجزائري بالأغلبية الأحد، على مشروع قانون موازنة تكميلي يتضمن إجراءات ضريبية جديدة وزيادة في أسعار الوقود، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد بفعل تهاوي أسعار النفط والأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.
واعتمد القانون على 30 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط بدلا من 50 دولارا في قانون الموازنة الأول، فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولارا إلى 35 دولارا.
ويتوقع قانون الموازنة التكميلي تراجع صادرات المحروقات إلى 17.7 مليار دولار مقابل 35.2 مليار دولار في قانون الموازنة الأول، وتخفيض الواردات إلى 35.8 مليار دولار.
كما يرجح انكماش النمو الاقتصادي 2.63% مقابل نمو إيجابي بنحو 1.8% كان متوقعا في القانون الأولي.
فيما ينتظر أن يشهد النمو خارج المحروقات انكماشا بنحو 0.91% مقابل نموا بنحو 1.78% متوقعا في القانون الأولي.
يذكر أن الجزائر كانت قررت تقليص الإنفاق العام 50% لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
أجبرت تداعيات جائحة كورونا وتبعات تراجع أسعار النفط الحكومة الجزائرية على إعداد موازنة تكميلية لطرحها على البرلمان، والتي وصفت بأنها "الأكثر تقشفاً منذ عقدين".
وقالت الحكومة الجزائرية في بيان سابق إن إقرار موازنة تكميلية لعام 2020 لتصحيح الآثار الصحية والاقتصادية الحالية.
من جانبه، انتقد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد ما تضمنته موازنة 2020 التي أقرها سلفه نور الدين بدوي، واتهمه بـ"إعداد موازنة لإثارة الفوضى والبلبلة" على خلفية إقرارها ضرائب كبيرة خاصة على سكان جنوب البلاد.
وفي عرضه لأبرز معالم ومؤشرات مشروع الموازنة التكميلية، كشف وزير المالية الجزائري عبد الرحمن رواية أمام النواب عن أبرز ما تضمنته الموازنة من تغييرات وقرارات جعلت منها "الموازنة الأكثر تقشفاً منذ عقدين".
فقد قررت الحكومة خفض السعر المرجعي لبرميل النفط المعتمد في الموازنة التكميلية إلى 30 دولاراً للبرميل بعد أن كانت 50 في موازنة 2020، نتيجة التذبذب في سعر برميل الخام الجزائري منذ بداية العام الجاري الذي انتقل متوسط سعره من 60 دولاراً للبرميل إلى 34.2 دولار للبرميل خلال مارس/أذار الماضي.
كما تضمنت رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50% على أن يشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها.
بالإضافة إلى تخفيض فاتورة الواردات بقيمة 10 مليارات دولار من 41 إلى 31 مليار دولار، وتخفيض موازنة شركة سوناطراك النفطية بنسبة 50% من 14 إلى 7 مليارات دولار.
كما تضم إلغاء إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية في مختلف المشاريع والتي تكلف الجزائر سنوياً 7 مليارات دولار، وتجميد المشاريع الكبرى باستثناء المشاريع التنموية في المناطق الفقيرة.
ومن أكثر بنود الموازنة التكميلية التي أثارت انتقاد نواب البرلمان الجزائري، فرض رسوم جديدة على استهلاك الوقود للمرة الرابعة منذ 2014، في محاولة لـ"تقليص الاستهلاك الواسع وتبذير الطاقة وتماشياً مع إجراءات تقليص الإنفاق" وفق منظور الحكومة الجزائرية.
واقترحت الحكومة الجزائرية في نص موازنتها التكميلية رفع قيمة الرسم للمنتجات البترولية بواقع 3 دنانير للتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دنانير للتر بالنسبة للغاز.
وحددت أسباباً لزيادة الرسوم على الوقود، بينها الآثار الوخيمة الناجمة عن العجز الكبير في الموازنة وميزان المدفوعات، الأمر الذي يستلزم – بحسب الحكومة - إعادة النظر في أسعار الطاقة.
كما تضمن مشروع القانون رفع قيمة الرسم على معاملات السيارات السياحية الجديدة ذات محرك بنزين والديزل.
في مقابل ذلك، تضمن نص الموازنة التكميلية بعض الإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا وتأثير تراجع أسعار النفط على القدرة الشرائية للمواطن وعلى الاقتصاد الجزائري.
حيث تضمنت إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار ابتداء من يونيو/حزيران المقبل، ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بزيادة ما يقرب من (15.64 دولار أمريكي) ليصبح 20 ألف دينار (220 دولار أمريكي) اعتباراً من يونيو القادم، وكذا إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة.
وتوقعت حكومة عبد العزيز جراد أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 20 مليار دولار، مقابل عجز بقيمة 30 مليار دولار في الخزينة العمومية.
بالإضافة إلى توقعات بعجز في الميزان التجاري يصل إلى 16 مليار دولار مع نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، واستمرار في تآكل احتياطات الصرف إلى 44.2 مليار دولار بعد أن كانت التوقعات في موازنة 2020 نحو 51.6 مليار دولار.
