أنبوب الصحراء.. مشروع غاز بين الجزائر ونيجيريا هل ينقذ أوروبا؟

وجهت حكومة الجزائر الإثنين، رسائل طمأنة لـ4 دول دفعة واحدة، وهي إسبانيا وألمانيا وروسيا ونيجيريا، بشأن إمدادات الغاز.

وعشية زيارته إلى نيجيريا، أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب على أن الأزمة الأخيرة مع إسبانيا لن تؤثر على إمدادات الغاز.

وكشف عن إمكانيات الجزائر الغازية "الهائلة" لتزويد أوروبا وعلى رأسها ألمانيا، وأبدى حالة من التفاؤل و"قدرة الجزائر المالية" على تمويل مشروع خط أنابيب الغاز من نيجيريا نحو أوروبا.

طمأنة كل الأطراف

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "دير شبيغل"، أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب على أن الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين الجزائر ومدريد "لن تؤثر على إمدادات الغاز"، وشدد على أن الجزائر "تحترم التزاماتها التعاقدية".

• الجزائر تطمئن مدريد.. تجميد الصداقة والإبقاء على إمدادات الغاز
• الجزائر تؤكد: "الاكتشافات" لا تعوض إمدادات الغاز الروسي
  

إلا أن المسؤول الجزائري "أشهر ورقة أخرى" ضد مدريد، عندما كشف عن أن احترام الجزائر لعقودها الغازية "لا ذلك يعني عدم مراجعة أسعار الغاز المورّد إلى إسبانيا"، رغم أنه أرجع ذلك إلى أن العقود طويلة المدى التي وقعتها الجزائر مع دول أوروبية "تخضع لإعادة التقييم كل 3 سنوات، من حيث الحجم والسعر".

في السياق ذاته، استبعد وزير الطاقة الجزائري أن يؤدي زيادة إمدادات الغاز الجزائرية نحو أوروبا إلى "تأثر العلاقات القوية بين الجزائر وروسيا".

وأوضح بأن "الجزائر صديقة الجميع، ونحن أحرار في التعاقد مع الشركات الأوروبية إذا كان ذلك في مصلحة الطرفين".

ولفت في المقابل إلى أن الجزائر غير قادرة على تلبية الطلب الأوروبي بـ"الكامل"، إلا أنه أكد على أن الجزائر "تملك قدرات في مجال الغاز، لم يتم استخدامها بعد على الإطلاق".

ألمانيا.. الشريك المستقبلي

"عرقاب" أكد أيضا في المقابلة مع الصحيفة الألمانية أن الجزائر "تسعى لتوسيع وارداتها من الغاز إلى أوروبا" وفي "فترة زمنية قصيرة".

وقال وزير الطاقة الجزائري: "يمكننا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بشكل كبير، في فترة زمنية قصيرة. فحوالي نصف احتياطاتنا من الغاز لم يتم استغلالها بعد".

وعن إمكانية تزويد الجزائر ألمانيا بالغاز، أوضح محمد عرقاب بأنه "إذا أرادت ألمانيا شراء الغاز منا، فعليها إبرام عقود معنا، مثل إيطاليا".

وكشف عن مشاريع الجزائر الطموحة للاستثمار في قطاع النفط، ولفت إلى أن للجزائر "برنامج طموح بقيمة 39 مليار دولار لتوسيع الإنتاج في قطاع النفط والغاز بحلول العام 2026".

وشدد على أن الجزائر "لن تكرر الخطأ نفسه الذي ارتكبته قبل نحو 15 عاما بعدم التخلص من التبعية للمحروقات" في إشارة إلى ما اصطلح عليه في الجزائر "سنوات الوفرة المالية" خلال فترة النظام السابق، ونبّه إلى أن الجزائر "ستستثمر مداخيلها من مبيعات الغاز في التحوّل الطاقوي".

عرقاب بعث برسائل غزل إلى ألمانيا، عندما أشار بأن مخططات الجزائر للتحول الطاقوي تتطلب شركاء أجانب في مجال نقل التكنولوجيا، وبأن الجزائر "تفضل الشركاء الألمان".

وكشف عن بناء الجزائر "أول نظام كهروضوئي بمشاركة ألمانية جنوب الجزائر"، وأبدى رغبة جزائرية في العمل مع على إنتاج الهيدروجين الأخضر".

وقال وزير الطاقة الجزائري في هذا الشأن للصحيفة الألمانية: "يمكننا أن نصبح شركاء في الطاقات المتجددة، الجزائر بها 3 آلاف ساعة من أشعة الشمس في العام، ولدينا المساحة المطلوبة للخلايا الكهروضوئية".

وتابع: "ومع خطوط الطاقة البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط، يمكننا تزويد أوروبا بالطاقة النظيفة والمتجددة".

الأمل الأفريقي

في المقابل، اعتبر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب بأن خط الأنابيب الجزائري – النيجيري الذي يمر عبر دولة النيجر "أكثر أماناً وجدوى اقتصادية"، وأعرب عن قدرة بلاده "المالية" لتمويل الجزء الأكبر من المشروع.

وكشف عن أن مشروع خط الأنابيب العابر للصحراء "الذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى الجزائر عبر أراضي النيجر، سيكون جاهزا في غضون 3 أعوام، لنقل ما بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا".

وفيما يتعلق بتمويل المشروع الضخم، أوضح محمد عرقاب بأن "الجزائر تمتلك الموارد والإرادة لتمويل خط الأنابيب العابر للصحراء".

ويتواجد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب بالعاصمة النيجيرية أبوجا لعقد لقاء ثلاثي يضم النيجر أيضا، وفق ما أكده بيان لوزارة الطاقة الجزائرية حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

وأوضح البيان أن "وزير الطاقة والمناجم سيشارك خلال هذه الزيارة في الاجتماع الثلاثي الثاني بين الجزائر والنيجر ونيجيريا حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء TSGP، والذي سيجمع الوزراء المسؤولين عن الطاقة من البلدان الثلاثة".

ولفت إلى أن هذا الاجتماع "يأتي لاستئناف المناقشات حول مشروع خط أنابيب الغاز عبر للصحراء، كما سيبحث الوزراء التقدم المحرز في القرارات المتخذة في الاجتماع السابق والخطوات التالية المؤدية إلى تحقيق هذا المشروع".