تعليق "الصداقة".. 10 شرايين جزائرية إسبانية مجمدة

ماذا يعني تجميد الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا؟ تساؤل بات حديث الساعة في العاصمتين وخارجهما.

والأربعاء الماضي، أعلنت الجزائر، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا.

• الجزائر عن أزمتها مع إسبانيا: لن تؤثر على الشراكة مع أوروبا
• الجزائر تطمئن مدريد.. تجميد الصداقة والإبقاء على إمدادات الغاز
  

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن الجزائر قررت "التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا".

ووقعت المعاهد في أكتوبر/تشرين الأول عام 2002 بين الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة والعاهل الإسباني السابق الملك خوان كارلوس.

وتشهد العلاقات الجزائرية الإسبانية حالة من التوتر غير المسبوق، حيث استدعت الجزائر سفيرها لدى مدريد في مارس/آذار الماضي بسبب خلافات دبلوماسية.

5 مجالات مجمدة

وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة من "الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية" في 2003 عن اتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في 8 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي 4 صفحات من "الجريدة الرسمية" أوردت 10 بنود بين الجزائر وإسبانيا في المجالات الأمنية على رأسها الحرب على الإرهاب، وكذا السياسية والعسكرية والاقتصادية.

أول بند في اتفاقية "الصداقة المجمدة" بين الجزائر وإسبانيا هي "احترام الشرعية الدولية، وتمسك الأطراف المتعاقدة بحسن نية بالالتزامات التي تعهدت بها طبقا لمبادئ ومعايير القانون الدولي وتلك المترتبة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى طبقا للقانون الدولي والتي تكون طرفا فيها".

الثاني كان "الالتزام بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين البلدين بالطرق السلمية، حيث لا تهدّد السلم والأمن الدوليين وتلتزم في جو من الصداقة والثقة بإيجاد حل عادل لكل خلاف ثنائي يتطابق مع القانون الدولي".

البند الثالث في معاهدة الصداقة بين البلدين تطرق لـ"العلاقات الثنائية في المجال القنصلي والمبادلات البشرية وتنقل الأشخاص والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات".

والرابع نص على "اجتماع رؤساء حكومة البلدين مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وإسبانيا، واجتماع وزراء خارجية البلدين مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وإسبانيا".

خامس البنود في معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين الجزائر ومدريد خاص بـ"تشجيع الاتصالات بين القطاعات المنتجة ومصالح البلدين ومشاريع الاستثمار والمؤسسات المختلطة وتنص على تقديم الطرف الإسباني دعمه في مجال عصرنة الصناعة والمؤسسات والمقاييس سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأكثر شمولية لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي".

والسادس "التنسيق في المجال الأمني والهجرة السرية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية في الشؤون المدنية والتجارية والجنائية والإدارية".

والسابع "تعزيز التعاون بين قواتهما المسلحة، مع إيلاء اهتمام خاص بتبادل الوفود، وعقد دورات التدريب والتحسين، وتنظيم التدريبات المشتركة".

ثامن بند في "معاهدة الصداقة" كان " تنفيذ برامج مشتركة للبحث والتطوير وإنتاج أنظمة الأسلحة والمواد والمعدات الدفاعية الموجهة لتغطية احتياجات الطرفين من خلال تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية".

والتاسع "التعاون في مجالي التربية والتعليم، من خلال تبادل الطلاب والأساتذة والباحثين الجامعيين والتوثيق العلمي والتربوي، والاهتمام بتدريس اللغة والحضارة الإسبانيتين في الجزائر والعربية في إسبانيا، وإنشاء وتشغيل مراكز ثقافية متبادلة".

أما آخر بنود المعاهدة فكان "التعاون في المجالين السمعي والبصري، وتولي اهتماماً خاصاً بالتصوير السينمائي وشبكات الكمبيوتر والبرامج التعليمية والثقافية والفنية، والبث الرياضي".

"تعليق الصداقة"

والأربعاء الماضي، أعلنت الجزائر، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا.

وقال الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن الجزائر قررت "التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا".

ووقعت المعاهد في أكتوبر/تشرين الأول عام 2002 بين الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة والعاهل الإسباني السابق الملك خوان كارلوس.

 وتشهد العلاقات الجزائرية الإسبانية حالة من التوتر غير المسبوق، حيث استدعت الجزائر سفيرها لدى مدريد في مارس/آذار الماضي بسبب خلافات دبلوماسية.

وبمجرد إعلان الإلغاء، أصدرت جمعية المصارف الجزائرية بيانا قالت فيه إن الجزائر حظرت كل الواردات من إسبانيا بدءا من الخميس، وقد أدى هذا إلى قلق إسباني حول موقف الصادرات.

"إلا الغاز"

أكدت الجزائر، الجمعة، التزامها بإمداد الغاز نحو إسبانيا رغم قرار تجميد معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع مدريد.

وأصدرت الخارجية الجزائرية، الجمعة، بيانا اطلعت "العين الإخبارية" على محتواه، أكد أن مسألة إمداد إسبانيا بالغاز "محسوم من قبل أعلى سلطات البلاد".

وأوضح البيان أنه "وفيما يتعلق توريد الغاز إلى إسبانيا، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون أن الجزائر ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها التي تعهدت بها في هذا السياق. يضيف بيان الخارجية".

في المقابل، أكدت الجزائر أيضا أن أزمتها الحالية مع إسبانيا على خلفية تعليق اتفاقية الصداقة مع إسبانيا "لن يؤثر على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

كما انتقدت "الدعم" الأوروبي لإسبانيا في خلافها مع الجزائر، واعتبرت الأخيرة أن ذلك "جاء دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية"، ووصفته بـ"المتسرع والمؤسف".

وأكد البيان أن الرد على مفوضية الاتحاد الأوروبي "جاء من قبل بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي"، وأعرب عن "أسف الجزائر لتسرع المفوضية الأوروبية".

واعتبر البيان أن "المفوضية الأوروبية ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية".

كما شددت الجزائر على أن "تعليق اتفاقية الصداقة مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أيضا "أن البعثة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي تستنكر التسرع الذي ردت به المفوضية الأوروبية دون استشارة مسبقة أو أي تحقق مع الحكومة الجزائرية، كما أن المفوضية الأوروبية اتخذت موقفاً من تعليق الجزائر لمعاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي".