منظمات حقوقية تدعو لإنهاء ملف السجناء الجزائريين بالعراق

منظمات حقوقية جزائرية تدعو الحكومة الجزائرية لإنهاء ملف السجناء في العراق.

عبرت منظمات حقوقية جزائرية عن خيبة أملها من قرار السلطات العراقية الإفراج عن سجين جزائري واحد والإبقاء على آخرين يواجهون مصيرا مجهولا، وطالبت الحكومة الجزائرية بالتحرك من أجل إنهاء ملف السجناء في العراق.

وجاء رد فعل المنظمات الحقوقية، بعد إعلان وزارة الخارجية الجزائرية، مساء الأحد، أن السلطات العراقية أطلقت سراح مواطن جزائري كان مسجونا لديها بتهمة اجتياز الحدود بصورة غير شرعية، وهو في طريق العودة إلى أرض الوطن.

وعبرت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، وهو تكتل يضم منظمات وشخصيات حقوقية، عن خيبة أملها في عدم إطلاق سراح كل السجناء، وعددهم 7 أفراد في تقديرها، رغم أن أغلبيتهم انتهت محكوميتهم في شهر أغسطس 2016.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن إدارة السجون العراقية، كانت قد أبلغت، في 13 سبتمبر الماضي، 3 جزائريين بقرار ترحيلهم إلى بلدهم بعد انتهاء محكوميتهم، إلا أن تعنت السلطات العراقية -يضيف البيان- هو الذي أخر العملية في النهاية.

واستغرب هواري قدور، المكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من اعتبار سلطات الجزائرية الإفراج عن سجين واحد إنجازا يتوج جهود الجزائر المكثفة مع السلطات العراقية.

واعتبرت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق أن جهود الدبلوماسية الجزائرية من أجل تسريع عملية إطلاق سراح الرعايا الجزائريين المعتقلين في السجون العراقية "ضعيفة" ولم ترق لمستوى حل المشكلة رغم التعهد بمعالجتها قبل 8 سنوات خلت.

وتوجهت التنسيقية إلى المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، من أجل تبني هذه القضية المؤلمة والحساسة لما اعتبرتهم أبرياء جزائريين معتقلين في العراق، والضغط على السلطات العراقية حتى يتم الإفراج عنهم ويعودوا إلى أهليهم وأولادهم بسلام.

وكان وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، قد زار الجزائر في فبراير/ شباط الماضي، وتعهد أمام الرئيس بوتفليقة بمتابعة الملف ضمن ما هو مسموح به قانونا، والعمل على إزالة العقبات والتعاون سويّا في هذا الشأن.

ويعود هذا الملف، كما يروي المحامي والحقوقي الجزائري بوجمعة غشير لـ"بوابة العين الإخبارية"، إلى بداية الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003؛ حيث تنقل كثير من الشباب العرب والجزائريين منهم للمشاركة في الدفاع عن بغداد وقتها، لكنهم وقعوا بعد سقوط نظام صدام حسين أسرى في أيدي الحكومة العراقية التي لاحقتهم قضائيا بتهم الإرهاب.