للمرة الثانية.. اجتماع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا بالجزائر
تعتزم الجزائر استضافة اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي على أراضيها للمرة الثانية، فيما لم تكشف عن موعده.
وكشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة من تونس، عن احتضان الجزائر اجتماعاً وزارياً لدول جوار ليبيا، مشددا على أهمية مشاركة دول المنطقة لحل الأزمة الليبية، لكنه لم يحدد موعدا للاجتماع.
- تبون للمنفي: الجزائر رهن إشارة ليبيا.. والانتخابات حل نهائي
- تبون للمنفي: الجزائر رهن إشارة ليبيا.. والانتخابات حل نهائي
جاء ذلك على هامش زيارة لعمامرة إلى تونس، واستقباله المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند.
وكشف لعمامرة في تغريدة عبر "تويتر" عن تناولهما "آفاق العملية السياسية لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة ومساهمة دول المنطقة من خلال الاجتماع الوزاري لبلدان الجوار بالجزائر".
واحتضنت الجزائر في 22 يناير/كانون الأول الماضي أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي، شارك به 7 وزراء خارجية من المنطقة المحيطة بليبيا، وكذا ألمانيا.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على 5 مبادئ أساسية تدعم مخرجات مؤتمر برلين، أبرزها التأكيد على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بشكل سياسي، وأن يكون بين الليبيين وحدهم، ودعم وحدة الأراضي الليبية واحترام سيادتها كدولة واحدة موحدة، وإشراك دول الجوار في الجهود الدولية لحل الأزمة، بالإضافة إلى إشراك الاتحاد الأفريقي باعتبار ليبيا عضواً فيه، ورفض التدخلات الخارجية، وكذا رفض تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
والدعوة للوصول إلى شرعية للسلطات الليبية تحظى بموافقة "جميع الليبيين"، كما شدد وزراء خارجية جوار ليبيا على ضرورة خروج المليشيات المسلحة من الأراضي الليبية وحظر توريد ليبيا بالسلاح، واعتبروا أن "الأمر متعلق بقرار أممي وليس برغبة فقط لدول الجوار".
كما أكدت دول جوار ليبيا في اجتماعها بالجزائر على رفضها وجود أي قوات غير شرعية في ليبيا، مشددين على أن "تلك التدخلات هي التي عقدت الأزمة في هذا البلد العربي".
ويعقد الاجتماع بالتزامن مع التعقيدات والخلافات المطروحة على الساحة الليبية، خصوصاً ما تعلق منها بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، نتيجة مخطط إخواني لعرقلة تنظيم الانتخابات.
وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
وقالت إنه تم تقديم 3 مقترحات من قبل الأعضاء حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية بعضها بشروط مسبقة، لافتة إلى أن المشاركين لم يتوصلوا لأرضية مشتركة حول الانتخابات.
وأكدت البعثة الأممية في ليبيا أن فشل المحادثات في جنيف "يشكل خذلانا للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان".
وخاض أعضاء ملتقى الحوار نقاشات صعبة حول إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات مع مساعي تنظيم الإخوان للانقلاب على خارطة الطريق الليبية وتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد سلفا، وأن يكون هذا التاريخ للاستفتاء على مشروع الدستور فقط، وإطالة أمد السلطة الحالية وأمد الصراع.
وفور الإعلان عن المخطط الإخواني، انسحب وفد إقليم برقة وبعض أعضاء الجنوب -نحو 16 شخصا- من الحوار، إلا أنهم عادوا بعد اتفاق مع البعثة بمراجعة ومناقشة جميع المقترحات وتشكيل لجنة للتوفيق بين الآراء.
