الجزائر وموريتانيا.. 7 أهداف استراتيجية ترسم ملامح التعاون الاقتصادي

اتفقت الجزائر وموريتانيا، الخميس، على وضع خطوات عملية جديدة لضبط الحدود المشتركة بينهما أمنياً واقتصادياً.

ووقع وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك بنواكشوط على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثنائية حدودية بين البلدين، أوكلت لها مهمات أمنية لضبط الحدود، واقتصادية لتنشيط التبادلات التجارية بين البلدين الجارين.

• الرئيس التونسي: التعاون والتنسيق مع الجزائر مبدأ راسخ
• "أسنيم".. قطار يحمل الأمل والحياة في صحراء موريتانيا
  

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد حددت مذكرة التفاهم 7 أهداف استراتيجية جديدة ترسم معالم العلاقات بين البلدين خصوصاً في المجالين الأمني والاقتصادي، من خلال التأسيس لمنطقة أمنية واقتصادية مشتركة بين ولايتي تندوف الجزائرية وتيرس زمور الموريتانية.

مشيرة إلى أنها تعكس "تعزيز علاقات الأخوة والجوار والتعاون المتميزة القائمة بين البلدين وتجسيدا للإرادة السامية المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو الأفضل بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وحرصا على ترقية المناطق الحدودية المشتركة وتكثيف الحوار الدائم مع وضع آليات دائمة للتعاون والتشاور حول تنمية وتأمين هذه المناطق".

وركزت الأهداف الـ7 في المذكرة على: "مضاعفة الجهود لمواجهة الأخطار المشتركة وحماية وتأمين الحدود المشتركة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية، وفك العزلة عن المناطق الحدودية وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وتعزيز التعاون اللامركزي وترقية التعاون وترقية التعاون الجمركي وتطوير المعبرين الحدوديين".

بالإضافة إلى "تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية" وفقاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني 1989.

وتم الاتفاق على إمكانية توسيع مهام اللجنة الحدودية المشتركة بين موريتانيا والجزائر لتشمل مجالات أخرى "تعود بالمنفعة المتبادلة على المناطق الحدودية بين البلدين" وفق ما ورد في مذكرة التفاهم، على أن تجتمع مرة واحدة كل عام بأحد البلدين أو بالولايات الحدودية.

تحدي مزدوج

وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري كمال بلجود على هامش توقيع الاتفاقية على أهمية الاتفاقية وتشكيل اللجنة المشتركة في "التصدي للتحدي المزدوج وهو التنمية والأمن"، وكذا "اقتراح سبل جديدة لمجابهة التحديات الراهنة".

وشدد كذلك على ضرورة تنمية المناطق الحدودية وتحويلها إلى "قطب اقتصادي واجتماعي بامتياز وفق خطة مشتركة يتم فيها تسطير الأهداف وترجمتها إلى مشاريع تنموية حقيقة".

من جانب آخر، شدد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك على مذكرة التفاهم الموقعة مع الجزائر "تمثل إضافة لصرح التعاون المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالأمن المدني وتسيير الأزمات"، متوقعاً في السياق أن تشهد العلاقات "قفزة نوعية ستمكن من تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية".

أولوية جزائرية

ومنذ 2019، باتت الجزائر تنظر إلى جارتها الجنوبية موريتانيا بوابة استراتيجية نحو غرب أفريقيا، وعملت على تعزيز تعاونها الاقتصادي وحتى الأمني في إطار خططها لرفع فاتورة الواردات خارج نطاق المحروقات إلى نحو 5 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى أن العلاقات بين البلدين تنتظرها "خطوة حاسمة" بعد انجاز الطريق الاستراتيجي بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية بطول 900 كيلومتر، والذي يعول البلدان على تغييره ملامح المنطقة بشكل كامل وفك العزلة عنها، وكذا تنشيط المبادلات التجارية والاقتصادية بينهما.

وتعول الجزائر من خلال الطريق الاستراتيجي على الولوج إلى أسواق غرب أفريقيا خصوصاً عبر "رواق دكار"، فيما يرتقب أن يوصل موريتانيا بدولتين مغاربيتين وهما تونس وليبيا.

وسجلت الصادرات الجزائرية إلى موريتانيا ارتفاعاً ملحوظا في 2020 وصلت نسبة 100% مقارنة بـ2019، وتحولت الجزائر إلى أبرز المصدرين الرئيسيين لنواكشوط بنسبة 20% من البلدان الأفريقية، ووصلت نحو 9 ملايين دولار وسط توقعات بارتفاعها إلى 53 مليون دولار نهاية العام الحالي.