جزائري يقتل زوجته بـ"شماعة ملابس".. جرائم قتل الأزواج تدخل مرحلة الخطر
اختلفت أدوات ووسائل الجرائم بالجزائر، لكن النتائج واحدة، قتلٌ وإنهاء حياة، وهي الحوادث التي باتت متكررة في السنوات الأخيرة.
آخر تلك الجرائم كان، الأحد الماضي، بطلاها زوجان غربي الجزائر، عندما أقدم الزوج على وضع حد لحياة زوجته، ليس بسكين أو بخنق لكن بوسيلة غريبة وربما غير مسبوقة في عالم الجريمة.
- جريمة تهز الرأي العام في الجزائر.. 5 يغتصبون قاصرا
- تقطع العضو الذكري لزوجها.. والسبب: ضربة استباقية لضرة المستقبل
ووفق ما ذكرته قناة "النهار" الجزائرية، الثلاثاء، شهدت منطقة "الرمشي" الواقعة في محافظة تلمسان غربي البلاد جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها امرأة على يد زوجها.
وكشفت عن "إصابة الزوج بثورة غضب" ما دفعه لرفع "شماعة ملابس" وانهال بالضرب على رأس زوجته إلى أن أرداها قتيلة.
وأوضح المصدر الإعلامي ذاته أن الزوجة لقيت مصرعها على الفور، فيما بقي أسباب الخلاف بين الزوجين مجهولا.
إلا أن الصدمة الأخرى التي اهتزت لها منطقة "الرمشي" هي أن الزوجة كانت حاملا في أشهرها الأولى، وذكرت "النهار" بأنها تعمل معلمة بإحدى المدارس الإعدادية في منطقة "الرمشي".
وأكدت بأن مصالح الأمن التابعة للمنطقة تمكنت من إلقاء القبض على "الزوج القاتل"، ويخضع لتحقيقات أمنية واسعة للوقوف على أسباب ارتكابه الجريمة.
وشهدت الجزائر في السنوات الأخيرة ارتفاعا مثيرا للجريمة خصوصا حوادث قتل الأزواج لزوجاتهم وحتى العكس، رغم القوانين الجزائرية الصارمة.
وكشف حقوقيون في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" عن جملة من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع منسوب الجريمة بالمجتمع الجزائري، وداخل الوسط العائلي أيضا.
وأكد الحقوقيون أن السبب الأول الذي يقف وراء تلك الجرائم "هو تعاطي المخدرات ومختلف أنواع المهلوسات إلى درجة الإدمان"، وهي الممنوعات التي تُفقد صاحبها القدرة على التحكم في أعصابه وتفكيره.
بالإضافة إلى البطالة وضعف القدرة الشرائية للكثير من الأزواج، وارتفاع تكاليف الزواج بالجزائر التي تدفع الزوجين للدخول إلى "القفص الذهبي" بديون متراكمة تزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية.
فيما نبه الحقوقيون أيضا إلى أن فترة كورونا (منذ 2020) كانت سببا لافتاً في ارتفاع حوادث قتل الأزواج لزواجاتهم والعكس، وذلك بسبب إجراءات الغلق خشية تفشي فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تأثر القدرة الشرائية للكثير من العائلات خصوصا تلك التي تعتمد في مصدر رزقها على الحرف أو التجارة في محلات صغيرة أو في الأرصفة.
وشهدت الجزائر في السنوات الأخيرة حوادث قتل بشعة ومروعة وغريبة في طريقة تنفيذها راح ضحيتها فتيات وزوجات، ترصدها "العين الإخبارية" في هذا التقرير.
"الذبح"
في يناير/كانون الثاني 2021، لقيت، صحفية تعمل بالتلفزيون الجزائري الحكومي حتفها بعد أن أقدم زوجها على "ذبحها من الوريد إلى الوريد".
وأكد التلفزيون الجزائري الرسمي، خبر مقتل الصحفية "تينهينان لاصب سعدون" العاملة بالقناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية.
وفي أغسطس/آب من العام ذاته، اهتزت الجزائر على وقع واحدة من أبشع وأغرب جرائم القتل المرتبكة منذ تسعينيات القرن الماضي، والتي كانت تنفذها الجماعات الإرهابية ضد الأبرياء.
الجريمة النكراء، حدثت في منطقة "بني مسوس" في العاصمة الجزائرية، بعدما قام رجل بذبح زوجته الحامل في شهرها الثامن من الوريد إلى الوريد.
ولم يكتف المجرم بقتل زوجته بتلك الطريقة البشعة، إذ "قام باستخراج الجنين من بطن أمه وقام بذبحه أيضا" دون أدنى شفقة ورحمة لمولود "قُتل قبل شهر من ولادته".
وسارعت قوات الأمن لاعتقال الزوج المجرم، ونقلت جثتي الأم وجنينها إلى المستشفى، فيما بقيت أسباب الجريمة غامضة.
وأثارت جريمة القتل الشنيعة صدمة كبيرة لدى الشارع الجزائري، الذي استنكرها وطالب بتسليط أقصى العقوبات على المجرم "مهما كانت دوافعه".
واعتبر آخرون أن طريقة تنفيذ الجريمة تشبه إلى حد كبير الأساليب الإجرامية التي تنتهجها الجماعات الإرهابية سنوات التسعينيات في القرى والمداشر والمدن في تنفيذ عمليات القتل الجماعي ضد الأهالي والأبرياء والتي لم يسلم منها الأطفال الرضع والحوامل.
اغتصاب وحرق
أكتوبر/تشرين الأول 2020، اهتزت الجزائر على وقع جريمة غير مسبوقة تحولت إلى قضية رأي عام، وانتقل صداها إلى مختلف وسائل الإعلام المحلية.
جاء ذلك بعد أن عثر الأمن الجزائري على جثة متفحمة استغرق أياماً للتعرف على هويتها، ليتبين بأنها للمراهقة شيماء التي تبلغ من العمر 19 عاماً.
ووجدت الجثة في حالة متقدمة من التعفن بمدخل منطقة "الثنية" التابعة لمحافظة بومرداس (وسط) في محطة مهجورة للتزود بالبنزين.
وكشفت والدة الضحية في فيديو متداول عبر منصات التواصل أن من قام بقتل ابنتها شاب سبق اتهامه قضائياً في تهم اغتصاب ويقطن بمنطقة "الرغاية" في العاصمة الجزائرية، خرج منذ أيام فقط بعد أن قضى عقوبة 3 سنوات بالسجن.
وظهرت الأم في حالة من الانهيار وهي تروي قصة ابنتها مع المجرم، وكشفت تعرضها لـ"الاغتصاب للمرة الثانية" على يد المجرم نفسه، الذي اعتدى عليها جنسياً سنة 2016، وتقدمت الصحية حينها بشكوى ضده لدى الشرطة، قبل أن يدان بـ3 سنوات سجناً.
ولم تنته قصة شيماء في ذلك الوقت، بعد أن تعرضت لـ"تهديدات متتالية" من قبل والدة المجرم وفق رواية والدة الطفلة المغدورة، قبل أن يخرج من السجن لينتقم منها على الشكوى التي تقدمت بها ضده قبل 3 سنوات.
ووفق تصريحات والدة شيماء، فقد اختفت عن الأنظار بعد أن خرجت من المنزل لتسديد فاتورة الهاتف، قبل أن يصلها خبر مقتل ابنتها.
وأبلغ الأمن الجزائري الوالدة بتفاصيل الجريمة، إذ أقدم الجاني على ضرب شيماء ثم الاعتداء عليها جنسياً، قبل أن يذبحها من الوريد إلى الوريد بسلاح أبيض ويقطع عروق رجليها، ليقوم بحرقها بعد ذلك لإخفاء آثار الجريمة.
وسارعت الشرطة الجزائرية لاعتقال المجرم الذي اعترف مباشرة بالجريمة البشعة التي ارتكبها في حق الفتاة شيماء.
وأثارت الجريمة النكراء استياء وغضباً شعبياً، وسط تجدد المطالب بتطبيق القصاص وعقوبة الإعدام على المجرمين بالتوازي مع ارتفاع معدل الجريمة في الشهرين الأخيرين بالجزائر.
في الشهر الجاري، سُجلت 5 جرائم مشابهة بعدد من مناطق الجزائر، إذ عثرت مصالح الحماية المدنية (الدفاع المدني) بمحافظة تمنراست الواقعة في أقصى الجنوب الجزائري على جثة فتاة محروقة وفي حالة متقدمة من التعفن.
وكشفت وسائل الإعلام المحلية، أن الجثة عثر عليها بالقرب من مكان مخصص لرمي القمامة قريب من إقامة جامعية للبنات، وهو ما يعزز فرضية أن المغدورة طالبة بجامعة المدينة.
كما عثر الأمن الجزائري على جثة امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً بمنطقة "العلمة" التابعة لولاية سطيف (شرق).
الجثة التي وجدت بغابة المنطقة كانت مغطاة بعجلات مطاطية لإخفاء الجريمة "محروقة الوجه".
وكشف تقرير الطبيب الشرعي تعرض المرأة للقتل بحرق وجهها، وبطعنة على مستوى البطن بسلاح أبيض، دون أن تتعرض للاغتصاب أو إصابات أخرى في بقية جسمها وفق التقرير الطبي.
وفي الوقت الذي سارعت فيه الشرطة لتطويق مكان الجريمة ولأخد البصمات، كشفت مصالح أمن مدينة العلمة عن تسليم المجرم نفسه، واعترف بحرق تلك الشابة لكنه "نفى قتلها، مبرراً ذلك بمحاولته "وضع حد لعلاقتهما بعدما تزوج من فتاة أخرى".
كما شهدت الجزائر جريمة قتل أخرى بمحافظة خنشلة الواقعة شرقي البلاد، بعد قيام رجل يبلغ من العمر 71 عاماً بقتل زوجته بالرصاص.
ولم تعرف بعد الدوافع التي أدت بالزوج لقتل زوجته، إلا أن ما توفر من معلومات عن الجريمة، وفاة الزوجة مباشرة بعد أن أطلق عليها زوجها رصاصتين من بندقية الصيد.
ويبدو أن الزوج كان يعاني من اضطرابات نفسية، حيث قام بإحراق نفسه باستعمال البنزين بعد قتله زوجته، فيما بقي وضعه الصحي خطراً بالعناية المشددة.
وفي اليوم ذاته، عثر الأمن الجزائري على جثة سيدة تبلغ من العمر 38 عاماً على مقربة من سد بمدينة "تاقسيت" التابعة لمحافظة تيزيوزو.
ومع كل جريمة بشعة تهز الجزائر، تتصاعد معها الدعوات لتطبيق عقوبة الإعدام على مختطفي وقاتلي الأطفال والنساء والمراهقين، وهي العقوبة التي أعادت الجزائر تفعيلها نهاية العام الماضي، بقانون صارم تصل عقوباته بين الإعدام والمؤبد.
قطع العضو الذكري
ولم يكن الرجل أو الذكر "المجرم" الوحيد في حوادث القتل بالجزائر، ولم تكن "النساء" الضحية الوحيدة، بل صنعت إحداهن الحدث بطريقة انتقام بشعة وغريبة من زوجها الذي كان ينوي "خيانتها بالحلال".
وفي فبراير/شباط 2021، شهدت الجزائر، جريمة غريبة وغير مسبوقة كان "ضحيتها" هذه المرة "الرجل" عقب قيام زوجة بـ"قطع العضو الذكري" لزوجها نتيجة خلاف عائلي.
وتداول الجزائريون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا للزوج الضحية وهو يسبح في دمائه بسيارة الإسعاف ثم بالمستشفى.
الحادثة وقعت بمحافظة "تيارت" المعروفة بأنها من أكثر ولايات الجزائر المحافظة والواقعة غربي البلاد.
أما عن سبب الجريمة، فقد كانت "ضربة استباقية" من الزوجة بعد أن أبلغها عن نيته الزواج من زميلة له في العمل.
ولم تتحمل الزوجة صدمة "الضرة"، فكان لها أن قامت بـ"عملية انتقامية" هدمت بها حياتها الزوجية، وفككت معها القفص الذهبي لضرتها المستقبلية قبل أن يتم إغلاقه، وحطمت حياة زوجها.
ولاقت الحادثة تفاعلا كبيرا من قبل الجزائريين عبر منصات التواصل بين المصدوم والمنتقد وحتى الساخر وحالة من الاستياء العارم، لكنها تركت نقاشاً واسعاً بين المغردين من الجنسين عن حق كل طرف.
ودافع بعض الرجال عن حق الزوج في الزواج من امرأة ثانية وفق ما يقتضيه الشرع، فيما اعتبرت فتيات ونساء جزائريات أن "هم الرجل الوحيد هو الزواج مرة أخرى".
واحتدم النقاش بين الجنسين عندما اعتبرت مغردات بأن "الرجل يعتبر الزواج من ثانية طريقة ضغط على الزوجة الأولى ومحاولة منه لإهانتها والتقليل من شأنها"، واعتبرن بأنه "لا يمكن التكهن برد فعل المرأة عند شعورها بالإهانة".
ووسط حالة الجدل التي خلفتها الحادثة، وُجد من الجنسين خصوصاً من النساء من انتقدن جريمة الزوجة، وأكدوا وجود طرق وحلول أخرى لثني الرجل عن الزواج مرة أخرى، أو وسائل قانونية وشرعية تحفظ للزوجة كرامتها في حال كان قرار الزواج الثاني ظالماً لها.
ورغم تعدد طرق الجرائم وكثرتها في السنوات الأخيرة بالجزائر، إلا أن جريمة تيارت تعد سابقة في "تاريخ الجرائم" بالجزائر.
وسبق لجزائريين أن تداولوا عبر مواقع التواصل وصحف محلية أن تداولوا أخبار غير مؤكدة عن جرائم زوجات ضد أزواجهم بينها حرقه وقتله.
