الجزائر تطالب بتسريع مسار السلام في مالي وتدين الاعتداء الإرهابي
رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة بعث برقية تعازي لنظيره المالي أدان فيها الاعتداء الإرهابي بموقع تجمع الآلية العملية المشتركة.
بعث رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة برقية تعازي لنظيره المالي، إبراهيم بوبكر كايتا، أدان فيها "تمام الإدانة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أمس الأربعاء موقع تجمع الآلية العملية المشتركة وخلف العديد من الخسائر البشرية.
وبحسب وكالة أنباء الجزائر كتب بوتفليقة في البرقية: "ذهلت غاية الذهول لنبأ الاعتداء الإرهابي الذي استهدف موقع تجمع الآلية العملية المشتركة (MOC) يوم الأربعاء 18 يناير 2017، والذي خلف العديد من الخسائر البشرية".
وأضاف قائلاً، إن “الجزائر تدين تمام الإدانة هذا الفعل الإجرامي المقيت وتؤكد تضامنها العميق مع الشعب المالي".
واستطرد: "إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم، باسم الجزائر شعباً وحكومة وأصالة عن نفسي، بتعازينا الخالصة، راجياً منكم أن تبلغوا أسر وأقارب الضحايا مشاعر تعاطفي وتمنياتي بالشفاء العاجل لجرحى هذا الاعتداء المقيت".
واختتم بوتفليقة قائلاً: “هذا، وإنني على يقين من أن الشعب المالي قادر، رغم ما هو عليه من حزن وحداد، على استجماع قواه لتجاوز هذه المحنة ومواصلة سعيه الدؤوب من أجل ترقية وتدعيم الأمن والتنمية والسلم في شمال مالي".
الجزائر تطالب مجلس الأمن بتسريع مسار السلام
ومن جانب آخر دعت الجزائر أمس الأربعاء بنيويورك الأطراف المالية إلى الوفاء بالتزاماتها لصالح السلم، وذلك بالعمل على تجاوز العقبات للتوصل إلى المصالحة في مالي.
وخلال مداخلته أمام مجلس الأمن، صرح الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، صبري بوقادوم، "نعم، لم نصل إلى وجهتنا بعد، ولكننا لا نستطيع ولا يجب علينا أن نستسلم رغم العقبات التي نواجهها".
وأوضح ممثل الجزائر الذي تمت دعوته لمناقشة جهود الوساطة في مالي أن التحديات والخيبات والتطلعات الشرعية التي لم تلبِ من شأنها أن تحث كل الأطراف المشاركة في مسار السلم، للإسراع بتنفيذ اتفاق السلام".
واستطرد بوقادوم "هذا يعني جلياً أنه يجب علينا الإسراع في تحقيق أهدافنا المشتركة ولكن يجب أن نحذر من أي خطوة من شأنها عرقلة مسار السلم"، معرباً عن ذعره للهجوم الذي استهدف مخيماً للتجمع العسكري في "غاو".
وأوضح قائلاً "لهذه الأسباب فإنه من الضروري أن يؤكد مجلس الأمن دعمه وتشجيعه لاتفاق الجزائر ومجلس متابعة اتفاق السلام"، كما أشار إلى أن السلطات المالية والأطراف المشاركة في الاتفاق لطالما أكدوا التزامهم الواضح بالتفعيل التام للاتفاق.
وأشار إلى أنه "لحد الآن لم يعترض أي من الأطراف المالية على تفعيل الاتفاق" داعياً إلى تجنب استعمال سوء التفاهم كذريعة للإعراض عن هذا المسار، مؤكداً أنه لا أحد من الأطراف يحق له أن يمس بسوء هذا المسار من خلال تصرف غير مبرر أو التراجع عما تم قبوله في الماضي.
كما حيا السلطات المالية التي وافقت على تعيين ممثل سامي للرئيس المالي بغية تفعيل اتفاق السلام، معرباً عن أمله في أن تفتح هذه المبادرة الطريق أمام وضع دوريات مشتركة وسلطات انتقالية كما ينص الاتفاق، مضيفاً أن المجتمع الدولي يجب أن يدعم مسار الوساطة الذي يمكن اعتباره مثالاً يحتذى به في أزمات أخرى.
وأردف يقول "إن مسار السلم في مالي يدخل في إطار الوقاية من الصراعات التي حث عليها الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو غوتيراش الذي سطر نشاطات في هذا الإطار باعتماده على الأطراف الليبية والتزام البلدان المجاورة وعلى آليات إقليمية".
واختتم مداخلته بالقول، إن “الجزائر جندت موارد بشرية ومادية جبارة دعماً للسلام والمصالحة في هذا البلد الشقيق والجار ولن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الماليين وسلطاتهم".
