بالصور.. أضخم احتجاجات بالجزائر منذ سقوط بوتفليقة
نظم مئات الجزائريين، السبت، مسيرة حاشدة بمحافظة الأغواط، احتجاجا على البطالة والفقر، مطالبين بتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد.
ومظاهرة الأغواط هي الأكبر من نوعها منذ حراك 22 فبراير/شباط 2019 الذي أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، وسط تهاوي أركان نظامه على وقع قضايا وفضائح فساد، ما زالت أروقة المحاكم الجزائرية تعالج فصولها.
وشارك المئات في المسيرة الشعبية الحاشدة بولاية الأغواط التي تبعد عن العاصمة جنوباً بنحو 650 كيلومترا، أغلبهم من الشباب العاطل عن العمل، حتى إنها وصفت بـ"انتفاضة البطالة" في الأغواط.
وطالب المتظاهرون بـ"الشفافية في توزيع مناصب العمل" ورحيل محافظ الولاية وحملوه مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي لشباب المنطقة.
كما طالب الشباب المتظاهرون بما أسموه "إبعاد لوبيات الفساد" عن الإدارة المحلية، واتهموها بـ"فرض منطقة المحاباة والمحسوبية" في ملفات السكن الاجتماعي والتوظيف وتدهور القطاع الصحي بالمدينة.
ومن بين الأمور اللافتة في المظاهرة الحاشدة، رفض المتظاهرين "تسييس المسيرة الشعبية"، حيث منع الشباب المتظاهرون رفع شعارات الحراك الشعبي المطالبة بالتغيير الجذري والمنتقدة للسلطة الحاكمة والتي من أبرزها شعار "دولة مدنية وليست عسكرية".
يأتي ذلك، فيما يواجه الاقتصاد الجزائري ضغوطاً مالية نتيجة تبعات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط الذي يعد المورد الأساسي للخزينة العمومية، فيما خسرت الجزائر جراء تلك التبعات في 2020 أكثر من 10 مليارات دولار.
وسجلت معدلات البطالة ارتفاعاً قياسياً في السنوات الأخيرة بالجزائر، وانتقلت من 11 % إلى نحو 13.3 % في 2020، فيما تقدر تقارير رسمية عدد العاطلين عن العمل في الجزائر بنحو مليون ونصف المليون أغلبهم من الحاصلين على شهادات جامعية.
وأقرت الحكومة الجزائرية منذ بداية العام الماضي حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف بحسبها لامتصاص البطالة المتفشية واستقطاب العاطلين عن العمل في سوق الشغل.
وخصصت موازنة ضخمة للاستثمار قدرت بنحو 12 مليون دولار في محاولة لتوفير مناصب شغل جديدة في عدة قطاعات أبرزها المناجم والصناعة والفلاحة.
إلا أن الاصلاحات التي باشرتها حكومة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اصطدمت بما يصفه الخبراء الاقتصاديون بـ"الظروف القاهرة" أبرزها جائحة كورونا، وتهاوي أسعار النفط، وقضايا فساد النظام السابق وما نجم عنه من توقيف عدة شركات لرجال أعمال متهمين بالفساد انتهى بتسريح آلاف العمال من مناصبهم.
وخصصت الحكومة الجزائرية في موازنة 2021 نحو 50 مليار دينار أي ما يعادل 375 مليون دولار لما بات يعرف بـ"مناطق الظل" والتي تشمل المناطق المعزولة والمهمشة تنموياً وتضم نحو 8 ملايين نسمة.
