الجزائر لاحقت 55 ألف شخص بـتهم الإرهاب منذ الحرب الأهلية
القضاء الجزائري نظر في ملفات نحو 55 ألف شخص تمت ملاحقتهم في "جرائم إرهابية" منذ تسعينيات القرن الماضي.
نظر القضاء الجزائري في ملفات نحو 55 ألف شخص تمت ملاحقتهم في "جرائم إرهابية" منذ تسعينيات القرن الماضي، حين شهد هذا البلد أحداث عنف أسفرت عن 200 ألف قتيل، حسب ما أفادت وزارة العدل الجزائرية.
وأوضحت الوزارة، الثلاثاء، أن هناك قاعدة بيانات أنشئت في 2014 تضم أسماء 54457 شخصا تمت ملاحقتهم في "جرائم إرهابية" منذ 1990.
وكان وزير العدل كشف، الاثنين، أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة، أن هناك قاعدة بيانات "مركزية ومؤمنة.. الغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائيا في وقائع ذات طابع إرهابي، بمن فيهم المستفيدون من قانون المصالحة الوطنية".
وصدر قانون المصالحة في 2005، وبموجبه أسقطت التهم عن المسلحين الذين سلموا أنفسهم "إذا لم يتورطوا في جرائم قتل جماعي أو وضع متفجرات في أماكن عمومية"، حسب ما ينص القانون.
وشهدت الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 1991 أول عملية لمسلحين ضد مركز حدودي أسفرت عن مقتل 12 جنديا.
وبعد شهرين تزايدات أعمال العنف بعدما ألغى الجيش الانتخابات التشريعية التي فاز بها الإسلاميون.
وخلال عقد كامل عاشت الجزائر "حربا أهلية"، كما سماها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أسفرت عن 200 ألف قتيل على الأقل.
وما زالت قوات الجيش تلاحق عناصر في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وتنشر وزارة الدفاع دورياً بيانات عن قتل بعضهم.
ولم يقدم وزير العدل أرقاماً عن الأحكام التي صدرت.
وفي العديد من المحاكمات تم النطق بأحكام إعدام غيابياً وحضورياً وأحكام بالسجن المؤبد، إلا أن تنفيذ أحكام الإعدام مجمد منذ 1993، وتطالب منظمات حقوقية بإلغائها.
