البرلمان يوافق على الموازنة الأكثر تقشفا في تاريخ الجزائر

وافق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) على مشروع الموازنة العامة 2021 التي طرحتها حكومة عبد العزيز جراد.

وهذه أول موازنة عامة في عهد الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون.

والموازنة هي "الأكثر تقشفا" خلال الأربعة أعوام الأخيرة بنحو 62 مليار دولار، فرضتها أزمة كورونا، وتراجع أسعار النفط، باعتباره المورد الأول لصادرات الجزائر بنحو 97%.

• كورونا يقود الجزائر لـ"سنوات التقشف".. موازنة "صارمة"
• الجزائر ترفع توقعات عجز الميزانية بعد هبوط عائدات النفط
  

واستمرت مناقشة البرلمان الجزائري لمشروع قانون المالية 10 أيام كاملة، وسط انتقادات من النواب لبعض الرسوم والضرائب الجديدة.

وحددت الحكومة الجزائرية إجمالي النفقات في موازنة 2021 بنحو 8113.04 مليار دينار، (62.75 مليار دولار)، مسجلة تراجعا بنحو 2 مليار دولار عن موازنة 2021.

وراهنت موازنة 2021 على سعر مرجعي للنفط قدره 40 دولارا للبرميل خلال الفترة من 2021 إلى 2023، مقابل 50 دولارا للبرميل في موازنة 2020، ونحو 30 دولارا للبرميل في الموازنة التكميلية لمايو/أيار 2020.

وبمقارنة موازنة 2021 مع موازنات الأربع سنوات الأخيرة يتضح أنها الأكثر تقشفاً، حيث وصلت في موازنة 2020 إلى 65 مليار دولار، وفي 2019 نحو 72 مليار دولار، و2018 نحو 75 مليار دولار، و63 مليار دولار في موازنة 2017.

وتوقعت موازنة المالية 2021 بالجزائر عجزا في ميزانية الدولة قدره (-13.87%) بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام مقابل (-10.36 %) في الموازنة التكميلية (مايو 2020)، و(-10.04 %) في موازنة 2020.

وحافظت الموازنة السنوية لوزارة الدفاع الجزائرية على صدارتها في موازنة 2021 بالنظر إلى التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد وفق تصريحات رسيمة، ورصدت لها ميزانية وصلت إلى 1230 مليار دينار  (12 مليار دولار).

كما أجبرت جائحة كورونا السلطات الجزائرية على زيادة موازنة قطاع الصحة، وبلغت قيمتها في موازنة 2021 نحو 410 مليارات دينار، وهو ما يعادل 3 مليارات و181 مليون دولار.

والشأن ذاته مع قطاع التعليم، إذ رفعت الحكومة الجزائرية للمرة الأولى منذ أكثر من 5 أعوام المخصصات المالية للقطاع في موازنة 2021، ورصدت لها مبلغاً قدره 771 مليار دينار أي ما يعادل 5 مليارات و983 مليون دولار.

وتوقع مشروع قانون المالية العامة لعام 2021 بالجزائر (الموازنة العامة) تحقيق الاقتصاد لنمو يصل إلى 3.98% في 2021، مقابل 1.9% في موازنة 2020.

وتوقعت الميزانية أيضا تراجع احتياطي الصرف مع نهاية 2021 إلى 46.84 مليار دولار، وسط توقعات بتحسنه في 2022 وصعوده إلى 47.53 مليار دولار و50.02 مليار دولار في 2023.

ومن المرتقب أن تصل عائدات المحروقات الجزائرية وفق ما ورد في نص مشروع موازنة 2021 إلى 23.21 مليار دولار، و28.68 مليار دولار في 2022، و26.45 مليار دولار مع نهاية 2023.

بالإضافة إلى توقعات بأن تصل نسبة التضخم في 2021 إلى 4.50%، وتتراجع في 2022 إلى نحو 4.05%، وتعود للارتفاع في 2023 وتصل إلى 4.72%.

وتوقعت موازنة الجزائر لعام 2021 أن يبلغ متوسط صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي 142.20، ونحو 149.31 دينار في 2022، و156.78 دينار في 2022، وهو ما يعادل الانخفاض في قيمة الدينار الجزائري بنسبة 5% أمام الدولار الأمريكي.

وسجلت الموازنة المقبلة تراجعا في عجز ميزان المدفوعات مقارنة بعام 2020، وتوقعت أن يصل إلى (-3.60 مليار دولار) في 2021، مقابل (-16.93 مليار دولار) في 2020.

وتوقعت انخفاضاً في واردات البلاد من السلع بنسبة 14.4% مقارنة بعام 2020، على أن تبلغ قيمتها نحو 28.21 مليار دولار، و27.39 مليار دولار نهاية 2022، ونحو 27.01 مليار دولار في 2023.

 واعتمدت الحكومة الجزائرية على توسيع الوعاء الضريبي من خلال جرد النشاطات الخاضعة للضريبة التي كانت خارج دائرة الدفع الضريبي، مع فرض بعد الضرائب المباشرة الجديدة على بعض السلع والخدمات.

وتقرر تحديد الرسوم على رخص القيادة بقيمة 300 دينار (2.33 دولار)، وألف دينار (7.76 دولار) على رخص القيادة البيومترية، وكذلك رفع قيمة الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على السجائر بنسبة 15%.

فيما أقرت الموازنة إعفاء لمدة 5 أعوام من الرسم على النشاط المهني والضريبة لأرباح الشركات الناشئة.

ومن بين الرسوم الجديدة الواردة في موازنة الجزائر 2021، استحداث رسم قدره 5 آلاف دينار (38.80 دولار) لتراخيص تصدير النفايات الخطرة، وفرض ضريبة على كل كيلوجرام من السمك المستورد بقيمة 10 دنانير (0.078 دولار).