الدين العام في الجزائر يرتفع إلى 45% من الناتج المحلي
رئيس الوزراء الجزائري تعهد أمام أعضاء البرلمان بتجاوز الأزمة المالية عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية
قال رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، الثلاثاء، إن الدين العام في الجزائر ارتفع إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي من 26% في 2017، وإن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة "حرجة".
وتعهد رئيس الوزراء الجزائري أمام أعضاء البرلمان بتجاوز الأزمة المالية عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وفقًا لرويترز.
وتتعرض الجزائر لضغوط مالية بعد هبوط في إيرادات الطاقة واحتياطيات النقد الأجنبي وسط مطالب متنامية من سكان البلاد البالغ عددهم 43 مليونا لتحسين مستويات المعيشة.
وقال جراد وهو يعرض خطة عمل للحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، إن الوضع المالي الحالي ما زال هشا لأنه يعتمد على تقلبات سوق النفط.
وأضاف قائلا إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي "الصعب والهش" ستواجهه الحكومة بروح المسؤولية.
وقال جراد أيضا إن الجزائر عانت من إدارة سيئة "كارثية" في الأعوام القليلة الماضية أدت إلى إهدار ثروتها، مضيفا أن الحكومة ستنفذ إصلاحات عميقة لإخراج البلاد من "هذا الوضع السياسي والاقتصادي الحرج".
وتخطط الحكومة لتعزيز الحوار مع المعارضة والسعي إلى مصادر تمويل بديلة للاقتصاد مثل إصدار صكوك وتطوير سوق الأسهم الصغيرة في البلاد.
واعتمدت الجزائر في ديسمبر/كانون الأول 2019، موازنة عام 2020، والتي تتضمن تخفيضات على الإنفاق العام، لكنها تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في مشاريع خارج قطاع الطاقة، حسبما ذكرت الرئاسة.
وتشمل الميزانية أيضاً خطة حكومية للاقتراض الأجنبي، لمحاولة التأقلم مع الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات الطاقة الحيوية للبلاد.
وفي ظل السعي لتخفيف الضغوط الاجتماعية، أبقت ميزانية 2020 على الدعم دون تغيير عند 8.4 من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 1.8% العام الجاري، انخفاضاً من 2.6% متوقعة لعام 2019، وسط محاولات حكومية لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والغاز.
