الجزائر تقر موازنة 2020 بتراجع 9.2% في الإنفاق
الميزانية تشمل خطة للاقتراض الأجنبي في العام المقبل، لمحاولة التأقلم مع الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات الطاقة الحيوية للبلاد.
وقّع الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، الأربعاء، موازنة عام 2020 تتضمن تخفيضات على الإنفاق العام، لكنها تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في مشاريع خارج قطاع الطاقة، حسبما ذكرت الرئاسة.
تشمل الميزانية أيضاً خطة حكومية للاقتراض الأجنبي في العام المقبل، لمحاولة التأقلم مع الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات الطاقة الحيوية للبلاد.
وفي ظل السعي لتخفيف الضغوط الاجتماعية، أبقت ميزانية 2020 على الدعم دون تغيير عند 8.4 من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لرويترز، يغطي الدعم في الجزائر عضو أوبك شتى السلع من الوقود إلى المواد الغذائية الأساسية والدواء.
وسيتراجع الإنفاق الإجمالي 9.2%، وتخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب، لاحتواء عجز من المتوقع أن يسجل 7.2%.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 1.8% العام المقبل، انخفاضاً من 2.6% متوقعة لعام 2019، لكن الاحتجاجات تخلق مناخاً من الضبابية للمستثمرين الجزائريين والأجانب على السواء، وسط محاولات حكومية لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والغاز.
