"البنية التحتية والرقمية" تتصدر جلسات موازنة السعودية 2020
خطط السعودية وسياساتها الاقتصادية أسهمت في الدفع بعجلة التنمية عبر فتح آفاق رحبة وفرص أكثر أمام القطاع الخاص
ناقش ملتقى بعنوان "البنية التحتية اللوجستية والرقمية"، الأثر الاقتصادي للموازنة العامة للسعودية للعام المالي 2020، على القطاعين العام والخاص.
ونوّه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الثلاثاء بالمنجزات الكبيرة والقفزات النوعية التي تحققت لوزارتيهما خلال العام المالي الفائت 2019.
وأكد الطرفان أن الموازنة العامة للسعودية للعام المالي 2020 ستتمكن من مواصلة هذه المنجزات والنهضة والنمو المتسارع والكبير في قطاعي النقل والاتصالات، لا سيما أن هذين القطاعين يأتيان في طليعة القطاعات الحيوية والمهمة جداً، نظراً لدورهما المحوري والرئيسي في نجاح الخطط التنموية لقطاعات كثيرة أخرى.
واتفقا على أن خطط السعودية وسياساتها الاقتصادية أسهمت في الدفع بعجلة التنمية عبر فتح آفاق رحبة وفرص أكثر أمام القطاع الخاص للاستثمار في مختلف القطاعات، خصوصاً في قطاعات التعليم والصحة والنقل، الأمر الذي خفف العبء على الدولة، وأتاح مساحة كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة بفعاليات في التنمية، وتنويع الاقتصاد.
وأشار السواحة إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ستتولى إعداد ملف مهم، سيقدم خلال قمة G20، المعني بجهود السعودية والخطوات التي خطتها فيما يتعلق بالاتصال الرقمي، مؤكداً أن المملكة ستسجل في هذا الصدد ريادة جديدة وحضوراً لافتاً وباهراً، مشيراً إلى الإنجاز الذي حققته السعودية مؤخراً على مستوى قطاع الاتصالات، وذلك بتحقيقها المرتبة الثالثة عالمياً.
وتطرق إلى مشروع التوطين الاجتماعي، موضحا أن العمل الجاد والمدروس في هذا الجانب تمخض عن وصول عدد من القيادات في هذا القطاع من الجنسين إلى 275 ألف قائد وقائدة، في حين نمت الوظائف على الصعيد الاجتماعي من 250 ألف وظيفة إلى 275 ألف وظيفة، فيما زاد التوطين من 40% إلى 44%.
ونوه بأن الرئاسة التنفيذية في شركات الاتصالات المساهمة يحتلها مواطنون، بما نسبته 80% يمثلون الصف الأول في هذه الشركات، مشيراً إلى أن نتائج جهود الوزارة في تمكين المرأة في هذا القطاع قفزت في هذا الملف من 7% إلى 15%، عادّاً هذا المعدل كبيرا، إذ تجاوزنا به معدل النمو الأوروبي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أفاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بأن القطاع نما من 3.6% مساهمة في الناتج المحلي إلى 4%، فيما وصل سوق الاتصالات إلى المرتبة الـ13 عالمياً، والأول على صعيد التقنية، في حين تحققت للمملكة قفزة تنموية على مستوى مؤشر تقنية المعلومات والاتصالات بالتقدم 16 مركزاً.
وعن أهداف الوزارة وخططها المقبلة، قال: "رحلتنا التحولية نهدف من خلالها إلى بناء أسس رقمية لتمكين حاضر مترابط، حتى تكون المنازل ذكية والصناعات والصحة والتعليم لمستقبل مبتكر مبني على الاقتصاد الرقمي، وعلى الذكاء الاصطناعي ركزنا في المرحلة الأولى على المدن الذكية، إذ وصلنا إلى 3 ملايين منزل".
وأردف الجاسر أن السعودية تحظى بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يعد ميزة تنافسية، موضحا أن من أولويات الوزارة العمل على المبادرات والمشروعات التي من شأنها رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، كما أنها تعتزم إطلاق 5 مشاريع في المطارات خلال عام 2020.
وتابع أن من المشروعات التي تعتزم وزارة النقل على تنفيذها هو مشروع الجسر البري الرابط بين شرق السعودية وغربها امتدادا من الخليج العربي وصولا إلى البحر الأحمر عبر سكة حديدية، حيث تم توقيع اتفاقية استكمال الدراسة وطريقة التمويل المناسبة لتنفيذ المشروع.
وتناول منظومة النقل ممثلة بقطاع الطيران، إذ تعتزم تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة بشكل كامل، إضافة إلى أنها بدأت دراسة العمل على مشروع توسعة مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وقال الجاسر: "إن من أهداف وزارة النقل زيادة حصة المنافسة في قطاع الموانئ، إضافة إلى تنفيذ مشروع النقل العام في ثلاث مدن رئيسية بالمملكة وتطوير خدمات الأجرة، علاوة على زيادة نسبة التكامل بين أنماط النقل المختلفة واستقطاب المزيد من الاستثمارات للقطاع"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ميزانية المملكة 2020 لا تتضمن فرض أي رسوم على الطرق.
وحول كيفية التخصص في القطاع الخاص، الذي يهدف إلى تخفيف العبء على ميزانية السعودية، قال المهندس ريان نقادي: تنعكس مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية على الخدمات المقدمة بتحسينها وتوفيرها وفق أعلى معدلات الجودة، مستعرضاً تجارب في هذا الصدد وفي جملة من المجالات الخدمية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة معادن دارين ديفيس: "إن المخاطر جزء من طبيعة الأعمال في قطاع التعدين، لذلك يظل هاجس التقليل والحد من هذه المخاطر واحد من أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع"، مؤكداً أن التنمية في قطاع النقل أحد أهم الحلول لهذا التحدي، إذ تتطلب أعمال النقل في قطاع التعدين وسائل موثوقة لضمان تقليل الضرر والحد منه، لافتاً الانتباه في هذا الصدد إلى أن تطور قطاعي المياه والنقل سيسهم في تطور قطاع التعدين، نظراً لاعتماده على هذين القطاعين في أعماله بصفة عامة.
وأشاد بجهود السعودية واهتمامها بقطاع التعدين، ونعمل مع المؤسسات الحكومية والأهلية بجد لمواصلة الاستثمار في القطاعات المعنية بتنمية وتطوير البنى التحتية والأساسية، في مجالات المياه والنقل والاتصالات وحفظ المعلومات.
وأوضح أن معادن تستثمر في تطوير الخدمات اللوجستية ضمن استثماراتها، وبما يسهم في تنمية قطاع التعدين وجودة مخرجاته، لا سيما أن هذا القطاع مهم جداً، لأنه يشكل رافداً كبيراً وأساسياً لدعم الاقتصاد الوطني.
aXA6IDMuMTM1LjE4NC4xOTUg جزيرة ام اند امز
