موازنة 2020.. السعودية تهدف لرفع مستوى الخدمات واستمرار تنفيذ المشاريع
جلسات ملتقى ميزانية 2020 تنظمه وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين بالمملكة
انطلقت في الرياض جلسات ملتقى ميزانية 2020، والذي تنظمه وزارة المالية بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين بالمملكة، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.
وخلال الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان "مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي" قال محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية إن برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 تمضي قدماً.
وأضاف "المالية العامة حققت إنجازات فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق، إذ يجري العمل بين الجهات الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق لتخفيض الإنفاق دون المساس بالجودة والخدمات المقدمة".
وقال إن مشاركة القطاع الخاص خلال عام 2019 في تنفيذ العديد من المشاريع وتشغيلها وفّر على الميزانية العامة الإنفاق على هذه المشاريع، ووفّر فرصاً كثيرة للقطاع الخاص، ما نتج عن ذلك انتهاء السنة المالية 2019 بحجم إنفاق 1048 مليار ريال إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وحول كفاءة الإنفاق، أفاد وزير المالية السعودي بأن العمل في هذا الجانب يسير بجهد كبير جداً، وذلك لتنفيذ المشاريع، بما يحقق المستهدفات دون المبالغة في المواصفات والأسعار وبدون المساس بالحجم والجودة والنوعية والخدمات المقدمة للسعوديين.
وأكد أن الهدف الأساسي لميزانيتي 2019 و2020 هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للسعوديين، والاستمرار في تنفيذ المشاريع، والبنية التحتية، وتقديم المزيد من الخدمات.
وتابع "وزارة الصحة استطاعت من خلال التطبيق توفير 30 مليون مشوار، وخدمت أكثر من 11 مليون سعودي، متحدثا في الوقت ذاته عما تقدمه وزارتا العدل والتعليم".
وأكد أن وزارة المالية مستمرة في التزامها بصرف المستحقات خلال 60 يوماً، والتزمت خلال الفترة الماضية بمدة أقل بما يعادل 99% من المستخلصات في القطاع الخاص في أقل من 30 يوماً وليس 60 يوماً، مبينا أن الوزارة تراجع باستمرار أسباب الإشكاليات التي قد تكون بين المقاول أو المورد أو الجهة الحكومية وتسعى إلى حلها.
من جانبه، أوضح محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد أن عام 2019 شهد نقلة نوعية لميزان المدفوعات، وهو إحدى الأدوات وأهمها، حيث إنه يعنى بالتنويع الاقتصادي بجميع أفرع خدمات الاستيراد والتصدير والاستثمار وغيرها.
وأشار إلى أن عام 2019 مهم جداً، حيث تم خلاله بناء قاعدة بيانات كبيرة تدعم اتخاذ القرار وتدعم السياسات التي هي محور تصميم ميزانية 2020، مبيناً أن ميزانية 2020 مبنية على بينات وعوامل محددة تعني بأحداث واضحة مثل إيجاد وظائف للسعوديين والسعوديات ودعم المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق وغيرها.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي أن القيادة الرشيدة تولي موضوع البطالة اهتمامًا كبيراً، مبرزا التعاون القائم حاليا بين وزارتي الاقتصاد والعمل.
وأفاد بأن البطالة قد تحسنت خلال السنوات الماضية، مبينا أن العام الماضي كانت نسبة البطالة 12.9 ووصلت حاليا إلى 12.3، وقال: "يوم الأحد المقبل ستُعلن أرقام البطالة للربع الثالث لعام 2019 وستكون البطالة بانخفاض، وفي نهاية عام 2019 سنرى أرقاماً أفضل، ونسبة المشاركة للنساء بازدياد، وأن الاقتصاد يستوعب هذا العدد الكبير، ونستهدف في عام 2030 إنشاء قطاعات جديدة مثل السياحة والثقافة والترفيه والضيافة".
من جهته، أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن هناك 4 نشاطات في القطاع الخاص نمت بمعدلات تتجاوز 4 إلى 6 %.
وأضاف أن أحد محركات النمو هو وجود السيولة النقدية من القطاع المصرفي وأحدها هو الإقراض العقاري الذي حقق نمواً كبيراً، مبينا أن قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمت بنسبة تجاوزت 8 % وأصبحت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 6.2 % بينما كانت 2%.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعدت استراتيجية هدفها تعزيز الشمول المالي في السعودية من خلال حشد الجهود اللازمة، ووضع مستهدفات طموحة وخطط عمل فاعلة، لتعزيز استقرار النظام المالي ومواكبة التطور الاقتصادي، وضمان بأن يكون القطاع المالي داعمًا للنمو الاقتصادي المستدام.
