وزير سعودي: طرح أرامكو لن يؤثر على إيرادات المملكة من النفط
وقال إن الشيء الوحيد الذي سيختلف هو أن نسبة 1.7% تقريبا من الأرباح ستكون إلى المستثمرين الجدد أو الجمهور.
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن الإيرادات النفطية لبلاده لن تتراجع جراء الاكتتاب في أرامكو.
- موازنة 2020.. السعودية تسعى لطرح 20 مشروعا بالشراكة مع القطاع الخاص
- موازنة 2020.. المواطن يتصدر أولويات الحكومة السعودية
وأوضح الجدعان، في حديث لقناة العربية، أن الشيء الوحيد الذي سيختلف هو أن نسبة 1.7% تقريبا من الأرباح ستكون إلى المستثمرين الجدد أو الجمهور، وأما الباقي فيما يتعلق بالريع أو الضريبة أو الأرباح سيأتي للحكومة وبالتالي لن يكون هناك انخفاض يذكر.
ووصف وزير المالية السعودي الإنفاق الاستثماري الرأسمالي في ميزانية السعودية المعلنة، أمس الإثنين، بأنه مهم للتنمية الاقتصادية وقد أعلنّا هذا العام عن إنفاق بقيمة 173 مليار ريال للعام المقبل، وسننهي العام الحالي بإنفاق رأسمالي بقيمة 172 مليار ريال.
وأوضح الجدعان أن سبب الانخفاض عما أعلن منذ بداية السنة "يرجع إلى تمكن الحكومة من تحقيق كفاءة في الإنفاق في كثير من المشاريع، ومساهمة القطاع الخاص في مشاريع كبرى في قطاعات التحلية ومعالجة الصرف الصحي وبعض مشاريع مباني التعليم؛ فقد قام القطاع الخاص بالمشاركة بموجب عقود طويلة المدى".
كما أكد أن توقعات الإيرادات النفطية وغير النفطية تأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات، ولا يوجد تغيير في توقعاتنا بناء على الاتفاق الأخير لخفض إنتاج النفط.
وبشأن مقارنة أرقام الميزانية مع برنامج التوازن المالي، قال الجدعان إن الفرق في الإنفاق يأتي لسببين؛ الأول "مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، وهذا يأخذ دورا مهما جدا؛ فبدلا من أن تصرف الحكومة يقوم القطاع الخاص بالصرف، وبالتالي نحافظ على الاحتياطيات الحكومية ونخفض مستويات الدين".
وأما السبب الثاني يتمثل -بحسب الوزير- في "كفاءة النفاق وقد شهدنا نجاحات مميزة في العام الحالي نتيجة جهود كبيرة قامت بها الجهات الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق على مدى الأعوام الثلاثة الماضية والتي بدأنا نجني ثمارها في 2019 ونتوقع أن نجني ثمارا أفضل العام المقبل".
وأكد وزير المالية السعودي استهداف ميزانية المملكة، للسيطرة على العجز المالي، موضحا أن سياسات الحكومة مكّنت من "الهبوط بمستوى العجز السنوي من 12% إلى 9% ثم إلى 5% وفي السنة الحالية سننتهي إلى نسبة عجز بـ4.7% وفي نهاية عام 2022 سيكون عجز الميزانية بحدود 3% ونستهدف على المدى المتوسط أن يكون هناك توازن بين الإيرادات والنفقات في الميزانية".
