الجزائر تناور كورونا بـ20 تلميذا في الصف

وزارة التعليم والتربية الجزائرية تضع بروتوكولا صحيا خاصا بالدخول المدرسي أكتوبر المقبل، تفرض فيه عدم تجاوز عدد التلاميذ في الصف 20 شخصا

كشفت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن خطتها للتعايش مع فيروس كورونا المستجد وفق "بروتوكول صحي خاص" يتم تطبيقه اعتباراً من الشهر الحالي على امتحانات نهاية العام المؤجلة والعام الدراسي المقبل. 

وأجلت السلطات الجزائرية العام الدراسي الجديد من الأسبوع الأول لشهر سبتمبر/أيلول الحالي ككل عام إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

• إجراءات احترازية مكثفة لتشغيل "النقل المدرسي" بأبوظبي
• لعودة آمنة من كورونا.. نصائح لتعقيم الأدوات المدرسية
  

وحضرت وزارة التعليم الجزائرية بروتوكولا صحياً خاصاً بها بعد موافقة المجلس العلمي التابع لوزارة الصحة عليه، وأبرز ما ورد فيه "اعتماد أفواج مصغرة لا تتعدى 20 تلميذاً في كل قسم مدرسي".

ويفرض الإجراء الجديد على جميع تلاميذ المراحل الثلاثة والعاملين فيه (ابتدائي، متوسط، ثانوي) تدابير احترازية مشددة، من خلال إجبارهم على ارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد الجسدي في الأقسام وساحات المدارس والمتوسطات والثانويات، وكذا الحرص على تنظيف وتطهير وتعقيم كل المؤسسات التربوية.

كما تقرر تطبيق الإجراءات ذاتها خلال امتحانات شهادة التعليم المتوسط المقررة، الإثنين المقبل، وامتحانات شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) التي ستجري في 13 سبتمبر/أيلول على مدار 4 أيام.

وأشارت وزارة التربية والتعليم الجزائرية في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إلى أن تطبيق التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا "يقتضي توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة عند إعادة فتح المؤسسات التعليمية".

ورحبت معظم نقابات التعليم بقرار الوزارة، وأجمعت على نجاعته وإمكانية تطبيقه، ودعت إلى ضرورة احترامه لتجنيب المدارس كارثة صحية.

3 إشكالات

إلا أن ذلك طرح إشكالات أخرى عند جمعيات أولياء التلاميذ تتعلق بمدى توفر العدد الكافي من المؤسسات التربوية بعد قرار تقليص عدد التلاميذ إلى 20 في الصف الواحد، في الوقت الذي تعاني فيه عديد المدارس من ظاهرة الاكتظاظ والتي وصلت بعضها إلى 60 تلميذاً في القسم المدرسي الواحد.

وقدم خالد أحمد، رئيس "جمعية أولياء التلاميذ" الجزائرية رؤيته للبرتوكول الصحي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم وكذا للنقائص التي قد تظهر بعد تطبيقه.

واعتبر في تصريح لـ"العين الإخبارية" بأن كل النقاط الواردة في البروتوكول الصحي "لا تدعو للقلق وتتطلب تجنيد جميع العاملين والأساتذة"، واعتبر أنه "عملي بنسبة 90%" لضمان دخول مدرسي آمن للتلاميذ وأوليائهم والعاملين في القطاع".

غير أنه كشف عما أسماها "المخاوف التي عبر عنها أولياء التلاميذ" من خلال الجمعية، وحصرها في "نقص العاملين على مستوى المؤسسات التربوية خصوصاً الابتدائية منها".

وهي المؤسسات التي قال إنها "الوحيدة بين كل المؤسسات التربوية في الجزائر التي لا يوجد بها حراس وموظفين خاصين بالأمن والنظافة، وعدد الموجودين قليل جدا ولا يكفي لمراقبة وحراسة التلاميذ داخل ساحات المدارس".

وأضاف أن المشكل المطروح حالياً بالنسبة للبروتوكول الصحي يكمن "في ساحات المدارس وليس داخل الأقسام المدرسية".

وعن إشكالية عدم توفر المدارس الكافية التي بإمكانها تطبيق إجراء 20 تلميذاً في القسم المدرسي الواحد، فقد استبعد رئيس الجمعية أن يحدث القرار أي ارتباك عند الدخول المدرسي المقبل.

وكشف عن تجهيز عدد كبير من المؤسسات التربوية الجديدة التي ستبدأ عملها أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيراً في السياق إلى احتمال "استحداث أقسام مدرسية جاهزة لتجنب الاكتظاظ داخل الأقسام وهي التجربة التي تم العمل بها في السنوات الأخيرة في بعض المدن الكبرى".

وأوضح أن أسباب الاكتظاظ في الأقسام المدرسية يعود إلى سببين اثنين، وهما "عدم وجود الوعاء العقاري لتوسعة المدارس، وكذا تماطل بعض المقاولين في إتمام مشاريع المؤسسات التعليمية الجديدة، وهو ما خلق نوعاً من الفوضى".

كما كشف خالد أحمد عن عودة عمل المدارس الجزائرية بالنظام القديم، وذلك بفترتين صباحية ومسائية ولكل فترة أقسامها الخاصة بها، مستبعداً بذلك حدوث أي ارتباك جراء احتمال قلة المؤسسات التعليمية.

ولفت إلى أن عدد المؤسسات التعليمية التي تعاني من الاكتظاظ في الأقسام المدرسية بالجزائر "لا يتعدى 3% من عددها الإجمالي".

aXA6IDMuMTQuMjUwLjE4NyA=

جزيرة ام اند امز