بعد تجميد "الصداقة".. من الخاسر ماليا بين الجزائر وإسبانيا؟

من الخاسر بين الجزائر وإسبانيا بعد قرار الأولى "تجميد معاهدة الصداقة" ووقف الصادرات والواردات بين البلدين؟

تساؤل سرعان ما طُرح بقوة في وسائل إعلام البلدين، وسط تضارب في الأرقام بين "حجم الخسائر" وترقب في مدريد إن كان التصعيد الجزائري سيشمل أيضا إمدادات الغاز، قبل أن يصدر تأكيد رسمي جزائري، الجمعة، بأن "إمدادات الغاز لن تشمل عقوبات الصداقة".

• تعليق "الصداقة".. 10 شرايين جزائرية إسبانية مجمدة
• الجزائر تطمئن مدريد.. تجميد الصداقة والإبقاء على إمدادات الغاز
  

وأكدت الجزائر، الجمعة، على التزامها بإمداد الغاز نحو إسبانيا رغم قرار تجميد معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع مدريد.

وأصدرت الخارجية الجزائرية، الجمعة، بياناً اطلعت "العين الإخبارية" على محتواه، أكد أن مسألة إمداد إسبانيا بالغاز "محسوم من قبل أعلى سلطات البلاد".

وأوضح البيان بأنه "وفيما يتعلق بتوريد الغاز إلى إسبانيا، فقد سبق وأن أعلن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، أن الجزائر ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها التي تعهدت بها في هذا السياق".

في المقابل، أكدت الجزائر أيضا على أن أزمتها الحالية مع إسبانيا على خلفية تعليق اتفاقية الصداقة "لن يؤثر على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

كما انتقدت "الدعم" الأوروبي لإسبانيا في خلافها مع الجزائر، واعتبرت الأخيرة بأن ذلك "جاء دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية"، ووصفته بـ"المتسرع والمؤسف".

وأكد البيان على أن الرد على مفوضية الاتحاد الأوروبي "جاء من قبل بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي"، وأعرب عن "أسف الجزائر لتسرع المفوضية الأوروبية".

واعتبر البيان بأن "المفوضية الأوروبية ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية".

كما شددت الجزائر على أن "تعليق اتفاقية الصداقة مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أيضا "أن البعثة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي تستنكر التسرع الذي ردت به المفوضية الأوروبية دون استشارة مسبقة أو أي تحقق مع الحكومة الجزائرية، كما أن المفوضية الأوروبية اتخذت موقفاً من تعليق الجزائر لمعاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي".

وفي هذا التقرير تستعرض "العين الإخبارية" بالأرقام، واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وإسبانيا.

تبادل تجاري

الأربعاء الماضي، أصدرت "الجمعية المهنية للبنوك" الجزائرية وهي هيئة رسمية، قرارا بـ"وقف الصادرات والواردات من وإلى إسبانيا"، وتم توجيهها إلى كافة المؤسسات المالية ومدراء البنوك في الجزائر، فيما يشبه بحسب الخبراء "قطعاً للعلاقات الاقتصادية".

وأصدرت الهيئة البنكية "أوامر بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا"، وكذا "منع أي عمية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا".

وبحسب البيان التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن الإجراء يدخل في إطار قرار السلطات الجزائرية "تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن والجوار مع إسبانيا".

ووصل حجم التبادل التجاري بمعدل سنوي بين الجزائر وإسبانيا أكثر من 8 مليارات دولار، فيما لم يوضح القرار الرسمي إن كان يشمل واردات الغاز نحو إسبانيا.

ووفق آخر إحصائيات رسمية من مصالح الجمارك الجزائرية لآخر شهر من عام 2021، فقد وصل حجم التبادل التجاري بين الجزائر وإسبانيا إلى نحو 8 مليارات دولار، وهو رقم ضخم جدا مقارنة بواقع التجارة البينية للجزائر مع الخارج.

وحتى نهاية العام الماضي، كانت إسبانيا المورد "رقم 5" للجزائر، والزبون "رقم 3" للجزائر.

وبتفصيل الأرقام، فإن ميزان حجم التجارة المتبادلة مع إسبانيا "في صالح الجزائر"، إذ وصلت واردات إسبانيا من الجزائر مع نهاية العام الماضي 5.64 مليار دولار، تنقسم إلى 3.47 مليار دولار واردات غاز ومواد طاقوية أخرى، و1.42 مليار دولار نفط خام.

أما صادرات إسبانيا للجزائر نهاية 2021، فقد وصلت إلى 2.16 مليار دولار، تنقسم إلى 109 ملايين دولار مواد حديدية، و95.3 مليون دولار "أصباغ محضرة".

وفي العامين الأخيرين، حققت الجزائر حققت الجزائر إنتاجا من الحديد وصفته بـ"التاريخي"، فاق 2.23 مليون طن، في مقابل شروع الجزائر الاستثمار في مناجم الحديد والرخام بشراكة صينية، والتي تستوردها من إسبانيا، رغم توقعات بارتفاع أسعارهما في الأسواق المحلية الجزائرية بعد وقف استيرادهما من إسبانيا.

وبعد تأكيد الجزائر التزامها بالإبقاء على إمدادات الغاز نحو إسبانيا، في مقابل إصرار مدريد على احترام العقود، يبقى أن قيمة "5.64 مليار دولار" لازالت في خزينة الجزائر، في مقابل خسارة مدريد 2.16 مليار دولار.

إلا أن خبراء اقتصاد في الجزائر لم يستبعدوا أن تبحث مدريد عن منافذ غازية أخرى لـ"التقليل من الاعتماد على الغاز الجزائري" في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها الجزائر في سوق الغاز الإسباني من عدة دول على رأسها الولايات المتحدة وروسيا والنرويج وقطر.