تبون يجري أكبر حركة تغيير بالقضاء الجزائري منذ توليه الرئاسة
قرار تبون يعد هو الأكبر من نوعه الذي يجريه داخل العدالة الجزائرية، وفق الصلاحيات التي يمنحها الدستور له.
أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الخميس، حركة تغييرات كبيرة في سلك القضاء شملت 36 قاضياً ونائباً عاماً.
قرار تبون يعد هو الأكبر من نوعه الذي يجريه داخل العدالة الجزائرية، وفق الصلاحيات التي يمنحها الدستور له.
وتجيز المادة 92 من الدستور الجزائري لرئيس البلاد إقالة وتعيين القضاة والأمناء العامين.
وكشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" عليه، عن إجراء تبون حركة واسعة في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية.
وبحسب القرارات فقد تم تعيين 17 رئيساً جديداً (قضاة) وتحويل 18 آخرين وإنهاء مهام 17 رئيس مجلس قضائي، وتعيين 19 نائباً عاماً وتحويل 17 آخرين وإنهاء مهام 17 نائباً عاماً.
وينوي الرئيس الجزائري من خلال إصلاحاته السياسية إجراء تعديلات على طريقة عمل الجهاز القضائي سواء بفصله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية أو إشراكه في عملية المراقبة على سياسات الدولة.
وتجلى ذلك في مقترح مشروع مسودة الدستور التي عرضها للنقاش منذ مايو/أيار الماضي، ومن أبرز التعديلات المقترحة التي وردت فيها إلغاء العمل بالمجلس الدستوري وتعويضه بـ"محكمة دستورية".
واقترحت الوثيقة أن تشمل مهام تلك المحكمة "الرقابة الدستورية على الأوامر الرئاسية والحكومية، والرقابة على القوانين والتنظيمات والمعاهدات، والنظر في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية الثلاث بعد إخطارها".
وحددت 12 عضوا للمحكمة الدستورية، مع اشتراط عدم الانتماء الحزبي لجميع الأعضاء المعنيين، وأن يعين رئيس الجهورية 4 أعضاء وعضوين من المجلس الشعبي (الغرفة السفلى للبرلمان) من غير النواب وآخرين من مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) من غير أعضائه، و4 قضاة منتخبين من طرف زملائهم.
وكان الرئيس الجزائري قد أنهى، الإثنين الماضي، بشكل مفاجئ مهام رؤساء الأمن (شرطة) في 34 محافظة، بالتوازي مع اتهامات حكومية بوجود "مؤامرة لإحداث الفتنة في البلاد".
كما أقال تبون، الثلاثاء الماضي، قائد الدرك الوطني اللواء عبد الرحمن عرعار وإحالته إلى التقاعد للمرة الثانية منذ توليه الحكم، وكلف العميد نور الدين قواسمية بقيادة الدرك التابعة للجيش.
وتزامنت التغييرات الأمنية والقضائية "الكبرى" وفي أسبوع واحد بالجزائر مع ما كشفه رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد عن وجود ما أسماه "مؤامرة تحاك ضد البلاد" من أطراف لم يسمها، قال إنها "تعمل على خلط كثير من الأوراق".
وأمر تبون حكومته بفتح "تحقيق عاجل وفوري" للكشف عن خلفيات حوادث ومشاكل حصلت مؤخراً في البلاد "بشكل متزامن ومكثف وغير مسبوق".
وأصدرت الرئاسة الجزائرية، الأحد الماضي، بياناً تابعت "العين الإخبارية" تفاصيله، أشار إلى الأمر الذي وجهه الرئيس تبون لرئيس وزرائه عبدالعزيز جراد لفتح تحقيق فوري في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة، "وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني".
كما تأتي التغييرات في القضاء الجزائري بالتوازي مع استمرار المحاكمات في كبرى قضايا الفساد التي شهدتها فترة النظام السابق، حيث فتح القضاء الجزائري ملفاً جديداً لرجل الأعمال وعائلته "رضا كونيناف" المقرب من شقيق بوتفليقة، والتي وصفها المراقبون بـ"القضية اللغز" التي ستكشف عن مفاجآت أخرى.
aXA6IDMuMTQzLjIzLjM4IA== جزيرة ام اند امز
