الجزائر.. غضب بعد قرار مزعوم بطرد عاملات محجبات
طرد عاملات في الجمارك الجزائرية يثير غضب الجزائريين، منددين بالقرار الذي اتخذ من قبل الهيئة بحسب وسائل إعلام محلية.
أثار خبر تداولته بعض وسائل الإعلام الجزائرية في الأيام الماضية، غضب فئة كبيرة من الشعب الجزائري، بعد أن زعمت قيام المديرية العامة للجمارك بطرد عاملات هناك ارتدين الحجاب.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على هذا الخبر منددين بالقرار الذي اتخذ من قبل الهيئة، مؤكدين أن هذا يتعارض مع حقوق المرأة.
واستنكر الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بوجمعة غشير، ما وصفه بالمساس بأحد حقوق الإنسان.
وأكد غشير، بأن قرار منع ارتداء الحجاب غير قانوني، وأن القانون الذي لا ينسجم مع المنظومة الأخلاقية للمجتمع لا قيمة له.
هذه الأخبار والانتقادات التي وجهت للهيئة دفعت وزير المالية، (حاجي باباعمي)، بالرد على هذه التصريحات.
ونفى وزير المالية، اليوم الخميس، طرد عاملات من سلك الجمارك بولاية الأغواط، بسبب ارتدائهن للحجاب، مؤكداً أن المديرية العامة للجمارك "لم تقم بطرد أية عاملة منتسبة إليها بسبب لباسها".
وأضاف حاجي في تصريحات صحفية نقلتها عنه وسائل الإعلام، أن الجزائر تحترم المرأة وحقوقها وتقدر المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات.
وحرص الوزير على التأكيد أن المديرية العامة للجمارك تعتبر "هيئة رسمية ونظامية تحكمها قوانين الجمهورية".
وأوضح حاجي، أن المنتسبين لهذه الهيئة لهم حقوق وتلزمهم واجبات من بينها ارتداء البذلة النظامية أثناء ممارستهم لمهامهم، كما لم يذكر شكل الحجاب من عدمه.
وأشار حاجي إلى أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الوظيفة العمومية يعد مبدأ دستورياً كرسته القوانين والأنظمة، وأن جميع أفراد الجمارك يتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات والتي من ضمنها الالتزام بارتداء البذلة النظامية.
وأكد حاجي أن "إدارة الجمارك تحوي 4000 سيدة موظفة داخلها ولم تتعرض إحداهن أبداً لأي ضغط في ارتداء الحجاب من عدمه".
