محكمة تشيكية تؤيد منع ارتداء الحجاب

محكمة تشيكية رفضت شكوى رفعتها لاجئة صومالية تعرضت للتمييز بسبب منعها من ارتداء الحجاب في مدرسة للتمريض

رفضت محكمة تشيكية، الجمعة، شكوى رفعتها لاجئة صومالية، تعرضت للتمييز بسبب منعها من ارتداء الحجاب في مدرسة للتمريض، في أول قضية من نوعها في محكمة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. 

ولم تحضر الشاكية إيان جمال أحمد نور، التي حصلت على اللجوء في جمهورية تشيكيا في 2011، الجلسة.

وطلبت محاميتها أن يتم الاعتذار من موكلتها وأن يدفع لها عطل وضرر بقيمة 2220 يورو.

وقالت القاضية دانييلا جيكوفا أثناء تلاوة الحكم في محكمة في براغ "تم رفض القضية التي تقدمت بها الشاكية وطلبت فيها اعتذارا ومبلغ 60 ألف كراون (2220 يورو، 2350 دولاراً) تعويضاً".

وحكمت المحكمة لصالح مدرسة التمريض التي قالت، إن الشابة الصومالية لم تسجل رسمياً فيها.

وزعمت مديرة المدرسة إيفانكا كوهوتوفا أن " ارتداء الحجاب الذي يغطي الشعر والأذنين والعنق، يتعارض مع معايير السلامة والنظافة".

وتشيكيا دولة علمانية يبلغ عدد سكانها 10,5 مليون نسمة، ويتراوح عدد المسلمين فيها بين 10 و20 ألف نسمة، وليس فيها قانون يتناول موضوع ارتداء الحجاب.

ولكن على غرار باقي أوروبا فإن المشاعر المناهضة للإسلام تتصاعد في هذا البلد عقب أزمة اللاجئين والمهاجرين في 2015 التي شهدت تدفق أكثر من مليون مهاجر على أوروبا معظمهم فارون من الحرب في أفغانستان والعراق وسوريا. 

وأكد الرئيس التشيكي ميلوس زيمان المعروف بخطابه المعادي للمهاجرين، العام الماضي أنه "من شبه المستحيل دمج المسلمين في المجتمع الأوروبي".

وأدى عدد من الحاضرين في المحكمة، الجمعة، النشيد الوطني التشيكي وصفقوا للقاضية عند إصدارها الحكم.