استقالة أول وزير جزائري في عهد تبون

الرئيس الجزائري يعفي وزير العمل من مهامه بعد أن قدم استقالته لـ"أسباب عائلية" ليكون أول وزير يستقيل من حكومة عبد العزيز جراد.

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرارا بإقالة وزير العمل والضمان الاجتماعي أحمد شوقي فؤاد، من منصبه بشكل مفاجئ بعد 6 أشهر من توليه المنصب. 

وفق بيان للرئاسة الجزائرية اطلعت عليه "العين الإخبارية"، فكلف تبون وزيرة التضامن وقضايا المرأة كوثر كريكو بالقيام بمهامه الوزير المقال بالإنابة، دون أن يوضح أسباب الإقالة.

• تعديل وزاري "محدود" بالجزائر لأول مرة بعهد تبون
• جدل مسودة دستور الجزائر .. 2500 "فيتو" على 74 مقترحا رئاسيا
  

والقرار أثار استغراب المتابعين،  خاصة أنه لم يأت ضمن تغيير حكومي جزئي أو شامل كما جرت عليه العادة.

وتبين بعد ساعات قليلة من المرسوم الرئاسي بأن الوزير شوق فؤاد عاشق هو من قدم استقالته للرئيس الجزائري، وفق نص الاستقالة الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، ما يجعله "أول وزير يستقيل في عهد الرئيس عبد المجيد تبون".

وبرر وزير العمل الجزائري قرار الاستقالة لـ"أسباب عائلية" في الرسالة التي وجهها للرئيس تبون ووردت باللغة الفرنسية، مؤكداً فيها أنه "سيكون تحت تصرف رئيس البلاد".

وكان أحمد شوقي فؤاد عاشق من بين الوزراء الذين عينهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أول حكومة له بعد تنصيبه رئيساً للبلاد وضمت 39 وزيراً، والتي أعلن عنها في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 23 يوليو/حزيران الماضي، أجرى الرئيس عبد المجيد تبون أول تعديل حكومي"محدود" شمل بعض الوزارات أبرزها الطاقة والمالية والجامعات، وكان فؤاد عاشق من الوزراء الذين تمسك بهم في حكومة عبد العزيز جراد.

وأعاد تبون منذ توليه الحكم الاجتماعات الدورية والأسبوعية الخاصة بالحكومة بـ"شكل دائم"، إذ يعقد مجلس الوزراء الجزائري كل أحد اجتماعاته لدراسة الأوضاع الصحية والاقتصادية وأقر جملة من القرارات لمجابهة جائحة كورونا والتداعيات السلبية لتراجع أسعار النفط على القدرة الشرائية وسوق العمل.

وأجبرت جائحة كورونا الرئيس الجزائري على تغيير أجندته الرئاسية، بعد أن بات الوضع الصحي "أولوية" العام الأول من ولايته الرئاسية، بعد أن كان التعديل الدستوري "أولوية الأولويات" كما صرح تبون في خطاب تنصيبه نهاية العام الماضي.

ويقول المتابعون إن أمام حكومة عبد العزيز جراد تحديات كثيرة داخلية وخارجية، التي دفعت بها للإقرار بأن البلاد "تواجه أخطر أزمة اقتصادية في تاريخها"، على خلفية "ثالوث" كورونا وأسعار النفط وتداعيات قضايا فساد النظام السابق.

وبالإضافة إلى ذلك فهناك التوترات الأمنية المحيطة بالجزائر، خصوصاً في ليبيا ومالي وما نتج من تهديدات جدية للتنظيمات الإرهابية والمرتزقة الذين جلبهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الغرب الليبي وشمال مالي.