جدل مسودة دستور الجزائر .. 2500 "فيتو" على 74 مقترحا رئاسيا
رئيس لجنة تعديل الدستور يقدم للرئيس الجزائري 2500 مقترحا لتعديل مسودة الدستور الذي أثارت الكثير من الجدل في البلاد.
كشفت الرئاسة الجزائرية، الإثنين، عن عدد التعديلات التي اقترحتها الطبقة السياسية والمجتمع المدني بالبلاد على مسودة تعديل الدستور، الذي عرضه الرئيس عبد المجيد تبون، أمام الرأي العام منذ مايو/أيار الماضي.
مسودة الدستور التي أثارت بعض نصوصها الجديدة والبالغة نحو 74 مقترحا، جدلاً واسعاً في البلاد، قوبلت بـ2500 اقتراح أو " فيتو" لتعديلها من قبل الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب ونقابات وممثلي المجتمع المدني، وفق الرئاسة الجزائرية.
- كورونا يُبعد استفتاء تعديل دستور الجزائر عن أولويات تبون
- جزائريون ردا على انتقاد الإخوان لمسودة الدستور: تُبخر أحلامكم
وجاء البيان، الذي اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، عقب استقبال تبون وفداً عن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة شاملة للدستور والتي يرأسها أحمد لعرابة.
وقدم الوفد عرضاً عن أشغال اللجنة و"المنهجية المعتمدة لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لمسودة الدستور".
وأجبرت جائحة كورونا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تغيير أولويات أجندته السياسية، وتأجل معها الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي كان مقرراً في الربع الأول من هذا العام.
وكشف رئيس مجلس الأمة الجزائري بالإنابة صالح قوجيل (الغرفة الأولى للبرلمان) بداية الشهر الحالي، عن تاريخ عرض مشروع مسودة التعديل الدستوري على نواب غرفتي البرلمان.
وحدد "قوجيل" شهر سبتمبر/أيلول المقبل سقفاً زمنياً جديداً "ونهائياً" لعرض مسودة الدستور على نقاش أمام البرلمان قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي، والذي من المرجح أن يكون خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومنذ تنصيبه ثامن رئيس للبلاد، حدد الرئيس عبد المجيد تبون تعديل الدستور "أولوية الأولويات"، وشدد على أن يكون "ميثاقاً للقطيعة مع ممارسات العهد البائد ويضع حدا للصلاحيات الواسعة" التي استحوذ عليها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في دستور فبراير/شباط 2016، والتي يصفها القانونيون بـ"الصلاحيات الإمبراطورية".
وأثار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جدلاً واسعاً في الجزائر بعد أن كشفت عنه الرئاسة الجزائرية شهر مايو/أيار الماضي، ودخل معها الجزائريون في نقاش واسع وغير مسبوق.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الجزائر التي يُعرض فيها مشروع لتعديل الدستور للنقاش على الأحزاب والمجتمع المدني والأكاديميين، وهي من النقاط البارزة التي ثمنها معظم الفاعلين في الساحة السياسية.
فيما أثارت مواد مقترحة انتقادات عدة، أبرزها مسألة الهوية وتولي مزدوجي الجنسية للمناصب العليا ومنح صلاحيات واسعة لبعض البلديات ومنصب نائب الرئيس، بالإضافة إلى "بقاء صلاحيات الرئيس واسعة" وفق الخبراء القانونيين.
واقترحت مسودة تعديل الدستور للمرة الأولى المهام الخارجية للجيش، وهو المقترح الذي "باركه" قائد أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة.
فيما أشار خبراء أمنيون في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" بأن الأمر يتعلق بـ"مهمات محدودة لحماية الأمن القومي للبلاد من الإرهاب وأي تهديد آخر".
