جزائريون ردا على انتقاد الإخوان لمسودة الدستور: تُبخر أحلامكم

جماعة الإخوان في الجزائر تثير غضب الجزائريين بعد تركيز انتقادها لمسودة الدستور على "مصالحها الضيقة" وإغفالها ما يثير اهتمام الشعب .

"هرولت" جماعة الإخوان في الجزائر لانتقاد مسودة الدستور التي عرضتها الرئاسة الجزائرية نهاية الأسبوع الماضي للمناقشة على شخصيات سياسية وأكاديمية، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الطلابية، وتضمنت 73 تعديلاً لـ"نظام شبه رئاسي". 

وبحسب نشطاء ومراقبون جزائريون فإنها محاولة "شيطنة" المسودة تظهر "حالة اليأس" التي وصلت إليها جماعة الإخوان بعدما تأكدت من أن الدستور القادم "سينهي أطماعهم في الحكم ويبخر أحلامهم"، و"خارطة طريق صلبة لإنهاء نظام المحاصصة السري" الذي أعطاهم "ما ليس لهم" خلال أكثر من عقدين.

• إخوان الجزائر بعد بوتفليقة.. أيتام تائهون وأقنعة تتساقط
• كورونا الجزائر.. دولة تكافح الوباء و"إخوان" يتشبثون بـ"الجهل"
  

ووفق المتابعين، فقد فضحت التيارات الإخوانية "خشيتها من خسارة الامتيازات التي حصلت عليها " من خلال تركيزها في انتقادها لمسودة الدستور على تفاصيل "لا علاقة لها باهتمامات الرأي العام، وبمشاكله الأساسية وطموحاته في التغيير الجذري التي نادى بها وناضل من أجلها قرابة عام كامل".

حلم الحكم.. الضائع القادم

ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" الإخوانية كانت "أول" من علق على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وأصدر رئيسها الإخواني عبد الرزاق مقري بياناً "لم ير في مساوئ الدستور" إلا المواد التي تحدد طبيعة نظام الحكم وتشكيل الحكومة.

كما زعمت الحركة أن المسودة تمثل "تهديداً" على تأسيس الجمعيات وحرية الإعلام بمختلف أنواعه، والتضييق على الأحزاب من حيث التأسيس.

ورغم أن المسودة حملت وفق كثير من الخبراء والسياسيين مؤشرات إيجابية "وغير مسبوقة" على ضمان حرية الإعلام بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها، وإلغاء القيود المفروضة على إنشاء الأحزاب والجمعيات بما يتوافق مع قوانين الجمهورية.

وادعى "فرع تنظيم الإخوان" في الجزائر أن المسودة لم "تعط ضمانات حول نزاهة الانتخابات"، مع أن الوثيقة خصصت "فصلا كاملاً للحرب على الفساد بكل أنواعه" في سابقة هي الأولى من نوعها في دساتير الجزائر.

فيما سخر مراقبون من نقد التيار الإخواني، وشددوا على أن الحركة الإخوانية المعروفة اختصاراً بـ"حمس" "أثبتت جهلها بطبيعة القوانين" وأن قانون الانتخاب القادم هو الذي سيفصل في مسألة نزاهة الانتخابات".

وأشاروا في السياق إلى أن "جماعة مقري" كشفت "من حيث لا تدري" خشيتها من "وضع حد لتزوير الانتخابات" الذي كان "سياسة قائمة في حدا ذاتها" في عهد نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة الذي كرس نظام "الكوطة" أو نظام المحاصصة السري بمنحه للتيارات الإخوانية "مكانة افتراضية في الساحة السياسية" على غرار أحزاب السلطة.

حجة كورونا "البالية"

أما الإخواني عبد الله جاب الله رئيس ما يعرف بـ"جبهة العدالة والتنمية" فلم يخرج هو الآخر عن "قاعدة الجهل بالشيء ومعاداته".

ولم يجد "الرأس الثاني لجماعة الإخوان الجزائرية" إلا حجة جائحة كورونا ليشن هجوماً على مسودة الدستور، وزعم "استيائه لطرح الوثيقة تزامناً مع جائحة كورونا" وما أسماه "حملة الاعتقالات ضد نشطاء الحراك الشعبي"، وهو "الحراك ذاته الذي خوّنه الإخواني بعد انتخابات الرئاسة".

وشكك التيار الإخواني في توقيت طرح مسودة الدستور برغم تأجيل الكشف عنها بنحو شهر كامل، وحديث الخبراء عن ضرورة الإفراج عنها وعدم الاستسلام لجائحة كورونا، والحفاظ على أولويات مرحلة ما بعد نظام بوتفليقة، على رأسها تعديل الدستور "الذي كانت التيارات الإخوانية من منتقديه" على حد زعمهم.

كما حصر نقائص المسودة في المواد المتصلة بنظام الحكم وزعم أنها "تكرس لنظام الحكم الفردي"، مع أن الخبراء القانونيين أكدوا على أن أبرز خصوصية في المسودة في "تقليص صلاحيات الرئيس بشكل واسع".

بيد أن متابعين يرون أن "صدمة" الإخواني "المزعومة" لتوقيت طرح وثيقة مسودة الدستور وربطه ذلك بـ"حملة الاعتقالات" مرده إلى "وجود نية مبيتة قديمة لمساومة نظام تبون على الدستور الذي ينوي طرحه بالحراك الشعبي واستعماله (الحراك) كورقة ضغط للحصول على امتيازات سياسية" كعادة التيارات الإخوانية "الاصطياد في المياه العكرة".

"خارجون عن الواقع"

ردود أفعال الجزائريين على مواقف التيارات الإخوانية كانت سريعة "وشديدة اللهجة"، وأجمعت على أن جماعة الإخوان "تعيش في غير زمانها السياسي والاجتماعي ومكانها الجغرافي".

وانتقد كثير من الجزائريين تركيز التيارات الإخوانية على انتقاد مواد دستورية "بعيدة عن اهتماماتهم وتطلعاتهم"، وحصر سلبيات المسودة في "أطماعهم السياسية ومصالحهم الحزبية الضيقة"، وذكرتهم بـ"تلون مواقفهم السياسية"، ومؤكدين بأنها تيارات "تزيد مع موقف من نبدها شعبياً".

فيما أكد مراقبون، أن مواقف جماعة الإخوان من وثيقة مسودة الدستور "عرّت وفضحت مخاوفهم من خسارة المكاسب السياسية التي منحت لهم من قبل الدولة العميقة وبعدها نظام بوتفليقة".

وشددوا على أن المسودة تمهد "لقانون انتخابات صارم" ينهي "نظام المحاصصة السري"، بشكل يجعل منه "زلزالاً يهدم مكونات الطبقة السياسية ويُخفي أحزاباً سياسية ويزيل التيارات الإخوانية" التي كانت من أكبر المستفيدين من مزايا النظام البائد، وأكبر الخاسرين من التحولات السياسية التي تشهدها الجزائر.

aXA6IDE4LjExNy43MC42NCA=

جزيرة ام اند امز