كورونا يُبعد استفتاء تعديل دستور الجزائر عن أولويات تبون

سلطة الانتخابات بالجزائر تقر بأن جائحة كورونا أثرت على أجندة تبون السياسية، ودعت أعضاءها للعودة إلى أعمالهم السابقة إلى أجل غير مسمى

يبدو أن جائحة كورونا قد أخلطت الأجندات السياسية المبرمجة في الجزائر، عقب إعلان السلطة المستقلة للانتخابات بأن الاستفتاء الذي كان مبرمجاً قبل نهاية العام الحالي حول تعديل الدستور "لم يعد أولوية في الوقت الحالي". 

وأقرت السلطة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بأن جائحة كورونا أثرت على الأجندة الرئاسية للرئيس عبد المجيد تبون، وأعلنت بأن تعديل الدستور والاستفتاء الشعبي عليه "لم يعد أولوية في المرحلة الحالية"، وأن إجراء الاستفتاء "لم يعد بالوشيك".

• مسودة الدستور الجزائري الجديد.. بين التفاؤل وخيبة الأمل
• جزائريون ردا على انتقاد الإخوان لمسودة الدستور: تُبخر أحلامكم
  

جاء ذلك في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه وجهها رئيس سلطة الانتخابات بالجزائر محمد شرفي للمنسقين الولائيين ومندوبي المحافظات والبلديات، أبلغهم فيها بأن أولوية الرئاسة الجزائرية الحالية باتت "الحفاظ على صحة المواطنين".

وذكر البيان أن "جائحة كورونا كانت سبباً في مراجعة الأجندة السياسية لرئيس الجمهورية وتركيز الأولويات في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، حيث أصبح موضوع استفتاء تعديل الدستور من غير الأولويات في هذه المرحلة".

وأشارت سلطة الانتخابات إلى الإجازات السنوية وبقاء إجراءات الحجر التي لازالت قائمة بأنها السبب وراء تأجيل الاستفتاء الشعبي على الدستور "الذي ل يعد بالوشيك" الذي سيكون "إلى أن يرفع الله عنا البلاء" وفق ما جاء في البيان.

ووجه محمد شرفي المندوبين بالعودة العمل إلى أعمالهم ووظائفهم العادية عوض التحضير للاستفاء بعد أن تم استدعائهم في 15 يناير/كانون الثاني الماضي لمباشرة مهامهم في سلطة مراقبة الانتخابات بعد أن "تعبئتهم التقنية غير قائمة".

وغداة أدائه اليمين الدستورية في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حدد الرئيس الجزائري تعديل الدستور "أولوية الأولويات" في خطابه الأول، وتعهد فيه بأن يكون "دستور الجزائر الجديدة ينهي ممارسات العهد البائد وتقليص صلاحيات رئيس البلاد وتحقيق مطالب الحراك الشعبي".

وأثار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جدلاً واسعاً في الجزائر بعد أن كشفت عنه الرئاسة الجزائرية شهر مايو/أيار الماضي، ودخل معها الجزائريون في نقاش واسع وغير مسبوق.

وتعد المرة الأولى في تاريخ الجزائر التي يعرض فيها مشروع لتعديل الدستور للنقاش على الأحزاب والمجتمع المدني والأكاديميين، وهي من النقاط البارزة التي ثمنها معظم الفاعلين في الساحة السياسية.

فيما أثارت مواد مقترحة انتقادات عدة، أبرزها مسألة الهوية وتولي مزدوجي الجنسية للمناصب العليا ومنح صلاحيات واسعة لبعض البلديات، بالإضافة إلى "بقاء صلاحيات الرئيس واسعة" وفق الخبراء القانونيين.

واقترحت مسودة تعديل الدستور للمرة الأولى المهام الخارجية للجيش، وهو المقترح الذي "باركه" قائد أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة.

فيما أشار خبراء أمنيون في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" بأن الأمر يتعلق بـ"مهمات محدودة لحماية الأمن القومي للبلاد من الإرهاب وأي تهديد آخر".