استجواب أويحيى مجددا بتهم فساد مالي

رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى مثّل أمام قاضي التحقيق مجددا في ملفات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة"

مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، الذي أقيل مارس/آذار الماضي، أمام قاضي التحقيق مجدداً في ملفات فساد وتبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة.

• توقيف أغنى رجلي أعمال بالجزائر واستدعاء أويحيى بتهم فساد
• استقالة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى

وبث التلفزيون الجزائري الحكومي صور وصول أويحيى إلى محكمة سيدي محمد بوسط الجزائر العاصمة مع حارسه الشخصي، دون توضيح إذا كان أويحيى استدعي بصفة شاهد أو متهم.

وكانت النيابة العامة استجوبت منتصف مايو/أيار الماضي أحمد أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية "فساد"، المتّهم الرئيسي فيها هو علي حداد رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة والموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 مارس/آذار بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.

وشغل أحمد أويحيى منصب رئيس الحكومة 4 مرات منذ 1996، بينها 3 مرات في عهد بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل/نيسان الماضي تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.

وسبق للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن قدّم في 26 مايو/أيار الماضي ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين "بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلّق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به"، حسب بيان رسمي.

وجاء ذلك بعد استجوابه لأول مرة في 30 أبريل/نيسان الماضي في قضايا "تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة" برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.

وحسب التلفزيون فإن مثول أويحيى له علاقة بقضية رجل الأعمال المقرب منه محي الدين طحكوت، الذي تم التحقيق معه وتقديمه للقضاء الأحد مع مسؤولين من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في قضية "فساد" تتعلق بمنح امتيازات لشركة "سيما موتورز" التي يملكها طحكوت، وهي مختصة في تجميع وتسويق سيارات "هيونداي".

وأصبح قطاع تجميع السيارات في مرمى سهام الحكومة الحالية بعد الامتيازات الضريبية الكثيرة التي حصل عليها من أجل إطلاق صناعة حقيقية للسيارات، إلا أن شركات التركيب اكتفت باستيراد سيارات مفككة جزئيا لتعيد تركيبها.

وقررت الحكومة مؤخراً تقليص استيراد أجزاء السيارات "سي كي دي"و "أس كي دي" لمواجهة تراجع احتياطي العملة الصعبة الذي انخفض إلى أقل من 80 مليار دولار في نهاية 2018 مقابل 97 مليار دولار في نهاية 2017.

ومنذ استقالة بوتفليقة فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.