دعوة "بن صالح" للحوار تُقسّم أحزاب الجزائر

آراء الأحزاب الجزائرية تباينت إزاء دعوة ابن صالح إلى تبني "الحوار الشامل" من أجل "رسم طريق المسار التوافقي" للخروج من الأزمة السياسية.

تباينت آراء الأحزاب السياسية بالجزائر، إزاء دعوة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح إلى تبني "الحوار الشامل" من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، بين مرحب بذلك ومصر على المطالبة بالتغيير. 

• رئيس الجزائر المؤقت يدعو إلى حوار لتنظيم الانتخابات
• الجيش الجزائري: حل الأزمة يمر عبر الانتخابات والحوار

وكان ابن صالح دعا مجددا في خطاب تلفزيوني الخميس الماضي الجزائريين إلى تبني "الحوار الشامل" من أجل "رسم طريق المسار التوافقي" للخروج من الأزمة السياسية، ومناقشة كافة الملفات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد. 

وفي هذا الإطار، رحب التجمع الوطني الديمقراطي بـ"نداء" رئيس  الجزائر من أجل الالتحاق بحوار وطني جاد لتوفير شروط عقد انتخابات رئاسية نزيهة، مؤكدا أن الشعب الجزائري "عبر عن إرادته السيدة من أجل التغيير وقد حان الوقت لتطبيق المادة 8 من الدستور من خلال انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيجسد هذا التغيير والإصلاحات المرجوة".

وأوضح الحزب في بيان له أن "الجزائر تناشد جميع الوطنيين للجلوس معا والتوجه مع بعض للانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن لكي نضمن جميعا الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومن جانبها، أكدت الحركة الشعبية الجزائرية على "استعدادها للمساهمة" بمشاركتها من أجل إنجاح هذا الحوار الذي دعت إليه الدولة الجزائرية، معتبرة أن موقفها هذا "مبدئي، لأننا على أتم القناعة بأن الأزمة الحالية التي يعيشها بلدنا لن تجد حلا لها إلا عن طريق مشاورات شاملة وصريحة بين مختلف الشركاء".

وأضافت أن هذا الحوار "سيفضي إلى انتخابات رئاسية والتي تعتبر الحل السياسي والديمقراطي الذي يسمح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمتع بالشرعية والمصداقية اللازمتين لقيادة مختلف الإصلاحات المطلوبة من طرف الشعب"، مشيرة إلى أن "هذا الرجوع إلى صناديق الاقتراع في أقرب الآجال الممكنة يجب أن يسبقه إنشاء هيئة انتخابية مستقلة والتي تضطلع بمهمة ضمان شفافية وحرية الانتخابات المقبلة".

بدوره، قال التحالف الوطني الجمهوري إنه تلقى "بارتياح" مضمون خطاب ابن صالح ولا سيما الدعوة لحوار وطني شامل لتوفير أحسن الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن هذه الدعوة "تنسجم مع الموقف الثابت المعبر عنه من طرف الحزب منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد، والذي يعتبر أن الحوار الشامل والجاد وغير الإقصائي هو السبيل الوحيد لتجاوز تعقيدات المرحلة، في إطار الحل الدستوري والانتخابي".

وجدد الحزب دعوته لجميع الشركاء من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وممثلي الحراك الشعبي، إلى "ضرورة تغليب المصالح العليا للأمة فوق المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة، والشروع دون تضييع لمزيد من الوقت، في حوار مسؤول، واقعي وبناء، بما يسمح بتلبية الطموحات والمطالب المشروعة للحراك الشعبي وتجسيد الإرادة الشعبية السيدة في كنف انتخابات رئاسية لا تشوبها شائبة، تكون بدايتها التوافق حول هيئة وطنية مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات".

وبالمقابل، اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن خطاب الرئيس الجزائري المؤقت يرمي إلى "الإبقاء على الوضع الراهن ومقاومة التغيير"، وإلى "تنفيذ السلطة لخارطة طريق تهدف إلى الحفاظ على نظام عقيم ومستهلك بدل اتباع سبيل الحكمة والاستجابة للمطالب الشعبية".

وأكد الأمين الوطني الأول للحزب حكيم بلحسل، أن "الحلول السياسية موجودة ولا تنتظر إلا أن تأخذ بعين الاعتبار".

والخميس الماضي، دعا الرئيس الجزائري المؤقت إلى مناقشة كافة الملفات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وخلال خطاب تلفزيوني موجه للشعب الجزائري، قال ابن صالح: "دعوت بكل صدق في خطابات سابقة للحوار والتشاور وتعهدت أن أضمن للانتخابات المقبلة أن تكون نزيهة وشفافة".

وطالب الرئيس الجزائري المؤقت، المجتمع المدني والسياسي، بمناقشة كل الملفات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مشدداً على أن الذهاب لتنظيم انتخابات رئاسية دون إضاعة للوقت هو السبيل الأوحد سياسيا.

ووجه ابن صالح رسائل إلى المطالبين بإصلاحات دستورية قبل الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً هو وحده الذي يتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين لإطلاق هذه الإصلاحات والمساهمة في رفع التحديات التي تواجه أمتنا".

وشدد على أن "الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبولة دونما إضاعة للوقت هي السبيل الأنجع والأوحد سياسيا والأكثر عقلانية ديمقراطيا".

كما وجه نداءً "إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع للمشاركة في هذا المسار التوافقي وتغليب الحكمة ومصلحة الشعب، سواءً في نقاشاتهم أو في مطالبهم"، قائلا: "أدعوهم أيضا إلى اغتنام هذه الفرصة الجديدة للمشاركة بقوة في التشاور الذي ندعو إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى".

تسلم عبدالقادر بن صالح مهامه كرئيس مؤقت للجزائر، طبقاً لأحكام المادة 102 من الدستور.

وكان البرلمان الجزائري قرر تعيين رئيسه عبدالقادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد عقب ثبوت شغور المنصب رسمياً، وذلك بعد أسابيع عدة من مظاهرات شعبية حاشدة في الجزائر، شهدت تقديم عبدالعزيز بوتفليقة استقالته في 2 أبريل/نيسان الجاري.