أسبوع الجزائر.. إلغاء للانتخابات وتدهور اقتصادي يعكر فرحة العيد
إلغاء الانتخابات الرئاسية وراتفاع الأسعار عشية عيد الفطر وتراجع احتياطات الصرف والدينار في 2018 وخطاب بن صالح، أبرز أحداث الأسبوع.
عرف أسبوع الجزائر المنصرم إلغاء ثاني انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد بعد رئاسيات أبريل/نيسان الماضي، وسط تباين في المواقف الشعبية والسياسية من تمديد رئاسة عبدالقادر بن صالح المؤقتة للجزائر، في وقت جدد فيه الرجل دعوته لاختيار "سبيل الحوار الشامل لتجاوز الأزمة الحالية".
- أسبوع الجزائر.. بوادر إلغاء الانتخابات والجيش يصفع الإخوان
- أسبوع الجزائر.. الجيش يحذر "عصابة الفساد" وأدوار مشبوهة للإخوان
في مقابل ذلك، استقبل الجزائريون عيد الفطر المبارك بارتفاع في أسعار السلع والمنتجات، بحسب استطلاع للرأي أجرته "العين الإخبارية"، وهو العيد الذي مر حرجاً على معاذ بوشارب، رئيس البرلمان الجزائري، عقب منعه من تلقي التهاني بجانب كبار المسؤولين الجزائريين.
ومع استمرار موجة الحراك الشعبي المطالب برحيل "الباءات الثلاث"، حرّك المركزي الجزائري تقريراً وصفه الخبراء بـ"المقلق" عن الواقع الاقتصادي في 2018، معلناً تراجع احتياطات صرف البلاد والعملة الوطنية.
إلغاء الانتخابات
أقر المجلس الدستوري الجزائري رسمياً، الأحد الماضي، باستحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 4 يوليو/تموز المقبل، وأعلن إلغاءها نظراً لعدم استيفاء ملفي المرشحين المودعين لديه للشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون المتعلق بالنظام الانتخابي.
- إلغاء الانتخابات الرئاسية بالجزائر.. والتمديد لرئاسة "بن صالح"
- رئيس الجزائر المؤقت يدعو إلى حوار لتنظيم الانتخابات
وأعقبت القرار موجة ترحيب شعبي وسياسي في البلاد، باعتباره "انتصاراً جديداً للإرادة الشعبية" خاصة عقب رفض المتظاهرين في الجمعات الثلاث الأخيرة إجراء الانتخابات بإشراف رموز نظام بوتفليقة.
غير أن الترحيب اصطدم بالبيان نفسه الذي أصدره المجلس الدستوري الجزائري، وأعلن التمديد لرئاسة عبدالقادر بن صالح المؤقتة للجزائر، دون أن يوضح مدة التمديد الجديدة للفترة التي تنتهي في 9 يوليو/تموز المقبل.
وتباينت ردود الأفعال الشعبية والسياسية حيال قرار المجلس الدستوري، بين من اعتبره "التفافاً جديداً على مطالب الشعب" و"ولاية خامسة لبوتفليقة بوجه آخر"، و"محاولة لفرض الأمر الواقع".
فيما دعا آخرون إلى إقالة الحكومة ورئيس البرلمان مع الإبقاء على بن صالح في رئاسة الدولة مؤقتاً "تفادياً للفراغ الدستوري".
وذكر أصحاب المقترح بما حدث خلال تسعينيات القرن الماضي عقب استقالة الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد عام 1992.
وطالبوا بتشكيل حكومة توافقية تشرف على تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، وأن تتكفل الأخيرة بمهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
إلغاء الانتخابات الرئاسية دفع الرئيس الجزائري المؤقت لتوجيه ثالث خطاب متلفز إلى الجزائريين منذ توليه منصبه في أبريل/نيسان الماضي، جدد خلاله دعوته للطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية ومن أسماهم بـ"أصحاب النوايا الحسنة" إلى "اختيار سبيل الحوار الشامل لتجاوز الأزمة الحالية".
كما تعهد عبدالقادر بن صالح بـ"توفير كل الظروف لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة"، وأكد أن الإصلاحات الدستورية التي تطالب بها المعارضة ستعود إلى رئيس الجمهورية المنتخب.
ارتفاع الأسعار
احتفل الجزائريون الثلاثاء الماضي بأول أيام عيد الفطر المبارك، وهو اليوم الذي مرّ بموقف حرج لرئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب عقب منعه من قبل البروتوكول الرئاسي من الوقوف إلى جانب الرئيس المؤقت، لتلقي تهاني عيد الفطر في "المسجد الكبير" بالجزائر العاصمة.
موقف دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتباره مؤشراً على قرب رحيله من رئاسة البرلمان الجزائري، خاصة أنه من الشخصيات التي ما زال الحراك الشعبي مصراً على رحيلها مع بقية مع يعرف في الجزائر بـ"الباءات الثلاث".
وعشية العيد خرجت كاميرا "العين الإخبارية" إلى بعض شوارع ومحلات الجزائر، وأجرت استطلاعاً للرأي عن واقع القدرة الشرائية للجزائريين في ظل ارتفاع أسعار المنتجات والسلع.
ولم تختلف آراء الجزائريين كثيراً، ولم يخفوا صدمتهم من الارتفاع الكبير في أسعار ملابس الأطفال ومستلزمات الحلويات، مؤكدين أن "ضبط ميزانية عيد الفطر بات أصعب منذ ذي قبل".
وأجبر ارتفاع الأسعار الكثير من العائلات على التخلي عن عادات خاصة بهم في المناسبات الدينية، سواء بإعداد كميات قليلة من الحلويات أو شراء لباس واحد لكل طفل من أبنائهم، أو اللجوء إلى السلع ذات الجودة الرديئة لما توفره من أسعار منخفضة.
وسبق لمؤسسات اقتصادية عالمية أن أشارت إلى تراجع وتيرة الاقتصاد الجزائري بفعل الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/شباط الماضي.
فيما كشف البنك الدولي عن ركود في الاقتصاد خلال الفترة نفسها، وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري خلال السنة الحالية.
وتوقع آخر تقرير للبنك الدولي الثلاثاء الماضي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للجزائر في 2019 إلى 1.9% مقابل 1.7% في 2020 و1.4% في 2021.
تراجع احتياطي الصرف
كشف البنك المركزي الجزائري في آخر تقرير له الإثنين الماضي، عن تراجع احتياطات البلاد من الصرف مع نهاية السنة الماضية إلى 79.88 مليار دولار، مقابل 97.33 مليار دولار في الفترة نفسها من 2017.
كما تراجعت قيمة الدينار الجزائري في 2018 أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والدولار الأمريكي بـ15%.
وكشف البنك المركزي أن قيمة الدينار الجزائري عرفت تراجعاً كبيراً خلال سنة 2018 أمام العملة الأوروبية الموحدة اليورو والدولار الأمريكي بنسبة فاقت 12%.
في مقابل ذلك، تراجع عجز ميزان المدفوعات في الجزائر خلال العام الماضي ووصل إلى 15.82 مليار دولار مقابل 21.76 مليار دولار في 2017، بحسب تقرير آخر.
فيما تراجعت فاتورة واردات المواد الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 بنسبة (- 11%) بحسب تقرير للجمارك، وبلغت قيمتها 2.82 مليار دولار مقايل 3.18 في الفترة ذاتها من 2018.
