الأمن الجزائري يفض اجتماعا لـ17 قياديا إخوانيا من جبهة محظورة
مصادر قالت لـ"العين الإخبارية" إن هدف المجتمعين من القيادات الإخوانية هو استثمار الحراك الشعبي لتنفيذ أجندة مشبوهة تستهدف أمن الجزائر، في انتظار ما ستفسر عنه التحقيقات مع الموقوفين"
كشفت مصادر أمنية جزائرية لـ"العين الإخبارية" أن الأمن الجزائري أجهض، الخميس، اجتماعاً مشبوهاً ضم عدداً من القيادات الإخوانية في محافظة البليدة التي تبعد بنحو 40 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائرية.
وأكدت المصادر أنه على إثر ورود معلومات أمنية مؤكدة، قامت فرقة البحث والتحري التابعة للشرطة الجزائرية بمداهمة منزل أحد القياديين فيما يعرف بـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الإخوانية المحظورة ليلة الخميس.
وأوضحت أن "عملية المداهمة سمحت بالكشف عن اجتماع مشبوه ضم 17 من كبار قادة الجبهة الإخوانية المحظورة، برفقة قيادي سابق في حركة مجتمع السلم الإخوانية"، دون أن تعطي المصادر تفاصيل أكثر عن هوية القيادات الإخوانية.
وفي الوقت الذي أوقف فيه الأمن الجزائري جميع المجتمعين للتحقيق معهم، ذكرت المصادر الأمنية الجزائرية لـ"العين الإخبارية" أن المعلومات الأولية تشير إلى أن "هدف المجتمعين من القيادات الإخوانية هو استثمار الحراك الشعبي لتنفيذ أجندة مشبوهة تستهدف أمن الجزائر، في انتظار ما ستفسر عنه التحقيقات مع الموقوفين".
وفي مارس/آذار 1992 حلت السلطات الجزائرية ما يعرف بـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الإخوانية المعروفة اختصار بـ"الفيس"، وأصدرت قراراً آخر يحظر على الحزب الممارسة السياسية بشكل نهائي، وبقي القرار ساري المفعول حتى الآن.
وجاء ذلك عقب تشكيل "الجبهة الإخوانية" مليشيات إرهابية تابعة لما عُرف آنذاك بـ"جيش الجبهة الإرهابي"، الذي أعلن الحرب على الشعب والجيش في الجزائر، واقترف عدداً كبيراً من المجازر البشعة في حق المدنيين.
وتسبب الخطاب المتطرف لقادة الحزب الإخواني المحظور في دخول الجزائر في أزمة أمنية هي الأخطر في تاريخها عُرفت بـ"العشرية السوداء"، خلّفت مقتل ما لا يقل عن 250 ألف جزائري، وخسائر مادية قدرتها السلطات الجزائرية بأكثر من 40 مليار دولار.
وبموجب "قانون المصالحة الوطنية" الذي وافق غالبية الجزائريين عليه في استفتاء شعبي تم حظر ممارسة العمل السياسي لجميع قادة الجبهة الإخوانية، التي صنفتها السلطات الجزائرية في خانة "التنظيمات الإرهابية".
aXA6IDMuMTM4LjEzNS4yMDEg
جزيرة ام اند امز
