جزائريون يتداولون فيديوهات عبر منصات التواصل أظهرت منع معاذ بوشارب من الوقوف بجانب ابن صالح لتلقي تهاني العيد.
تعرض رئيس البرلمان الجزائري، معاذ بوشارب، لموقف حرج عقب منعه من قبل المكلفين بالبروتوكول الرئاسي من تلقي تهاني عيد الفطر بـ"الجامع الكبير" في الجزائر العاصمة يوم الثلاثاء الماضي.
وتداول الجزائريون منذ الأربعاء وبشكل واسع مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت منع مسؤول جزائري مكلف بالبروتوكول الرئاسي معاذ بوشارب رئيس البرلمان من الوقوف بجانب الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل لتلقي التهاني من سفراء الدول العربية والإسلامية ومواطنين جزائريين عقب انتهاء صلاة عيد الفطر.
واضطر بوشارب إلى الانسحاب برفقة رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، وهو المشهد الذي تفاعل معه الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبروا أن ذلك يعد مؤشرا على قرب رحيل أحد "الباءات الـ3"، وبأنه "بات شخصا غير مرغوب فيه في هرم السلطة الجزائرية".
في الوقت نفسه ما زال الحراك الشعبي في الجزائر مُصرّا على رحيل معاذ بوشارب مع رئيس الجزائر المؤقت ورئيس الوزراء، ويعتبرونه من "مهندسي ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة".
وذكر أكاديميون جزائريون لـ"العين الإخبارية" أنه لا يوجد بروتوكول رئاسي محدد خلال تلقي رئيس الجزائر تهاني العيد في المسجد، وغالبا ما كان رؤساء الجزائر السابقون يظهرون لوحدهم أو مع رئيس مجلس الأمة.
ومنذ غياب الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي منذ 2013، عوضه عبدالقادر بن صالح باعتباره رئيس مجلس الأمة والرجل الثاني في هرم الدولة الجزائرية في مختلف المراسيم الرئاسية، بما فيها صلاة عيدي الفطر والأضحى المباركين، برفقة رئيسي البرلمان والحكومة.
ويعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) رابع شخصية في هرم الدولة الجزائرية وفقا للدستور الجزائري، بعد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الأمة والمجلس الدستوري.
وتولى معاذ بوشارب رئاسة البرلمان الجزائري في أكتوبر/تشرين الثاني عقب الإقالة المثيرة للجدل لرئيسه السابق السعيد بوحجة، وقيام نواب من الحزب الحاكم بغلق مقر البرلمان الجزائري "بالأقفال والسلاسل الحديدية" في سابقة هي الأولى من نوعها.
وأبعدت اللجنة المركزية للحزب الحاكم بالجزائر معاذ بوشارب من هيئة تسيير الحزب نهاية الشهر الماضي، بعد انتخاب محمد جميعي أمينا عاما جديدا خلفا للمقال جمال ولد عباس الذي يواجه تهما بالفساد.
وطالب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر نهاية الشهر الماضي من رئيس البرلمان معاذ بوشارب المنتمي إلى الحزب ذاته، بالاستقالة من رئاسة المجلس "استجابة لمطالب الحراك الشعبي"، وسط تحركات مع بقية الكتل البرلمانية لأحزاب الموالاة والمعارضة تحضيرا لسحب الثقة عنه.
ودعا نواب جبهة التحرير الجزائرية، في بيان، رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى "ضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي بالتنحي وتطبيقا لقرارات القيادة السياسية للحزب".
وأوضح البيان أنه "نظرا لتعنت هذا الأخير وتجاهله لتعليمات القيادة، تم الاتفاق على تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس حتى انسحابه من منصبه".
