نواب بالحزب الحاكم في الجزائر يقتحمون مكتب رئيس البرلمان
نواب الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم بالجزائر يقتحمون مكتب معاذ بوشارب ويجبرونه على مغادرة مقر البرلمان ويطالبونه بـ"الاستقالة الفورية".
أقدم، الأربعاء، نواب من حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) بالجزائر على اقتحام مكتب رئيس البرلمان معاذ بوشارب، ومنعوه من عقد اجتماع مصغر وأجبروه على مغادرة مقر المجلس.
- نواب الحزب الحاكم بالجزائر يجمدون نشاطهم لاستقالة بوشارب
- بعد سجن رؤوس العصابة.. "منجل" الجيش يربك إخوان الجزائر
وطالب نواب الكتلة البرلمانية لـ"الأفلان" باستقالة رئيس البرلمان "فورياً"، وأظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناوشات كلامية بين بوشارب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب خالد بورياح وآخرين، وطالبوه بالانسحاب والاستقالة من المجلس.
يأتي ذلك بعد أن جمّد الثلاثاء الحزب الحاكم نشاط نوابه في البرلمان الجزائري، مطالبين بوشارب بالاستقالة من رئاسة المجلس "استجابة لمطالب الحراك الشعبي"، وسط تحركات مع بقية الكتل البرلمانية لأحزاب الموالاة والمعارضة تحضيراً لسحب الثقة عنه.
ودعا نواب جبهة التحرير الجزائرية، في بيان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي بالتنحي، وتطبيقاً لقرارات القيادة السياسية للحزب.
وأوضح البيان أنه "نظرا لتعنت الأخير وتجاهله لتعليمات القيادة، تم الاتفاق على تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس إلى غاية انسحابه من منصبه".
ويسيطر حزب جبهة التحرير الحاكم في الجزائر على 161 مقعداً في البرلمان الجزائري من أصل 462 مقعداً، وفق ما أفرزته الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2017.
ويعد معاذ بوشارب من بين "الباءات الأربع" التي طالب الحراك الشعبي برحيلها، معتبرين أنه "مهندس ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة" مع بقية أحزاب الموالاة، وما زالت المظاهرات المطالبة برحيله مع الرئيس الجزائري المؤقت ورئيس الوزراء.
وتولى معاذ بوشارب رئاسة البرلمان الجزائري في أكتوبر/تشرين الثاني عقب الإقالة المثيرة للجدل لرئيسه السابق السعيد بوحجة، وقيام نواب من الحزب الحاكم بغلق مقر البرلمان الجزائري "بالأقفال والسلاسل الحديدية" في سابقة هي الأولى من نوعها.