نواب الحزب الحاكم بالجزائر يجمدون نشاطهم لاستقالة بوشارب
تحركات داخل البرلمان الجزائري لإقالة رئيسه ونواب الحزب الحاكم يقررون تجميد نشاطهم حتى "استجابة بوشارب لمطالب الحراك"
قرر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر تجميد نشاط نوابه في البرلمان الجزائري حتى اسقالة رئيسه معاذ بوشارب من رئاسة المجلس، والمنتمي إلى الحزب نفسه.
- الحزب الحاكم بالجزائر يطالب باستقالة رئيس البرلمان معاذ بوشارب
- جميعي.. الأكثر دفاعا عن بوتفليقة أمينا للحزب الحاكم بالجزائر
وأصدرت المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم ونواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان بياناً، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، دعا فيه "رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي بالتنحي وتطبيقاً لقرارات القيادة السياسية للحزب".
وأوضح البيان أنه "نظرا لتعنت هذا الأخير وتجاهله لتعليمات القيادة، تم الاتفاق على تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس إلى غاية انسحابه من منصبه".
ويسيطر حزب جبهة التحرير الحاكم في الجزائر على 161 مقعداً في البرلمان الجزائري من أصل 462 مقعداً، وفق ما أفرزته الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2017.
وأعلن خالد بورياح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم بالجزائر في تصريحات صحفية أن حزبه تحرك لعزل رئيس البرلمان معاذ بوشارب، وبأن مشاورات بين مختلف أحزاب الموالاة والمعارضة في المجلس لسحب الثقة عنه.
ويعد معاذ بوشارب من بين "الباءات الأربع" التي طالب الحراك الشعبي برحيلها، معتبرين أنه "مهندس ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة" مع بقية أحزاب الموالاة، ولا تزال المظاهرات المطالبة برحيله مع الرئيس الجزائري المؤقت ورئيس الوزراء.
وتولى معاذ بوشارب رئاسة البرلمان الجزائري في أكتوبر/تشرين الثاني عقب الإقالة المثيرة للجدل لرئيسه السابق السعيد بوحجة، وقيام نواب من الحزب الحاكم بغلق مقر البرلمان الجزائري "بالأقفال والسلاسل الحديدية" في سابقة هي الأولى من نوعها.
وأبعدت اللجنة المركزية للحزب الحاكم بالجزائر معاذ بوشارب من هيئة تسيير الحزب نهاية الشهر الماضي، بعد انتخاب محمد جميعي أميناً عاماً جديداً خلفاً للمقال جمال ولد عباس الذي يواجه تهماً بالفساد.
