74 مرشحا لانتخابات الرئاسة بالجزائر وتوقعات بتأجيلها
مصادر جزائرية مطلعة تكشف لـ"العين الإخبارية" عن "وجود توجه للسطات الجزائرية لتأجيل الرئاسيات بثلاثة أشهر أخرى بسبب الرفض الشعبي لها".
أسدل الستار في الجزائر في تمام منتصف ليلة 19 مايو/أيار على إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 يوليو/تموز المقبل.
- 3 شخصيات جزائرية معارضة تدعو الجيش للحوار مع المحتجين
- رسميا.. انتخابات الرئاسة الجزائرية 4 يوليو المقبل
ولم تعلن وزارة الداخلية الجزائرية بعد عن العدد النهائي للمرشحين المحتملين، في حين وصل عددهم إلى غاية 18 مايو/أيار الماضي، بحسب بيان للداخلية الجزائرية، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه إلى 74 رسالة نية ترشح.
وتنص المادة 142 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي في الجزائر على أن "يقدم المرشح إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة على 1500 توقيع".
وتبقى وزارة الداخلية الجزائرية الجهة الوحيدة المخولة وفقاً للقانون الجزائري باستلام الترشح ومنح استمارات جمع التوقيعات للراغبين في الترشح، على أن ينظر المجلس الدستوري وفقاً للمادة 141 من قانون الانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن فتح باب التقدم لانتخابات الرئاسة التي دعا إليها الرئيس الجزائري المؤقت في 10 أبريل/نيسان المقبل.
والبارز في أسماء المرشحين المحتملين أنها شخصيات غير معروفة عند الرأي العام بالجزائر في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل، على عكس رئاسيات 18 أبريل/نيسان الملغاة التي عرفت ترشح شخصيات سياسية بارزة من بينهم السياسي المثير للجدل رشيد نكاز والجنرال المتقاعد علي غديري.
وللمرة الأولى، غابت أحزاب السلطة في الجزائر عن تقديم مرشح عنها في انتخابات رئاسية، والتي يتهمها الحراك الشعبي "بأنها السبب الرئيسي في الأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر" بعد ترشيحها الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة رغم مرضه، في وقت يواجه رؤساء تلك الأحزاب تهماً بالفساد بعد استدعائهم الخميس الماضي من قبل القضاء الجزائري للتحقيق معهم.
فيما أعلنت غالبية أحزاب المعارضة مقاطعتها لرئاسيات 4 يوليو المقبل، أبرزها حزب "طلائع الحريات" المعارض الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، وحزبا "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية".
كما دعت ثلاث شخصيات معارضة إلى تأجيل الانتخابات، مبررة ذلك بـ"رفض الحراك الشعبي إجراءها لأنها من تنظيم مؤسسات ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير البناء" على حد تعبير بيان موقع من أحمد طالب الإبراهيمي، وزير الخارجية الأسبق (1984 – 1988)، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والحقوقي علي يحيى عبدالنور.
تأجيل الانتخابات وارد
في سياق متصل، كشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"العين الإخبارية" "عن وجود توجه للسلطات الجزائرية لتأجيل رئاسيات 4 يوليو المقبل بأسبوعين أو تحديد موعد لها في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، خاصة في ظل عدم ترشح أسماء مقبولة لدى الجزائريين، وعدم استيفاء ملفات غالبية المرشحين الشروط القانونية في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
وأضافت المصادر ذاتها أن "الجهة المخولة بتأجيل الانتخابات في هذه الظروف الاستثنائية هو المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضم في عضويته رئيس الدولة المؤقت وقائد أركان الجيش".
وتنتهي المدة القانونية لرئاسة عبدالقادر بن صالح المؤقتة للجزائر في 9 يوليو المقبل، استناداً إلى المادة 102 من الدستور الجزائري التي تحدد الفترة بـ 90 يوماً.
وأوضحت مصادر "العين الإخبارية" أن "المشاورات الجارية حالياً تبحث السبل الدستورية لتسيير شؤون البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تعقب انتهاء فترة حكم بن صالح المؤقتة للجزائر".
ولم تستبعد "دعوة السلطات الجزائرية للطبقة السياسية وممثلين عن الحراك الشعبي إلى مشاورات للخروج بحل توافقي يحدد طبيعة المرحلة الانتقالية الجديدة في الجزائر".
وأعرب المتظاهرون في الجمعتين الأخيرتين عن رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 4 يوليو، تحت إشراف رموز نظام بوتفليقة، وحمل المتظاهرون لافتات مطالبة برحيل الرئيس المؤقت وحكومة نور الدين بدوي ورئيس البرلمان معاذ بوشارب.
