عشرات الآلاف يطالبون بـ"التغيير الجذري" في الجمعة الـ13 لحراك الجزائر
الشرطة الجزائرية تمنع المتظاهرين للمرة الأولى من استعمال سلالم ساحة البريد المركزي، والبلدية تحذر من انهيارها نتيجة تشققات فيها.
خرج عشرات الآلاف من الجزائريين في العاصمة ومعظم محافظات البلاد للجمعة الـ13 على التوالي، مطالبين بـ"التغيير الجذري" ورحيل جميع رموز نظام بوتفليقة على رأسهم "الباءات الثلاث" وهم رئيس الجزائر المؤقت ورئيسا الحكومة والبرلمان.
- أسبوع الجزائر.. فضائح مدوية للإخوان ودائرة تحقيقات الفساد تتوسع
- لويزة حنون.. لقاء "مشبوه" يبدد نضال 30 سنة للمرأة الحديدية بالجزائر
ومن أبرز الشعارات التي هتف بها المتظاهرون "صائمون وصامدون للنظام رافضون وللتغيير مطالبون"، "مكانش الانتخابات يالعصابات" (لا انتخابات أيها العصابة).
كما التقت لافتات المتظاهرين الجزائريين عند رفضهم بقاء رموز نظام بوتفليقة، وأن مطالبهم لم تتحقق في ظل بقاء بن صالح وبدوي، من بينها "لا انتخابات تحت حكم الباءات" و"نريدها نومفبرية باديسية".
وللمرة الأولى منذ بدء الحراك الشعبي بالجزائر في 22 فبراير/شباط الماضي، أغلقت قوات الأمن الجزائرية بسياراتها وجنودها مصاعد ساحة البريد المركزي، ومنعت المتظاهرين من الوصول إليها، وفرضت طوقاً أمنياً محكماً عليهم للحيلولة دون اقترابهم من مقر البريد المركزي وجميع السلالم المحيطة به.
وأعرب المتظاهرون عن غضبهم من منعهم التجمهر بالقرب من مقر البريد المركزي، ورددوا هتافات وشعارات ضد النظام الجزائري، فيما تحدّت بعض المجموعات من المتظاهرين الشرطة الجزائرية بالجلوس الجماعي أمام الطوق الأمني.
وتعد ساحة البريد المركزي من أهم رموز الحراك الشعبي في الجزائر، وقبلة للمتظاهرين من مختلف محافظات البلاد.
وأصدرت بلدية الجزائر العاصمة بياناً حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، حذرت من خلاله المتظاهرين من استعمال سلالم البريد المركزي، مرجعة ذلك إلى "احتمال انهيارها بعد رصد تشققات عليها في الأيام الماضية".
وأجرت البلدية، بحسب ما جاء في بيانها، خبرة قامت بها الهيئة الجزائرية للمراقبة التقنية للبنايات، "أكدت بعد التشخيص وجد بعض التشققات التي مست السلالم بفعل الوزن الزائد، وبالنظر لقدم هذا المبنى العتيق المُصنف كمعلم أثري" كما ورد في البيان.
وأعلنت أنه "حفاظا على سلامة المواطنين من خطر الانهيار الوشيك، سيتم اتخاذ إجراءات وقائية، تقضي بمنع استعمال هذه السلالم، والشروع في أشغال التهيئة بمرافقة مهندسي الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات"، ما يعني أن ساحة البريد المركزي ستبقى ممنوعة على المتظاهرين.
وبعد غياب الأمن الجزائري في الجمعات الثلاث السابقة، سجلت الجمعة الـ13 انتشاراً أمنياً مكثفاً للشرطة الجزائرية في العاصمة ومعظم شوارعها الرئيسية وساحات المظاهرات بـ"البريد المركزي وديدوش مراد وأودان".
كما أغلقت الشرطة الجزائرية نفق الجامعة المركزية في ساحة موريس أودان لمنع دخول المتظاهرين، فيما طوقت قوات من الشرطة والدرك جميع مداخل العاصمة، وقامت بعمليات تفتيش دقيقة على المركبات خاصة على حافلات نقل المسافرين.
ويأتي استمرار الحراك الشعبي في الجزائر بالتزامن مع تكثيف العدالة استدعاء المتورطين والمشتبه فيهم في قضايا فساد من كبار المسؤولين في الحكومات المتعاقبة في عهد نظام بوتفليقة، على رأسهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى قضية التآمر على سلطتي الدولة والجيش وعلى الحراك.
