تنظيم طلابي يفضح إخوان الجزائر.. تمويل خارجي وتواطؤ مع شقيق بوتفليقة

الاتحاد الطلابي الحر في الجزائر يرفع دعوى قضائية ضد رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية بتهم متعددة ويكشف عن معلومات "خطرة" للمرة الأولى.

فجر "الاتحاد الطلابي الجزائري الحر" فضيحة من "العيار الثقيل" عن حركة مجتمع السلم الإخوانية الجزائري، وقرر رفع دعوى قضائية ضد رئيسها الإخواني عبدالرزاق مقري بتهم متعددة أبرزها "التواطؤ مع السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الجزائري المستقيل، وتلقي تمويل خارجي ومحاولة الاستيلاء على الاتحاد لتنفيذ أجندة إخوانية في جامعات البلاد". 

• إخوان الجزائر من معاداة الجيش إلى مغازلته.. ومراقبون: انهيار سياسي
• الحراك والجيش يُفشلان ألاعيب إخوان الجزائر لركوب الثورة
  

وفي تصريح خص به "العين الإخبارية"، كشف صلاح الدين دواجي الأمين العام للاتحاد الجزائري الطلابي الحر "للمرة الأولى" عن تفاصيل ومعلومات "خطرة وبالأدلة" عن أجندة خفية للحركة الإخوانية، كان "التنظيم الطلابي واحداً من أدواتها"، وفق تأكيدات المسؤول الأول عنه.

وتحدث دواجي عن سعي الحركة الإخوانية الجزائرية "بشتى الطرق لإخفائها وطمس حيثياتها"، وبأنه "واجه ضغوطات من قياديين فيها لمنعه من اللجوء إلى العدالة"، خاصة ما تعلق منها بـ"الرسالة السرية" التي بعث بها الإخواني عبدالرزاق مقري إلى "مجلس شورى" الحركة الإخوانية.

وكشف مقري فيها عن مخطط حركة "حمس" الإخوانية للاستيلاء على المنظمة بعد لقائه السري مع شقيق بوتفليقة شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وأن تتحول إلى "شريك في حكم الجزائر".

وقال دواجي: "الرسالة سأقدمها للعدالة يوم 29 مايو/أيار المقبل خلال الجلسة التي برمجتها العدالة الجزائرية، وهي بمثابة الدليل القوي على مخطط الحركة الإخوانية".

الطلبة وتنفيذ أجندة الحركة الإخوانية

ومما جاء في الرسالة كما كشف الأمين العام للمنظمة الطلابية الجزائرية لـ"العين الإخبارية" وللمرة الأولى والتي جاءت بعد لقاء الإخواني مقري وشقيق بوتفليقة، مؤكداً في السياق وجود "ملفات سرية تم التفاوض بشأنها تحت الطاولة بينهما".

وقال دواجي: "بعد لقاء مقري بالسعيد بوتفليقة بـ15 يوماً، سُمح لممثل الحركة الإخوانية بالنشاط باسم الحركة الطلابية برئاستها.

وكان ذلك من بين النقاط التي تم التفاوض بشأنها مع شقيق بوتفليقة، وحتى يُبرر الإخواني مقري للحركة الإخوانية لقائه مع السعيد بوتفليقة، كشف في رسالته عن أنه حصل على امتيازات وإنجازات من شقيق بوتفليقة من بينها الاستيلاء على المنظمة بشكلها القانوني".

وأكد دواجي "أن مقري كشف في رسالته عن أنه تفاوض مع من وصفهم بـ(هؤلاء) وذكر أنهم السعيد بوتفليقة ومن معه حاول إرجاع المنظمة لحضن الحركة الإخوانية وإعطاء رئاسة الاتحاد الطلابي لممثل عنهم من المجلس الشورى، حتى يتحدث باسم الاتحاد ويدافع عن العهدة الخامسة لبوتفليقة.

وهوالأمر الذي تأكد في لقاءات ممثل حركة مجتمع السلم الإخوانية بلاتحاد الذي مثّله في لقاءات مدير حملة بوتفليقة السابق عبدالمالك سلال مع المنظمات الطلابية".

كما أوضح بأن الإخواني مقري شدد في رسالته على "عدم إخراج تفاصيل الرسالة والاجتماع السري مع شقيق بوتفليقة حتى لا ينقلب الرأي العام علينا (على الحركة الإخوانية) وكي لا يطعن فينا رئيس الاتحاد الطلابي الحر صلاح الدين دواجي، واتركوا كل الأمور حالياً بشكل سري حتى تتضح الأمور أكثر".

وعن الهدف من محاولة وإصرار حركة مجتمع السلم الإخوانية الاستيلاء على الاتحاد الطلابي الجزائري الحر، أكد دواجي في تصريحه لـ"العين الإخبارية" "أن الهدف من ذلك هو فرض منطقهم في الجامعة، وبكل بساطة يراد للمنظمة أن تكون ذراعاً لهم داخل المؤسسة التعليمية للعمل من خلالها على تهييج وتأطير الطلبة، كما أن محاولاتهم تصب أيضا في إطار أجندتهم الحزبية".

وأشار الأمين العام للاتحاد الجزائري الطلابي الحر أيضاً إلى أنه تم "اتخاذ إجراءات وخطوات لإبعاد الاتحاد عن أي متاجرة سياسية، أولها رفع دعوى قضائية ضد رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية عبدالرزاق مقري.

وشدد على امتلاكه للدليل الملموس حول تدخله في الشؤون الداخلية للمنظمة، وستكون الإجراءات التي ستتخذها العدالة الجزائرية عبرة لجميع الأحزاب لعدم التدخل في عمل المنظمات الطلابية، وهناك إجماع داخل الاتحاد على رفض استيلاء حركة مجتمع السلم الإخوانية عليها أو أن تكون تحت غطائها أو غطاء أي حزب آخر".

التخابر مع جهات أجنبية وتلقي وتحويل أموال

من جانب آخر، كشف صلاح الدين دواجي في تصريحه لـ"العين الإخبارية" وللمرة الأولى أيضا عن أن الاتحاد الطلابي الجزائري الحر "أخطر الجهات الأمنية الجزائرية استناداً إلى أدلة دامغة بقضية تخابر حركة مجتمع السلم الإخوانية مع دول أجنبية، وشبهة تحويل أموال بالعملة الصعبة إلى خارج الجزائر، وتلقي الحركة الإخوانية تمويلاً خارجياً".

وأكد أن "الاتحاد يملك أدلة دامغة على الجهات التي تمولها حركة مجتمع السلم الإخوانية خارج الجزائر، والدول التي تمول الحركة الإخوانية"، مع الإشارة إلى أن "العين الإخبارية" ستكشف في الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل "قضية تمويل حركة مجتمع السلم الإخوانية" استناداً إلى معطيات وأدلة أكد دواجي "أن الأمن الجزائري فتح تحقيقاً بشأنها".

وتابع قائلاً: "ما قمنا به حاليا هو الإعلان عن شبهة، والجهات التي تملك الأدوات لفتح تحقيق معمق هي الجهات الأمنية والقضائية، كما طالبنا من الجهات القضائية فتح تحقيق معمق في القضية بشكل أكبر، وتبقى العدالة هي المسؤولة عن كل المعطيات والأدلة التي تقدمنا بها".

كما أكد دواجي "أن القضية رُفعت لدى القضاء المدني، لكن إذا نظرت؛ فإن القضية تتعلق بالخيانة العظمى للوطن، فهنا يتحرك القضاء العسكري أيضا".

وأشار الأمين العام للاتحاد الطلابي الجزائري إلى "ارتباك رئيس الحركة الإخوانية عبدالرزاق مقري بعد محاكمة واعتقال رئيسة حزب العمال لويزة حنون".

وقال إن "البيان المقتضب الذي نشره الإخواني عبدالرزاق مقري والذي طلب فيه من المؤسسة العسكرية إعطاء توضيحات عن سبب اعتقال حنون، لم يكن سببه طلب التوضيح، بل يريد كخطوة استباقية تهديد القضاء ضمنياً بعدم فتح تحقيق معه، خاصة عندما زعم مقري بأن اعتقال حنون على خلفية تواصلها مع جهات معينة يدخل في إطار العمل الحزبي".

كما كشف دواجي عن تعرضه لضغوط "رهيبة من جهة رئيس الحركة الإخوانية، حتى إن ضغوطهم وصلت إلى عائلتي، واستعملوا طرقاً قذرة وعن طريق حتى مليشياتهم الفيسبوكية، لكن ستظهر الحقائق".

مصالح بين مقري والسعيد

من جانب آخر، حصلت "العين الإخبارية" على نص "وثيقة سرية أخرى" وجهها الإخواني عبدالزراق مقري لأعضاء ما يسمى "مجلس شورى الحركة" شهر يناير/كانون الأول الماضي، مكونة من 8 صفحات، عقب لقائه شقيق ومستشار بوتفليقة في الشهر ذاته بمقر إقامة الرئيس الجزائري السابق في منطقة زرالدة بالجزائر العاصمة.

وفي الوثيقة السرية، كشف الإخواني مقري عن "المغانم" التي جناها من لقائه السري مع شقيق ومستشار الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة بأن "يكون بمثابة الشريك في الحكم على الطريقة التونسية".

و كشفت الوثيقة عن تفاصيل اللقاءات التي جمعت مقري بالسعيد بوتفليقة، والتي أكد فيها "حميمية تلك اللقاءات وترحيب شقيق بوتفليقة بمبادرة التوافق الوطني" التي طرحتها الحركة الإخوانية للتمديد لبوتفليقة سنة أو سنتين، زاعماً في السياق أنها تهدف إلى "لم شمل الجزائريين، وقوبلت بتفاعل إيجابي من قبل الرئاسة وبعض قيادات المؤسسة العسكرية" دون أن يكشف عن أسمائهم.

غير أن النصف الثاني من البرقية السرية كشف عن أجندة ومخطط الحركة الإخوانية واتفاقها السري مع شقيق بوتفليقة، وذكر بأنه "بعد الاستماع إلى تصورات مخبر الرئاسة للخروج من المأزق عبر تعديل دستوري يمدد ولاية الرئيس إلى 7 سنوات عوض الذهاب إلى انتخابات رئاسية، أو تنظيم انتخابات بدون بوتفليقة وبمرشح عن الرئاسة، خرجنا بصورة مقربة عن مخطط السلطة والبدائل المطروحة".

وأضاف في رسالته "على أساس هذه السيناريوهات، تم تكييف خطة التوافق الوطني، مع الأخذ في الحسبان مجموعة عوامل، في مقدمتها البحث عن مصلحة حمس (حركة مجتمع السلم الإخوانية)".

وتضمنت "مصلحة" الحركة الإخوانية كما ورد في الرسالة السرية "الهيمنة على البرلمان وتقاسم السلطة وفق نموذجي النهضة في تونس والعدالة والتنمية في المغرب".

فيما شرع المكتب الوطني للحركة الإخوانية حينها في وضع "استراتيجية لإفشال العهدة الخامسة" استنادا إلى ما ذكره الإخواني مقري في رسالته بأن "عائلة بوتفليقة متحرجة منها (الولاية الخامسة) كثيراً بسبب التدهور الكبير لصحة الرئيس".

الإخواني مقري يدافع عن نفسه في الوقت الضائع

ويتزامن الكشف عن هذه المعلومات والتفاصيل "الخطرة" مع خروج رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية عبدالرزاق مقري الإثنين، وهو يدافع عن نفسه، ويسعى لإبعاد شبهة "التواطؤ والتآمر مع شقيق بوتفليقة" كما أكد ذلك الأمين العام للاتحاد الطلابي الجزائري الحر في تصريحه لـ"العين الإخبارية".

وفي ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، "غازل" الإخواني مقري الجيش الجزائري، و"نوه بدور المؤسسة العسكرية في نجاح الحراك الشعبي وبأن الفضل يعود لها في استقالة بوتفليقة"، بعد شهر عن اتهامه قائد أركان الجيش الجزائري بـ"حماية العصابة" على حد زعمه.

وعن لقائه السري بشقيق بوتفليقة الذي أثار جدلاً كبيراً في الجزائر، زعم الإخواني مقري "علم المؤسسة العسكرية بذلك"، رغم أنه اعترف بأن قائد أركان الجيش الجزائري "رفض 3 طلبات للقائه".

وطرح متابعون للندوة الصحفية التي أجراها الإخواني مقري تساؤلات عن حديثه بعلم وترحيب المؤسسة العسكرية بتفاصيل لقائه السري مع شقيق بوتفليقة، مقابل رفض قايد صالح 3 طلبات لاستقباله، والتي اعتبروها "دليلاً واضحاً على رفض المؤسسة العسكرية ما كان يخطط له شقيق بوتفليقة مع الحركة الإخوانية"، خاصة وأن قيادة أركان الجيش الجزائري وصفت شقيق بوتفليقة ومحيطه بـ"العصابة"، ويواجه تهماً بالتآمر على سلطتي الدولة والجيش.