أسبوع الجزائر.. فضائح مدوية للإخوان ودائرة تحقيقات الفساد تتوسع

الجزائر شهدت مثول 58 شخصية نافذة أمام القضاء، وحربا كلامية بين الإخوان فضحت أجنداتهم، واتحاد طلابي يكشف حقيقة "حمس" الإخوانية.

شكّل أسبوع الجزائر الأخير محطة مفصلية في التحقيقات المعمقة؛ الأمنية والقضائية الخاصة بقضايا الفساد، التي توسعت دائرتها إلى 58 شخصية نافذة في يوم واحد بين شاهد ومتهم.  

• أسبوع الجزائر.. سجن كبار رموز بوتفليقة والحراك يرفض الحوار مع السلطة
• أسبوع الجزائر.. التحقيق في قضايا الفساد يتسع والجيش يدعو للحوار
  

كما شهد الأسبوع المنقضي سقوط المزيد من أقنعة إخوان الجزائر عقب تبادل الاتهامات بينهم حول "مَن خان الجزائريين أكثر"، في وقت أعلن فيه الاتحاد الطلابي الجزائري الحر رفعه دعوى قضائية ضد رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية بتهم "ثقيلة وخطيرة".

رجل أعمال يجر 60 مسؤولاً إلى العدالة في قضايا فساد

وكانت "العين الإخبارية" انفردت، الأحد الماضي، بالكشف عن أن الأسبوع سيكون "حاسماً من خلال توسيع القضاء الجزائري المدني والعسكري المتابعات القضائية مع شخصيات ومسؤولين سياسيين نافذين وشخصيات حزبية وإعلامية"، سواء في القضايا المتعلقة بالفساد أو ما بات يُعرف بـ"التآمر على سلطتي الدولة والجيش".

وظهر الحسم يوم الخميس الذي تحولت فيه أنظار الجزائريين إلى محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، حيث استمع قاضي التحقيق لـ"58 شخصية في يوم واحد" بينهم 25 متهماً و33 شاهداً بعد التحقيقات القضائية مع رجل الأعمال علي حداد بتهم فساد، بحسب ما ذكره التلفزيون الجزائري الحكومي، في سابقة هي الأولى من نوعها بالجزائر، وتحت حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة والدرك.

ومن بين أبرز المتهمين، بحسب المصادر الإعلامية ذاتها التي جرّها علي حداد، رئيسا الوزراء السابقين عبدالمالك سلال (2012 – 2017) الذي استُدعي للمرة الأولى، وأحمد أويحيى (2017 – 2019)، إضافة إلى وزراء سابقين، واستمع النائب العام لإفادات متعلقة بـ"استعمال النفوذ والاستفادة من العقار والمال بشكل غير مبرر وإساءة استخدام المنصب" وغيرها من التهم.

كما استمع النائب العام لإفادات نجل أحمد أويحيى ووالي الجزائر العاصمة السابق عبدالقادر زوخ ونجله، ووزير الأشغال العمومية الأسبق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق ورئيس حزب الجبهة الشعبية، وكلاهما من أحزاب التحالف الرئاسي الذي دعم ولاية بوتفليقة الخامسة، و9 وزراء سابقين في حكومتي سلال وأويحيى، من بينهم وزير المالية الأسبق كريم جودي ووزير الموارد المائية حسين نسيب، ووزير النقل الأسبق عمار تو.

من جانب آخر، استمع قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بمحافظة البليدة (وسط الجزائر) لإفادة رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز في قضية التآمر على سلطتي الدولة والجيش الموجهة لشقيق الرئيس الجزائري السابق ورئيسي جهاز المخابرات السابقين الجنرالين محمد مدين وبشير طرطاق.

وعقب انتهاء التحقيقات القضائية الأكبر من نوعها منذ فتح ملفات الفساد بالجزائر نهاية مارس/آذار الماضي، أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح بشكل مفاجئ "بن كثير بن عيسى" النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، وعين بلقاسم زغماتي خلفاً له.

ورأى مراقبون أن عنصر المفاجأة في القرار هو إعادة زغماتي إلى منصبه السابق، والذي أقيل منه بقرار الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عام 2015، إثر إصداره مذكرة توقيف في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في قضية الفساد المعروفة بـ"سوناطراك 2".

كما أنهى بن صالح مهام "خالد الباي" وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، وعين فيصل بن دعاس خلفاً له، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وفي خضم ذلك، تواصلت مظاهرات طلبة الجامعات التي وصلت للمرة الأولى إلى مقر البرلمان الجزائري، مطالبين برحيل رئيسه معاذ بوشارب، وهي الدعوة نفسها التي وجهها محمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم، داعياً بوشارب إلى "الاستجابة للمطالب الشعبية بالتنحي".

الرعب من الحساب.. يفضح إخوان الجزائر

لم ينقضِ أسبوع الجزائر إلا بعد أن أماطت أيامه اللثام عن المزيد من فضائح إخوان الجزائر، عقب ما كشف عنه "حصرياً" صلاح الدين دواجي الأمين العام للاتحاد الجزائري الطلابي الحر لـ"العين الإخبارية" عن معلومات "خطيرة" تخص الدور المشبوه لحركة مجتمع السلم الإخوانية، عقب لقاء رئيسها الإخواني عبدالرزاق مقري مع شقيق بوتفليقة يناير/كانون الثاني الماضي.

• تنظيم طلابي يفضح إخوان الجزائر.. تمويل خارجي وتواطؤ مع شقيق بوتفليقة

واتهم دواجي، في تصريحه لـ"العين الإخبارية"، رئيس الحركة الإخوانية عبدالرزاق مقري بـ"محاولة الاستيلاء على الاتحاد لتنفيذ أجندات الحركة وتحريك الطلبة وفقاً لها، وبالاتفاق مع السعيد بوتفليقة على تقاسم الحكم، وتلقي تمويل من دول أجنبية، وتحويل أموال من الجزائر إلى جهات خارجية"، مؤكداً حيازته "أدلة دامغة على ذلك"، قدمها للأجهزة الأمنية والقضائية الجزائرية، سينظر فيها القضاء يوم 29 مايو/أيار المقبل.

من جانب آخر، تبادل التياران الإخوانيان "حركة مجتمع السلم" و"جبهة العدالة والتنمية" الاتهامات حول التعامل مع "القوى غير الدستورية ضد الشعب"، وفضحت "حمس" الإخواني جاب الله بلقاء مقربين منه وبعلمه مع رئيس جهاز المخابرات الأسبق محمد مدين المتهم من قبل القضاء العسكري بـ"التآمر على سلطتي الدولة والجيش"، فيما فضح حزب "عجوز الإخوان" حركة مجتمع السلم الإخوانية، بأنها كانت "عراباً لنظام بوتفليقة".   

وأجمع عدد من المحللين السياسيين والمتابعين، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، على أن هذه التطورات تؤكد "انتقال الرعب إلى وكر إخوان الجزائر بعد القبض على رؤوس نظام بوتفليقة، والتحقيقات المعمقة معهم، التي كشفت عن تورط وتواطؤ الإخوان مع جناحي السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق ضد الحراك الشعبي والجيش".

وأكدوا أن "أهم قناع سقط عن إخوان الجزائر كان قناع المعارضة، إضافة إلى انهيار أجنداتهم ومخططاتهم للاستيلاء على الحكم في الجزائر، سواء بعقد اتفاقيات أو تحالفات سرية أو من خلال محاولاتهم ركوب وخطف ثمار الحراك الشعبي".