أسبوع الجزائر.. الجيش يحذر "عصابة الفساد" وأدوار مشبوهة للإخوان

أسبوع الجزائر شهد رسائل عدة لقائد أركان الجيش عن الانتخابات والفساد، وارتباك في مواقف الإخوان، والحزب الحاكم يتحرك لعزل لرئيس البرلمان.

مضى أسبوع الجزائر بتطورات جديدة متعلقة بقضايا الفساد كشف عنها قائد أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، خلال 3 خطابات متتالية، تعهد فيها بـ"اقتلاع جذور العصابة" ونفى الشائعات التي تحدثت عن "وجود طموحات سياسية تحرك الرجل من وراء محاسبة العصابة". 

• أسبوع الجزائر.. فضائح مدوية للإخوان ودائرة تحقيقات الفساد تتوسع
• أسبوع الجزائر.. سجن كبار رموز بوتفليقة والحراك يرفض الحوار مع السلطة
  

كما صعّد نواب الحزب الحاكم من مواقفهم تجاه رئيس البرلمان معاذ بوشارب لدفعه نحو الاستقالة، وسط استمرار مظاهرات طلبة الجامعات المطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/تموز المقبل.

فيما لم يتمكن إخوان الجزائر من نفي علاقاتهم المشبوهة بأجنحة الدولة العميقة المتهمة بـ"التآمر على سلطتي الدولة والجيش"، وكيّفوا مواقفهم مع "ذبذبات منجل (آلة قطع) محاسبة الجيش والقضاء" الذي يقول الجزائريون إنه "يحوم فوق رؤوسهم".

الجيش يتعهد بـ"تفكيك ألغام الفساد"

على مدار أسبوع واحد، ظهر قائد أركان الجيش الجزائري ثلاث مرات متتالية، ليوجه رسائل مباشرة لمن أسماهم بـ"عصابة الفساد"، وكشف عن مواقف المؤسسة العسكرية من الدعوات التي تطالبها بحوار "مباشر وصريح".

• قائد الأركان الجزائري: الانتخابات تجنبنا الفراغ الدستوري
• 46 نقابة ومنظمة أهلية تدعو الجيش الجزائري إلى الحوار
  

ومن أبرز ما ذكره قايد صالح، نفيه أي طموحات سياسية لديه"، وبأن الأمر "متعلق فقط بخدمة بلادنا طبقاً لمهامنا الدستورية".

كما اتهم من أسماهم بـ"أبواق العصابة" بمحاولة "تمييع مسعى تطهير الجزائر من الفساد والمفسدين"، وأوضح بأن الهدف من ذلك هو عدم "تمكين رؤوس العصابة وشركاؤها من التملص والإفلات من قبضة العدالة"، واصفاً أعمالهم بـ"الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر".

وكشف قائد أركان الجيش الجزائري للمرة الأولى عن وجود "امتدادات للفساد سياسية ومالية وإعلامية ولوبيات متعددة متغلغلة في مؤسسات الدولة"، والتي وصفها بـ"الألغام المزروعة التي يتم تفكيكها استناداً إلى ملفات عديدة وثقيلة وخطرة"، مؤكداً أن ذلك "أزعج العصابة وأثار الرعـب لديها، فسارعت إلى محاولة عرقلة جهود الجيش الوطني الشعبي وجهاز العدالة".

وحذر في المقابل "أشد التحذير" من وصفهم بـ"المُصرين على نسج الدسائس والمؤامرات من العصابة الذين يريدون إدخال البلاد في متاهات مجهولة العواقب بأن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وشعبها وجيشها، الذين يمثلون سداً منيعا لحماية الجزائر".

كما تعهد قايد صالح بـ"المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة لمظاهرات الجزائريين"، وحذر من "فخ" اختراق الحراك الشعبي بشعارات ولافتات مشبوهة.

وعن الانتخابات الرئاسية التي مددت الداخلية الجزائرية آجال سحب استمارات الترشح التي وصل عددها إلى 77 رسالة نية ترشح إلى أجل غير مسمى، دعا قائد أركان الجيش الجزائري إلى الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات.

وأكد في السياق ذاته، أن الانتخابات "هي الحل الوحيد الذي يُمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب".

وانتقد في المقابل غياب النخب والشخصيات الوطنية والكفاءات "أمام ما تعيشه البلاد من أحداث وتطورات متسارعة تستوجب تقديم اقتراحات بناءة من شأنها التقريب بين وجهات النظر المختلفة".

في سياق متصل، طالبت 3 شخصيات جزائرية معارضة و46 نقابة ومنظمة أهلية بـ"حوار مباشر وصريح" مع المؤسسة العسكرية للخروج من الأزمة الحالية، وهي الدعوات التي رد عليها قايد صالح بتجديد تعهده بألا "يكون الجيش طرفاً فيها بل مرافقاً لها".

منجل الجيش والعدالة يقترب من الإخوان

مر أسبوع الجزائر الأخير بمزيد من الرّعب في مقرات التيارات الإخوانية، والذي ترجمته مواقفهم المرتبكة والمناقضة لتصريحاتهم السابقة، خاصة تجاه دور الجيش في الأزمة السياسية.

• محمد مدين.. جنرال الجزائر "الغامض" المتهم بـ"التآمر على الدولة والجيش"
• بعد سجن رؤوس العصابة.. "منجل" الجيش يربك إخوان الجزائر
  

وأكد مراقبون لـ"العين الإخبارية" أن مواقف إخوان الجزائر الأخيرة جاءت بعد "خروج فضائحهم إلى العلن، وأكدت مخاوفهم من منجل محاسبة الجيش والعدالة على خلفية علاقاتهم المشبوهة مع أجنحة الدولة العميقة" التي يقبع "رؤوسها" في السجن العسكري بمنطقة البليدة (غرب الجزائر العاصمة) بتهم تتعلق بـ"التآمر على سلطتي الدولة والجيش".

وانتقل خطاب القيادات الإخوانية في الجزائر من الهجوم على الجيش ومعاداته إلى "الدفاع عنه وتبني حربه على الفساد وعلى المتآمرين على البلاد".

ومن أبرز المواقف الجديدة للإخواني عبدالرزاق مقري رئيس ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم الإخوانية" "تقديره لمخاوف المؤسسة العسكرية حيال فكرة المرحلة الانتقالية الجديدة، وبأن "الجيش لا يريد أن يرى الجزائر على طاولة مجلس الأمن".

غير أن ذلك لم يكن موقف رئيس الحركة الإخوانية قبل ذلك، عندما اتهم صراحة في مارس/آذار الماضي، قايد صالح بـ "حماية نظام بوتفليقة"، وبأنه "خطر على الجزائر".

ونشر الإخواني رسالة عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، زعم أنها رد على كلمة ألقاها قائد أركان الجيش الجزائري، ذكر فيها أن "الخطر الوحيد على النظام العام وعلى استقرار البلد هو النظام السياسي، سواء الذي أنت جزء منه وتقوم بحمايته أو الذي تحاربه وتوجه له رسائلك بأساليبك غير المباشرة" على حد زعمه.

الأمر نفسه عند الإخواني عبدالله جاب الله رئيس ما يعرف بـ"جبهة العدالة والتنمية" الإخوانية الذي أفتى "بضرورة تعاون الحراك الشعبي مع الجيش لتقوية قدراته".

في سياق آخر، استمرت مظاهرات الطلبة الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في 4 يوليو/تموز المقبل تحت إشراف رموز نظام بوتفليقة، وسط تحذيرات من اختراق تلك المظاهرات من قبل موالين للدولة العميقة.

تحرك لإقالة بوشارب

كما تحرك حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم باتجاه مطالبة رئيس البرلمان معاذ بوشارب بالاستقالة، وأعلن تجميد نشاط نوابه الـ160 إلى حين استجابة بوشارب لـ"المطالب الشعبية".

وأقدم، الأربعاء، نواب من الحزب على اقتحام مكتب بوشارب، ومنعوه من عقد اجتماع مصغر وأجبروه على مغادرة مقر المجلس.

وطالب نواب الكتلة البرلمانية لـ"الأفلان" باستقالة رئيس البرلمان "فورياً"، وأظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناوشات كلامية بين بوشارب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب خالد بورياح وآخرين.

ويعد معاذ بوشارب من بين "الباءات الأربع" التي طالب الحراك الشعبي برحيلها، معتبرين أنه "مهندس ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة" مع بقية أحزاب الموالاة، وما زالت المظاهرات المطالبة برحيله مع الرئيس الجزائري المؤقت ورئيس الوزراء.

وتولى رئاسة البرلمان الجزائري في أكتوبر/تشرين الثاني عقب الإقالة المثيرة للجدل لرئيسه السابق السعيد بوحجة، وقيام نواب من الحزب الحاكم بغلق مقر البرلمان الجزائري "بالأقفال والسلاسل الحديدية" في سابقة هي الأولى من نوعها.