قائد الأركان الجزائري: الانتخابات تجنبنا الفراغ الدستوري

الفريق صالح أشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر يضع حدًا لمن يريد إطالة الأزمة أيضًا.

قال قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الإثنين، إن إجراء الانتخابات الرئاسية يجنب البلاد الوقوع في الفراغ الدستوري.

• 74 مرشحا لانتخابات الرئاسة بالجزائر وتوقعات بتأجيلها
• 46 نقابة ومنظمة أهلية تدعو الجيش الجزائري إلى الحوار

وفي كلمة له بالمنطقة العسكرية الرابعة بمحافظة ورقلة (جنوب الجزائر)، قال صالح إن إجراء الانتخابات الرئاسية "يضع حداً لمن يحاول إطالة أمد الأزمة". 

ودعا قايد صالح إلى "التسريع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات"، مؤكداً أنها "الخطوة الأساسية" في المرحلة الحالية. 

وأضاف: "ننتظر التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل الآلية الدستورية باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب والحفاظ على مصداقية الانتخابات". 

كما حذر قائد أركان الجيش الجزائري من عدم إجراء الانتخابات الرئاسية، وأوضح أن "إجراءها يُمكن من تفادي الوقوع في الفراغ الدستوري وما يترتب عليه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب".

وأسدل الستار في الجزائر في تمام منتصف ليلة 19 مايو/أيار على إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 يوليو/تموز المقبل.

ولم تعلن وزارة الداخلية الجزائرية بعد عن العدد النهائي للمرشحين المحتملين، في حين وصل عددهم حتى 18 مايو/أيار الماضي، بحسب بيان للداخلية الجزائرية، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه إلى 74 رسالة نية ترشح.

ودعت 46 نقابة وجمعية (منظمات أهلية) في الجزائر المؤسسة العسكرية إلى "حوار صريح" لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وأعربت عن رفضها تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 4 يوليو/تموز المقبل.

وتنص المادة 142 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي في الجزائر على أن "يقدم المرشح إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة على 1500 توقيع".

وتبقى وزارة الداخلية الجزائرية الجهة الوحيدة المخولة وفقاً للقانون الجزائري باستلام الترشح ومنح استمارات جمع التوقيعات للراغبين في الترشح، على أن ينظر المجلس الدستوري وفقاً للمادة 141 من قانون الانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.