التنظيمات النقابية والأهلية تدعو الجيش الجزائري إلى "حوار صريح" لإيجاد حل سياسي توافقي للأزمة الحالية وترفض تاريخ الانتخابات الرئاسية.
دعت 46 نقابة وجمعية (منظمات أهلية) في الجزائر المؤسسة العسكرية إلى "حوار صريح" لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وأعربت عن رفضها تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 4 يوليو/تموز المقبل.
- 3 شخصيات جزائرية معارضة تدعو الجيش للحوار مع المحتجين
- "عراب السلطة".. إخوان الجزائر يفضحون نفاق بعضهم
وذكر بيان عن التنظيمات الـ46 صدر عقب اجتماع بالجزائر العاصمة - اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله - تدعو فيه مؤسسة الجيش الوطني الشعبي إلى فتح حوار صريح مع ممثلي المجتمع المدني والطبقة السياسية، من أجل إيجاد حل سياسي توافقي يستجيب للطموحات الشعبية في أقرب الآجال.
وأعربوا عن رفضهم "المطلق" إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو المقبل، مجددين مطلب "رحيل جميع رموز نظام بوتفليقة".
ودعا الموقعون على البيان "جميع الفاعلين الاقتصاديين في مختلف المؤسسات الاقتصادية والرقابية إلى متابعة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، والعمل على حمايته من الاستنزاف، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية".
واتفقت النقابات والجمعيات الأهلية الـ46 الجزائرية على عقد لقاء ثانٍ في 25 مايو/أيار المقبل "للخروج بمبادرة جامعة تسهم في حل الأزمة الحالية للجزائر" كما ورد في البيان.
ومن بين النقابات الجزائرية الموقعة على البيان، توجد "العمادة الجزائرية" للصيادلة" و"النقابة الجزائرية للقضاة" و"نقابة قضاة مجلس المحاسبة" و"الاتحاد الجزائري لعمال التربية والتكوين" و"النقابة الجزائرية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني".
أما أبرز الجمعيات الأهلية التي وقعت على وثيقة البيان، توجد "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"نادي المجتمع المدني للتغيير" و"جمعية المحامين الشباب".
ودعت السبت ثلاث شخصيات جزائرية معارضة قيادة الجيش الجزائري إلى فتح حوار مع ممثلي الحراك والتشكيلات السياسية، لإيجاد حلول للأزمة التي تعيشها الجزائر، وأعربت عن رفضها أيضاً إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وبررت ذلك "برفضها من قبل الأغلبية الساحقة من الشعب الذي خرج في مظاهرات عارمة أعادت كرامة لطالما أهينت" بحسب البيان الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.
ووقع البيان كل من أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق (1984 – 1988) والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والحقوقي علي يحيى عبدالنور.
وقدموا في بيانهم خارطة طريق دعوا فيها إلى "بناء دولة القانون في ظل ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة".
واعتبرت الشخصيات المعارضة أن "حالة الانسداد التي نشهدها اليوم تحمل أخطاراً جسيمة تضاف إلى حالة التوتر القائم في محيطنا الإقليمي، وهذه الحالة الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع من يولية المقبل، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة، فكيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير البناء" على تعبير البيان.
واختتم الإبراهيمي وبن يلس وعبدالنور "رسالة ندائهم" بتوجيه دعوة للقيادة العسكرية إلى "فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حل سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يومياً منذ ثلاثة أشهر تقريباً".
وأعربت عدد من الشخصيات والأحزاب المعارضة في الجزائر عن "دعمها" لمبادرة الشخصيات الثلاث، من بينهم علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات المعارض، فيما وصفها نشطاء سياسيون وحقوقيون بـ"اللاحدث"، معتبرين أنها "شرحت الأزمة ولم تعط حلولاً لها".
وسبق لقائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أن أكد أن المؤسسة العسكرية "منفتحة على كل المبادرات للخروج من الأزمة السياسية الحالية"، غير أنه انتقد محاولات أطراف داخلية وخارجية "السعي لفرض مرحلة انتقالية جديدة على مقاسهم ومحاولة إقحام الجيش في السياسة".
وتتزامن الدعوات لفتح حوار مباشر بين الطبقة السياسية وممثلين عن الحراك مع المؤسسة العسكرية بالجزائر، لإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية بالتزامن مع غلق باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقبلة، الذين بلغ عددهم 74 مرشحاً "غير معروفين" عند الرأي العام في الجزائر.
وللمرة الأولى، قاطعت أحزاب الموالاة والمعارضة انتخابات رئاسية في الجزائر، فيما اعتبرت شخصيات جزائرية ذلك "مؤشراً على استحالة إجرائها في موعدها، ما قد يدفع السلطات الجزائرية لتأجيلها مرة أخرى".
وعبر آلاف الجزائريين في الجمعة الـ13 من الحراك الشعبي عن رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف رموز نظام بوتفليقة في إشارة إلى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي.
ومن أبرز الشعارات واللافتات التي هنف بها المتظاهرون "صائمون وصامدون للنظام رافضون وللتغيير مطالبون"، "مكانش الانتخابات يالعصابات" (لا انتخابات أيها العصابة)، "لا انتخابات تحت حكم الباءات" و"نريدها نومفبرية باديسية".
