وزير خارجية الجزائر بمالي.. "استقصاء" ما بعد الانقلاب العسكري
الرئيس الجزائري يوفد وزير خارجيته إلى مالي لإبلاغها "تضامن الجزائر المطلق مع الشعب المالي، وتمسكها بأمنه واستقراره".
حل، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بالعاصمة المالية باماكو في زيارة مفاجئة ليوم واحد والأولى لمسؤول جزائري منذ الانقلاب العسكري على حكم إبراهيم أبو بكر كايتا.
ووفق بيان مقتضب لوزارة الخارجية الجزائرية اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أوفد وزير خارجيته صبري بوقادوم إلى مالي للإعراب عن "تضامن الجزائر مع الشعب المالي والتمسك بأمنه واستقراره".
وأوضح البيان بأن الزيارة تندرج في "إطار العلاقات التاريخية وتضامن الجزائر المطلق مع الشعب المالي، وتمسكها بالأمن والاستقرار في هذا البلد".
ورأى مراقبون أن زيارة بوقادوم إلى باماكو تأتي لاستقصاء تطورات الأوضاع في جارتها الجنوبية، في الوقت الذي يرتبط البلدان بأكبر شريط حدود لهما بين جميع جيرانهما بنحو 1376 كيلومترا.
الحدود الشاسعة مع مالي فرضت على الجزائر تحديات أمنية كبيرة مع الانفلات الأمني الذي تعيشه دولة مالي منذ عقود خصوصاً منذ 2012 عقب سيطرة الجماعات الإرهابية على الشمال المالي، وسط رفع لحالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى من الجانب الجزائري.
وقادت الجزائر خلال مراحل متفرقة جهود وساطة برعاية أممية بين الحكومة المالية ومتمردي الشمال في التسعينيات وفي 2015، انتهى إلى توقيع اتفاق سلام، اعتبرته الأمم المتحدة ناجعاً لكن تطبيقه بطيء من قبل الأطراف المتصارعة.
وتلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث تطورات الأوضاع في مالي وليبيا وفق بيان للرئاسة الجزائرية اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله.
وتعتبر الجزائر الدول المجاورة لها "عمقاً استراتيجياً"، وهي المناطق التي تشهد غالبيتها توترات أمنية جعلت حدود الجزائر "الأكثر التهاباً" بين دول المنطقة، لاسيما في الأوضاع الأمنية في مالي وليبيا وحتى النيجر، وتعدها "تهديداً مباشراً لأمنها القومي".
وكانت الجزائر من أوائل الدول الذين سارعوا لإدانة الانقلاب العسكري الذي قاده ضباط عسكريون على نظام إبراهيم أبو كايتا في مالي، في 18 آب/أغسطس الحالي، وأبدت "رفضاً تاماً لأي تغييرات غير دستورية على الحكم".
