الجزائر عن انقلاب مالي: رفضٌ قاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم

الجزائر ترفض الانقلاب العسكري بمالي وأي خرق عقيدة الاتحاد الأفريقي في مجال احترام النظام الدستوري.

أدانت الجزائر، الأربعاء، الانقلاب الذي قاده ضباط عسكريون على نظام إبراهيم أبوبكر كايتا في مالي، وأبدت "رفضاً تاماً لأي تغييرات غير دستورية على الحكم". 

وشددت الجزائر عبر بيان لوزارة خارجيتها اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، على أنه "لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الأفريقي في مجال احترام النظام الدستوري"، وأعلنت بأنها "تتابع بقلق شديد" الوضع في مالي.

• الانقلاب في مالي.. تحركات دولية على وقع أصوات الرصاص
• 4 انقلابات عسكرية في مالي.. فقر يتوسع وإرهاب يتمدد
  

وأوضح البيان أن الجزائر "تجدد رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم طبقاً لأدوات الاتحاد الافريقي ذات الصلة لا سيما بيان الجزائر لسنة 1999 والميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد لسنة 2007".

وأضاف أن الجزائر "تتابع بقلق شديد الوضع في مالي، البلد الشقيق والجار"، ودعت جميع الأطراف إلى احترام النظام الدستوري "والاحتكام لرجاحة العقل من أجل الخروج من الأزمة سريعاً".

وشددت الخارجية الجزائرية على أن "صناديق الاقتراع هي وحدها الكفيلة بأن تشكل سبل الولوج إلى السلطة والشرعية".

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، استقالته من منصبه وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد اعتقاله على يد عسكريين متمردين، في انقلاب أدانته الأسرة الدولية بما فيها فرنسا التي تنشر 5100 عسكري في منطقة الساحل، إلى جانب الاتحاد الأفريقي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" عن جلسة طارئة يعقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي، لبحث تداعيات الانقلاب الذي شهدته دولة مالي، واتخاذ إجراءات قد تصل لـ"تعليق" عضوية هذا البلد.

عقب تأكيد أخبار الانقلاب في مالي، توالت ردود الأفغال الرافضة لهذا التحرك العسكري في الأزمة السياسية، وطالبت بضرورة الإفراج عن الرئيس والوزراء.

فقد أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إطاحة "عسكريين انقلابيين" في مالي بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، مطالبة بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه، ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.

وقالت إيكواس، التي تضم 15 دولة، في بيان إنّها قرّرت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية، وإنّ أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد، ويطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذي أطاحوا الثلاثاء بالرئيس وحكومته.

بدورها أعلنت الرئاسية النيجيرية لإيكواس أنّ قادة دول المجموعة سيعقدون غدا الخميس قمة عبر الفيديو للبحث في "الوضع في مالي".

من جانبه، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مالي المعتقل إبراهيم أبوبكر كيتا.

كما أعلن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ، اليوم الأربعاء، لمناقشة التطورات في مالي عقب الانقلاب العسكري، واعتقال رئيس البلاد إبراهيم أبوبكر كيتا، ورئيس وزرائه، بعد ساعات من تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو.