انقلاب مالي.. "التعاون الإسلامي" تدعو للحوار و"دول الساحل" تدعم الرئيس

مصادر مطلعة كشفت لـ"العين الإخبارية" عن جلسة طارئة يعقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي، لبحث تداعيات الانقلاب في مالي.

عرضت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء، المساعدة ودعم جهود نزع فتيل الأزمة في مالي التي شهدت انقلابا أمس الثلاثاء، واللجوء إلى الحوار، فيما دعت دول الساحل الأفريقي إلى الإفراج عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. 

وحثت المنظمة في بيان لها، جميع الأطراف في دولة مالي الواقعة غربي أفريقيا، على اعتماد الحوار لحلّ الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ أمن واستقرار مالي ومصلحة شعبها.

وأكدت متابعتها باهتمام تطورات الوضع في مالي, وإعلان رئيس الجمهورية إبراهيم بوبكر كيتا استقالته، واستقالة حكومته وحل البرلمان.

• توقعات بتعليق عضوية مالي في الاتحاد الأفريقي إثر الانقلاب
  

من ناحية أخرى، دعت مجموعة دول الساحل الخمس في غرب أفريقيا اليوم الأربعاء، قادة الانقلاب إلى إطلاق سراح الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.

وقالت المجموعة في بيان: "يعبر رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس عن التزامهم الذي لا يتزحزح بالنظام الدستوري واحترام المؤسسات القائمة على أساس ديمقراطي".

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس المالي استقالته من منصبه وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد اعتقاله على يد عسكريين متمردين، في انقلاب عسكري أدانته الأسرة الدولية بما فيها فرنسا التي تنشر 5100 عسكري في منطقة الساحل، إلى جانب الاتحاد الأفريقي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" عن جلسة طارئة يعقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي، لبحث تداعيات الانقلاب الذي شهدته دولة مالي، واتخاذ إجراءات قد تصل لـ"تعليق" عضوية هذا البلد.

كما تتجه الأنظار اليوم الأربعاء أيضاً، إلى مجلس الأمن الدولي حيث سيعقد جلسة طارئة لبحث آخر التطورات في مالي، وما يمكن أن تسفر عنه من قرارات تحركات إقليمية ودولية متوقع لمواجهة هذا التحرك العسكري في الدولة الأفريقية التي تعاني على كافة الأصعدة.