توقعات بتعليق عضوية مالي في الاتحاد الأفريقي إثر الانقلاب

مصادر مطلعة تحدثت لـ"العين الإخبارية" عن جلسة طارئة يعقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي، لبحث تداعيات انقلاب مالي

كشفت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" عن جلسة طارئة يعقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي، لبحث تداعيات الانقلاب الذي شهدته دولة مالي، واتخاذ إجراءات قد تصل لـ"تعليق" عضوية هذا البلد. 

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، استقالته من منصبه وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد اعتقاله على يد عسكريين متمردين، في انقلاب عسكري دانته الأسرة الدولية بما فيها فرنسا التي تنشر 5100 عسكري في منطقة الساحل، إلى جانب الاتحاد الأفريقي.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر أفريقية إن المجلس سيدعو إلى جلسة استثنائية طارئة لبحث عملية الانقلاب العسكري في مالي، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن العملية "غير الدستورية" التي قادت إلى اعتقال رئيس البلاد إبراهيم أبوبكر كيتا على يد عسكريين متمردين، قبل إعلانه الاستقالة.

وعن طبيعة تلك الإجراءات المرتقبة، توقعت ذات المصادر تعليق عضوية مالي في جميع نشاطات الاتحاد الأفريقي لحين عودة النظام الدستوري تسليم السلطة إلى مدنيين.

ولم تحدد المصادر أي تاريخ بعينه لانعقاد الجلسة، وإن كانت توقعتها خلال اليومين القادمين، مع التقيد بالإجراءات الوقائية التي فرضها فيروس كورونا والتي تحتم التئام الاجتماع عبر الفيديو.

وحتى الساعة 09:00 تغ، لم يصدر أي تأكيد أو نفي عن مجلس الأمن والسلم الأفريقي بخصوص هذه الجلسة، أو إجراءاته المرتقبة.

وأمس الثلاثاء، أدان الاتحاد الأفريقي اعتقال رئيس مالي ورئيس الحكومة من قبل عسكريين، داعيا إلى وقف "استخدام العنف".

سبقتها السودان 

وسبق للمجلس أن علّق عضوية السودان بجميع أنشطته بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، وأحداث فض الاعتصام بالخرطوم في يونيو/حزيران 2019 ، قبل أن يعيدها بعد ثلاثة أشهر.

وبموجب البرتوكول الخاص بإنشائه، تتمثل أهم أهداف المجلس في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا، ومنع الصراعات وبناء السلام، والتسوية السلمية للنزاعات. 

ويتمتع المجلس بسلطات واسعة وشبه مطلقة للقيام بمهامه في اتخاذ المبادرات والإجراءات التي يراها مناسبة للحيلولة دون تفجر الصراعات.

كما يدخل ضمن سلطاته فرض العقوبات عندما يحدث تغيير غير دستوري للحكومة في أي دولة عضو في الاتحاد.

"إيكواس" تتوعد بالعقوبات

بدورها أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الإطاحة بالرئيس كيتا، متوعدة منفذي الانقلاب بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.

وقالت "إيكواس" التي تضم 15 دولة، في بيان إنها قررت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية، مشيرة إلى أن أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد.

وصدى الأزمة في نيويورك أيضا

في سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا، لمناقشة الأزمة في مالي.

جلسةٌ مغلقة تأتي بناء على طلب فرنسا والنيجر التي تترأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وتواجه مالي وهي واحدة من أفقر دول العالم وبؤرة التهديد المسلح في منطقة الساحل منذ عام 2012، أزمة اجتماعية وسياسية، منذ يونيو/حزيران الماضي، على وقع مظاهرات كانت تطالب باستقالة رئيس البلاد، ومكافحة الفساد والتهديد الأمني، وإصلاحات حكومية أخرى.